مقاله درمورد نظام حسابداری شرکت باربری وحید بار

مقاله درمورد نظام حسابداری شرکت باربری وحید بار

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	233
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	87

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله درمورد نظام حسابداری شرکت باربری وحید بار*

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.

نظام حسابداری شرکت باربری وحید بارتکنیک حسابداریاقتصادیبازرگانیشرکت های دولتیغیر دولتینیروی انسانی ماهرمدیریت دولتیسرمایه داریسهام داراناصول مفروضدانلوددانلودمقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه

مقاله درمورد حسابداری شرکت ها

مقاله درمورد حسابداری شرکت ها

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	179
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	91

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله درمورد حسابداری شرکت ها*

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

نکته بسیار مهمی که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که تا حدود 18 سال دیگر یعنی سال 1385 جمعیت کشور به مرز یکصد میلیون نفر خواهد رسید و برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

حسابداری شرکت هاتئوری حسابداریاقتصادیبازرگانیدولتیغیر دولتیمبانی مالینیروی انسانیمدیریت دولتیتوسعه یافتگیحسابداریدانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامهاستدلال

چرخه بازرگانی حسابداری

ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک می‌کند تا مدل‌های کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند این متد متکی به بینشی می‌باشد

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	31
فرمت فایل	doc
حجم فایل	175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	64

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

چرخه بازرگانی حسابداری

چکیده:

ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک می‌کند تا مدل‌های کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند. این متد متکی به بینشی می‌باشد که بسیاری از مدل‌ها با مدل رشد نمونة اصلی – علیرغم تغییر زمانی گوه‌ها که با بهره‌وری – نیروی کار و مالیات های درآمد سرمایه‌ای – و میزان مصرف دولتی شباهت دارند – یکسان هستند. گوه‌های مربوط به این متغیرها (بازده – کار – سرمایه گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی) از نظر اطلاعات و داده‌ها اندازه‌گیری میشوند و سپس برحسب محاسبة کسر نوسان‌های مختلف که بنابر گوه‌ها ارزیابی می‌شوند – به مدل، بازخورد داده می‌شوند. در کشور آمریکا – تقاضا‌نامه‌های مربوط به بزرگترین رکود اقتصادی و رکود سال 1982 (رکود اقتصادی) نشان می دهند که مدل ها با وجود اختلاف‌هایی که بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند. روش امیدوار کننده‌ای برای تحقیق چرخه‌های بازرگانی نمی باشند. در مورد رکود اقتصادی کشور آمریکا گوه‌های بازده و نیروی کار برای تمامی نوسان‌ها محاسبه میشوند و در مورد رکود سال 1982 تنها گوه بازده است که اهمیت دارد. در هیچکدام از دوره‌ها گوه‌های دیگر نقش مهمی را بازی نمی کنند.

در ساختار مدل‌های کمی مشروح از نوسان‌های اقتصادی، محققین به گزینه‌های مشکلی برخورد می‌کنند دربارة اینکه کجا اختلاف‌ها را در درون مدل‌هایشان نشان دهند تا این مدل‌ها بطور صحیح مجاز به تولید مجدد چرخه های بازرگانی باشند – در اینجا ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که کمک به این گزینه‌ها می‌کنند و نشان می دهیم که چطور آنرا بکار بریم.

متدها دارای 2 بخش می‌باشد: تساوی برآیندها و مرحله حسابداری:

تساوی برآیند (یا نتیجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگی از مدل‌ها – شامل مدل‌هایی با انواع مختلف اختلاف‌ها می‌باشد که با مدل نمونة اصلی با انواع مختلف گوه‌های تغییر زمان برابر هستند و تعادل تصمیم های عواملی که از جهات دیگر در بازارهای اقتصادی عمل می‌کنند را منحرف می سازد در ارزش ظاهری، این گوه ها بیشتر شبیه به بهره روی در زمانهای مختلف – مالیات‌های درآمد کار- مالیات های درآمد سرمایه‌ای و میزان مصرف دولتی به نظر می رسند. بنابراین به آنها عناوین گوه‌های بازده – گوه‌های کار (نیروی کار) – گوه‌های سرمایه‌گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی را می دهیم.

مرحله حسابداری نیز خود دارای 2 بخش می‌باشد. مرحله‌ای که با اندازه‌گیری گوه‌ها شروع می‌شود و اطلاعات را با تعادل وضعیت‌های مدل نمونه اصلی به کار می برد.

مقادیر گوه اندازه‌گیری شده سپس به نمونه اصلی بازخورد داده می‌شوند (برحسب زمان و ترکیبات شان تا محاسبه کنند که چه مقدار از اقدامات در تولیدات – کار و سرمایه گذاری در اطلاعات می توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در ترکیبات- نسبت داده شوند – به تعبیری تمام چهار گوه برای تمام این اقدامات مشاهده شده محاسبه میشوند. این مرحلة حسابداری همان چیزی است که به متد ما عنوان “چرخة بازرگانی حسابداری” را می دهد.

برای اینکه مشخص کنیم که چطور یک متد عمل می‌کند – در اینجا آنرا برای دو بخش از چرخة واقعی بازرگانی امریکا به کار می بریم: شدید ترین چرخه در تاریخ امریکا یعنی بزرگترین رکود اقتصادی سال‌های 1929 تا 1939 – و رکود کمی شدید تر یا رکود سال 1982 که بیشتر شبیه به رکود های جنگ جهانی دوم بود. از دورة بزرگترین رکود اقتصادی پی می بریم که گوه‌های کار و بازده – با یکدیگر برای تمام افت‌ها در تولید – کار و سرمایه‌گذاری از سال 1929 تا 1933 و عملکرد این متغیر ها در بهبود و بازیابی کمابیش محاسبه می‌شوند.

طی کل دوره رکود اقتصادی گوة سرمایه‌گذاری نه تنها نقش را در رکود بازی نمی کند بلکه دقیقاً تولید را به مسیر غلطی می کشاند و منجر به افزایش تولید در بیشتر دهة 1930 می‌شود. بنابراین گوه سرمایه گذاری نمی تواند برای رکود شدید طولانی یا تداوم کاهش بازیابی محاسبه شود.

تجزیه و تحلیل‌های ما از مراحل معمولی تر رکود اقتصادی 1982 امریکا – هر چند آشکار و مشخص نمی باشند دارای نتایج یکسانی می باشند. ما برای این دوره پی می بریم که گوة بازده نیز نقش مهمی را بازی می‌کند ولی گوة کار اهمیتی ندارد و برای مقدار کمی از نوسان های تولید محاسبه میشود. ولی در دورة 1982 گوة سرمایه‌گذاری مجدداً زیان بخش می‌باشد و باعث میشود تولید در مسیر اشتباهی کشانده شود. در هر دو قسمت گوة میزان مصرف دولت قریباً هیچ نقشی را ایفا نمی کند.

ما نتایج بدست آمده را به کل دورة بعد از جنگ، از طریق توسعة آمارهای بسیار مختصر مربوط به سال‌های 1959 تا 2004 تعمیم می دهیم. آمارهایی که برآنها تمرکز می کنیم مقدار نوسان‌های تولیدی هستند که از هر گروه به تنهایی و رابطه بین این نوسان ها و آنهایی که واقعاً رد اطلاعات موجود می باشند استنباط شده‌اند. یافته‌های ما بنابراین آمار‌ها منوط به تحلیل‌های دو رکورد اقتصادی جداگانه می باشند.

همچنین تحقیق می کنیم که آیا نتایج ما به فرض‌های متناوب در مدل اصلی – در مورد ویژگی‌هایی مانند مقادیر به کارگیری اصلی – کشش‌های ذخیرة نیروی کار – و قیمت های تعدیل سرمایه گذاری حساس می باشند یا نه. بنابراین پی می بریم که هر کدام از فرضیات متناوبی را که مطالعه می کنیم منجر به تغییرات اساسی در سایز گوه‌های اندازه‌گیری شده می‌شود و نهایتاً گوه سرمایه‌گذاری به نقش مهم خود از نظر کمی ادامه می دهد. این عمل نشان می دهد که مدل‌های متناوب باید نه تنها از طریق سایز گوه‌هایشان بلکه از نظر تعادل پاسخ‌هایشان به گوه ها نیز سنجیده شوند. ما در اینجا یک سری نتایج مشابه را ایجاد می کنیم که گوه‌ها را به مدل‌های جزئی تر وصل می‌کنند و اقتصای را نشان می دهیم که در آن تکنولوژی ثابت و مداوم است ولی اختلاف های input مالی (سرمایه) که برحسب زمان تغییر می‌کند با رشد مدل گوه‌های بازده برابر می‌باشد. همچنین نشان می دهیم که اقتصاد آزاد (باز) با نوسان‌های قرض گرفتن و قرض دادن با مدل اصلی (اقتصاد بسته) با گوه‌های میزان مصرف دولت یکی می‌باشد. در ضمیمة این مقاله نشان می دهیم که اقتصاد‌هایی با مزدهای برقرار و شوک‌های پولی شبیه به اقتصادهای بورد و- ارکگ و ایوانز در سال 2000 – با اتحادیه‌ها و شوک‌های سیاست ضدتر است شل کول و اوهانیان در سال 2004 با مدل ریشه گوه‌های نیروی کار یکسان هستند. همچنین در ضمیمه بیان می کنیم که اقتصادی با اختلافات بازار اعتباری که در یک کانال سرمایه‌گذاری کار می‌کند مثل اقتصاد‌های برنانک و گرتلر (1989) و کارلسون و فورست (1997) با مدل رشد گوه‌های سرمایه‌گذاری برابر می باشند.

یافته‌های ما حاکی از آن است که مدل‌هایی با اختلافات بازار اعتباری که میان کانال های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند وسیلة دستیابی امیدوار کننده‌ای برای تحقیق در مورد بزرگترین رکود اقتصادی یا رکودهای بعد از جنگ نیستند. روش امیدوار کننده‌تر مکانیسم های مزد برقرار و ادامه یافته یا شوک‌های پولی مانند روش‌های بوردو – ارکگ و ایوانز در سال 2000 – و مدل‌هایی با قدرت انحصاری مانند کول و اوهانیان در سال 2004 می باشند. به طور کلی این فرم در مدل‌های ما نشان می دهند که کار موفق آینده احتمالاً بستگی به مکانیزم‌هایی دارد که بر نقش گوه‌های بازده و گوه‌های کار تاکید می‌کنند و بر نقش گوه‌های سرمایه‌گذاری تاکید نمی کنند. بنابراین ما این یافته ها را بعنوان کمک اساسی و بنیادی کلیدیمان مشاهده می کنیم.

از نظر این متد – برابری نتایج، یک استدلال منطقی برای روشی می آورد که مرحله حسابداری ما گوه‌های اندازه‌گیری شده را به کار می برد. در سطح مکانیکی. گوه‌ها انحراف هایی را در وضعیت‌های اولین نوع مدل اصلی و رابطة آن بین تولیدات و ورودی‌ها (input) را نشان میدهند. البته یک تعبیر از این انحراف ها امنیت که آنها کاملاً اشتباه هستند یعنی سایز آنها عالی بودن تناسب مدل را نشان می دهد. با این حال تحت این تعبیر مقدار گوه‌های به مدلی بازخورد می‌کند که هیچگونه حساسیتی را ایجاد نکند. نتایج مشابه ما از نظر اقتصادی منجر به تعبیر مفیدتری از انحرافات با اتصال مستقیم آنها به انواع مدل‌ها می‌شود که این اتصال استدلالی را در مورد بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل‌ها ایجاد می‌کند.

همچنین از دیدگاه این متد، مرحلة حسابداری به سادگی بعد از نقشة گوه‌ها می آید. خود این نقشه‌ها برای ارزیابی اهمیت کمی مکانیزم های رقابتی چرخة بازرگانی مفید نمی باشند چون مطالب بسیار کمی را دربارة تعادل پاسخ‌ها به گوه‌ها به ما می گویند. بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل اصلی و نتیجة تعادل پاسخ‌های مدل اندازه‌گیری شده – چیزی است که به ما اجازه می دهد تا بین مکانیزم‌های رقابتی چرخة بازرگانی تفاوت قائل شویم.

مرحلة حسابداری ما که قصد دارد اولین گام مفید در راهنمایی ساخت مدل‌های جزئی با تفاوت‌های مختلف باشد به محققین کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که کدام تفاوت ها از نظر کمی برای نوسان‌های چرخة بازرگانی مفید هستند.

این مرحله شیوه‌ای نیست که از طریق آن مدل‌های خاص جزئی را تست کنیم. چنانچه یک مدل جزئی در دسترس باشد پس احساس میشود که این مدل مستقیماً با اطلاعات مواجه می‌باشد. در غیر این صورت مرحلة ما در تجزیه و تحلیل مدل‌ها با اختلافات بسیار مفید می‌باشد. مثلاً برخی از محققین مانند برنانک – گرتلر و گیل کریست (در سال 1999) و کریستیانو – گاست و رولدوز ( در سال 2004) اثبات کرده‌اند که اطلاعات برای مدل‌هایی که دارای یک میزبان از اختلافات (مثل اختلافات بازار اعتباری – مزد‌های برقرار و ادامه یافته و قیمت‌های موجود و ادامه یافته) باشند به خوبی محاسبه میشوند. تجزیه و تحلیل های ما حاکی از آن هستند که ویژگی‌های این مدل ها که منجر به گوه‌های سرمایه‌گذاری میشوند می توانند واقعاً بدون اثر توانایی مدل برای محاسبه اطلاعات کاهش یابند.

متد ما قصد ندارد منابع اولیه شوک‌ها را شناسایی کند. این متد قصد دارد به سادگی کمک به درک مکانیزم هایی کند که چنین شوک‌هایی منجر به نوسان های اقتصادی میشوند. بطور مثال بسیاری از اقتصاد دانان تصور می‌کنند که شوک‌های پولی باعث بزرگترین رکود اقتصادی امریکا شد ولی همین اقتصاد دانان مخالف جزئیات مکانیزم محرک می‌باشد. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد مدل‌هایی که تفاوت‌های مالی را بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری نشان می دهند نوید بخش و امیدوار کننده نمی باشند. در این تحقیق ما مدلی را به کار می بریم که سازگار با دیدگاه‌های برنارنک در سال 1983 می‌باشد. در این مدل تفاوتهای مالی به جای گوه های بازده نشان داده می شوند. گسترش این مدل نتوانست سودمند واقع شود. اقتصاد دانان دیگر مثل کول و اوهانیان در سال 1994 وپری اسکات در سال 1999 بر فاکتورهای غیرپولی پس از رکود بزرگ اقتصادی تأکید کردند با توجه به دیدگاه این اقتصاددانان- یافته های ما نشان می دهند که در مدل کول و اوهانیان در سال 2004- نوسانات در دست اتحادیه‌ها و کارتل ها که منجر به گوه‌های کار میشوند می‌باشد و دیگر مدل‌ها که در سیاست‌های ضعیف دولت می باشد و منجر به گوه‌های بازده میشود امیدوار کننده می باشند.

در این جا تحقیق ما در مورد مطالب وسیع چرخة بازرگانی می‌باشد که بعد از شرح متد‌های جدید و به کارگیری آنها – به طور جزئی و مفصل توضیح خواهیم داد.

1- اثبات تساوی نتایج:

در اینجا نشان می دهیم که چطور مدل‌های جزئی مختلف با تحریف های بنیادین و اساسی می توانند بعنوان برابری با یک مدل رشد اصلی به همراه یک یا چند گوه مشاهده شوند. ما مدل‌های ساده‌ای را برحسب اینکه نشان دهیم چطور مدل‌های نقشه به مدل‌های اصلی به تفصیل بیان می‌شوند انتخاب می کنیم. چون برخی از مدل‌های نقشه با شکل مشابهی از گوه‌ها که یک شکل خاص را نشان می دهند – فقط یک مدل را مشخص نمی کنند و در عوض کل طبقة مدل‌ها را که شبیه به آن شکل می باشند مشخص می‌کند. در این مورد متد ما مدلی را که بهترین مدل برای تجزیه و تحلیل نوسان‌های چرخة بازرگانی می‌باشد تعیین نمی کند. و در عوض مدلی را مشخص می‌کند که به محققین کمک می‌کند تا بر مارجین‌های کلیدی اش تمرکز کنند که لازم است برحسب تجسم ماهیت نوسان ها تحریف شوند.

چرخهبازرگانیحسابداریچرخه بازرگانیچرخه بازرگانی حسابداریپروژهتحقیقمقالهجزوهپژوهشدانلود پروژهدانلود تحقیقدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود پژوهش

کارافرینی درباره شرکت سرد خانه استقلال (سهامی خاص)

دانلود کارافرینی درباره شرکت سرد خانه استقلال سهامی خاص

دسته بندی	صنایع غذایی
بازدید ها	201
فرمت فایل	doc
حجم فایل	11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*کارافرینی درباره شرکت سرد خانه استقلال ( سهامی خاص )*

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال ماهی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1383

1-تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکا فریکوریفیک ( سهامی خاص ) در تاریخ 12/3/1356 تحت شمارة 28726 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت در تاریخ 21/6/1361 به شرکت سردخانه استقلال (سهامی خاص) و آدرس قانونی آن نیز به موجب صورتجلسة مورخ 6/4/1366 هئیت مدیره به محل سردخانه واقع در جاده قدیم کرج، کیلومتر یک جاده شهریار تغییر یافته است.

فعالیت اصلی شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه عبارت از است از نگهداری مواد غذایی و میوه جات در سالنهای سردخانه میباشد. ظرفیت اسمی سردخانه مجموعاً 16 هزار تن(شامیل 5/14 هزار تن زیر صفر و 5/1 هزار تن بالای صفر) بوده که بهره برداری از سردخانه زیر صفر 5/14 هزار تن عملاً ازسال 1359 آغاز گردیده است.

شرکت برا ساس نامة شمارة 12738 مورخ 11/6/1359 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد نامة شمارة 322/515 حوزة مالیاتی 322 مشمول بند (ج) تبصره 4 قانونی حفاظت و توسعة صنایع ملی ایران اعلام گردید و متعاقباً در تاریخ 20/11/1366 بر اساس نامة شماره 58532 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد مصوبة شماره 90/هـ مورخ 18/7/1360 هیئت پنج نفری 22/43% در صدر سهام شرکت مشمول بند(ب) قانون مذکور گردیده است. از تاریخ 25/6/1359 هئیت مدیره منتخب شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی ادارة امور شرکت را بعهده گرفته بود لیکن درسال 1368 طبق رای هئیت پنج نفری شرکت از شمول بند(ج) خارج شد.

از آذر ماه سال 1368 شرکت توسط سهامداران متشکل از بانک صنعت و معدن شرکت فریکو اسکاندیا و شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی اداره شد تا اینکه سهام بانک صنعت و معدن در اسفند ماه سال 1369 و سهام شرکت فریک اسکاندیا در آذر ماه سال 1370 به ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فروخته شد و در سال 1380 طبق رای دیوان عدالت اداری تعداد 4980 سهم از سهام سازمان گسترش خدمات بازرگانی به آقای فرجام و خانواده ایشان مسترد گردید. بدنبال نقل و انتقلات مذکور اداره امور شرکت در تاریخ ترازنامه بعهده ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران با 65/56 درصد سهام و شرکت کسترش خدمات بازرگانی باب 51/21 درصد سهام و آقای عبدالحمید فرجام و خاننواده ایشان با 57/21 درصد سهام وشرکت با دو انبار با 44% درصد سهام بوده است.

شرکت سردخانه استقلال

(سهامی خاص)

صورتهای مالی مربوط به عملکرد

سال1383

شرکت سردخانه استقلال (سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1383

سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به

30/12/1383 29/12/1382 ریال ریال

یادداشت ­­ـ

حق الحافظ و تخلیه و بارگیری 16 008،713،988،8 7،503،826،7

کسر میگیردد هزینه های عملیاتی 18 (994،173،951،5) (981،156،814،4

14، 539، 037، 3 990،346،012،3

کارافرینی شرکت سود خانه استقلالسهامی خاصسهامی عامصورت های مالیکارافرینیتاریخچه غعالیت شرگت سودخانه استقلالشرکت سودخانه استقلالنگهداری و سردخانه مواذ غذاییسهام و شرکتبازرگانیشرکت سردخانه استقلالدانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامهدانلود کارافرینی

مقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران

مقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	36
فرمت فایل	doc
حجم فایل	178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	237

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران*

پیشگفتار

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.

سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و ... در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الکترونیکی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت کلان به توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی همت گمارده‌اند. در این کشورها بخش خصوصی پویا و کارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌کند.

از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است.

بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بکارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الکترونیکی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانک‌ها با مهندسی مجدد فعالیت‌های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی که در این رقابت عقب بمانند، کاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.

مصرف‌کنندگان نیز در کشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الکترونیکی از خود نشان داده‌اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانکداری الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.

در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درک مزایا و اثرات تجارت الکترونیکی به طراحی و ایجاد تجارت الکترونیکی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یکی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی کشور، آگاه سازی عمومی است که در این راستا،‌ معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.

مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است که در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشکر از مدیر محترم مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشکر و تقدیر شود.

نکته قابل ذکر اینکه، هر چند ممکن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا که می‌تواند برای مطالعه دست‌اندرکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.

فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنکه این مجموعه برای دست‌اندرکاران و علاقمندان تجارت و بانکداری الکترونیکی مفید واقع شود، از کلیه عزیزان علاقمند دعوت می‌شود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی ایران و به ویژه برنامه‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال کنند.

فرهاد دژپسند

معاون برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی

وزارت بازرگانی

مهرماه 1383

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار

فصل اول : تجارت الکترونیکی

1ـ1ـ مقدمه

2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی

3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی

4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی

5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی

6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی

7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی

8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌اند

9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی

10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه

11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه

12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی

13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران

فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی

1ـ2ـ مقدمه

2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول

2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن

1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری

2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی

3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی

4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه

1ـ4ـ2ـ مقدمه

2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)

3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT

4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه

5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه

6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه

7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)

1ـ5ـ2ـ مقدمه

2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت

3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت

4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت

5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت

6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت

6ـ2ـ کارت‌های بانکی

1ـ6ـ2ـ مفهوم کارت‌های بانکی

2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی

3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی

4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی

5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی

6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت

7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها

7ـ2ـ پول الکترونیکی

1ـ7ـ2ـ مقدمه

2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی

3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی

4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی

5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی

8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت‌حسابها

1ـ8ـ2ـ مقدمه

2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه

1ـ9ـ2ـ مقدمه

2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران

1ـ3ـ مقدمه

2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران

3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی

2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی

8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران

1ـ4ـ مقدمه

2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی

4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک

ضمیمه: تعریف واژه‌های کلیدی

فصل اول

تجارت الکترونیکی

1ـ1ـ مقدمه

با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.

در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است.

تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیع‌تر کسب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی کردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. کشورهای پیشرفته چندین سال است که تجارت الکترونیکی را آغاز کرده‌اند و کم کم مسائل و مشکلات آن را تجربه کرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و کامل در شیوه کسب و کار و زندگی هستند, که در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.

علاوه بر کشورهای پیشرفته, کشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی, در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در کشور ما هم تلاش‌های پراکنده‌ای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاکنون اثربخش نبوده است زیرا از یک طرف از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.

از آنجا که هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی در ایران می‌باشد در این فصل در خصوص تجارت الکترونیکی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن می‌باشد.

انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایرانفناوری اطلاعاتبازرگانیصنعتکاهش هزینهسازمان مللدولتحقوقیقانونیفنیمخابراتیبانکداری الکترونیکیکارت بانکیسوئیفتانتقال وجوهدانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه

بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالی

شامل نقشی که سیستم در اقتصاد بازی می نماید گفتگو در مورد موارد مهمی که نقش عمده ای در سیستم دارند، دستگاههای تجارتی، قیمتی که آنها باید پرداخت بنمایند

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	38
فرمت فایل	doc
حجم فایل	13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالی


بازرگانی
تجارت های مالی و ساختارهای مالی
موارد این دوره دانشجویان را برای دیدگاه بالاتری نسبت به ساختارهای مالی آماده می نماید.
شامل نقشی که سیستم در اقتصاد بازی می نماید. گفتگو در مورد موارد مهمی که نقش عمده ای در سیستم دارند، دستگاههای تجارتی، قیمتی که آنها باید پرداخت بنمایند. در سومین میانه از ترم توجه به تجارت های مالی بزرگ و نجات ساختارهای مالی می پردازد. در مورد تفاوت نرخ ها و دلایل تفاوت نرخها در میان کشورهای جهان می پردازد باقی ماندة ترم ها به ارزش پول، خطرات ریسک، و چگونگی بازگشت و ارزش گذاری ساختارهای مالی می‌باشد.
مقدمه ای برای مدیریت حسابرسی
موارد دوره:
این دوره تأکید دارد برای استفاده از اطلاعات حسابرسی برای مؤثر کردن عملیات یک ارگان. راه کار این است که بقدر کافی برای همه اجراپذیر باشد برای گروههای سودده و برای گردهمایی که سودآوری ندارند. اما بحث مهم ما بر رسیدگی کردن به گردهمایی است که جنبه سوددهی دارند بهینه حساب برای مدیران شامل 2 قانون است.
1-تصمیم برای آسان کردن وظیفه
2-تصمیم برای تحت نفوذ قرار دادن وظیفه
دانشگاه بریتیش کلمبیا
انی دوره شامل 4 کورس می باشد
کورس 1:
آگاهی هر فرد در محل کار برای کارآیی روزانه در محل کار دانشجویان نیاز دارند برای داشتن آگاهی از تفاوتهای فردی احساسات، انگیزه ها، کارهای گروهی و ساختارهای یک تشکیلات دانشجویان یک مقدمه یک پارچه ای از این سرفصلها و تکنیکهایی که سودبخش است را تمرین می کنند در یک پروژة گروهی
کورس2:
تبادل تصمیمات. یکی از مهمترین دیدگاهها در کارهای گروهی با دیگران است که چگونه ارتباط مؤثر برقرار کرد چگونه روابط معکوس بوجود می آید و چگونه برقراری ارتباط، چگونگی رفتارهای منطقی، چگونگی گفنگوی منطقی.
و دانشجویان در می یابند که چگونه به تضادهای خود رسیدگی بکنند و گفتگوی بازده با دیگران را. آنها معمولاً این گفتگوهای سودآور خود را در میان بقیه دوستان و هم تیمی هایشان انجام می دهند.
کورس3:
طرح و تعویض یک ساختار. ارگانها ساختارهایی نیستند که مثل خط بر روی سنگ حک شده باشند. ساختارهای تأثیرگذار از ابتدا برای عوض شدن و بهتر شدن در محیطهای گوناگون طراحی شده اند.
دانشجویان دربارة ساختارهای سازمان یاد می گیرند‏، انتخاب و طراحی شغل.
کورس 4:
راهنمایی دیگران. یکی از مهمترین دیدگاهها در شروع مدیریت این است که نمی دانیم چگونه دیگران را راهنمایی کنیم؟
در این مدت از ترم دانشجویان یاد میگیرند که چگونه یک رهبر باشند با قدرت. ضمناً سیاسیت در سازمان را یاد می گیرند و آنها جوابگو هستند که چگونه یک رهبر تأثیرگذار باشند.
شرح دوره:
این دوره آگاه می کند مدیریت رادکارها را در تمام تجارتها شناسایی می کند و مشکلاتی که زمینه سازی می شوند، مؤسسه، و مدیریت بسوی بهره وری در تجارت. در این دوره فرض می شود بر معرفی دانشجویان برای اجرای یک تجارت بصورت کامل. در مدت این جستجو این دوره رسیدگی می کند به تعدادی از مشکلات و احتمال اتفاق افتادن هر کدام در تجارت و هدایت هر کدام از این فعالیتها.
اصول حسابداری مالی
دلایل و اهداف دوره:
اصول حسابداری مالی اساساً علاقه مند به ساختن و بیان نمودن اخبار مالی برای طرفین خارجی برای صدور موجودیت مستقل یک نهاد می باشد. بزرگترین هدف از این درس توسط یادگیری و اطلاعات. مفهوم، اول قراردادهای، بر روی هر یک از اصول حسابداری های مالی است. و بیشترین آن برای تهیه کردن و آنالیز مبنا دارد روی مباحث بطور هوشمندانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
اقتصاد مهندسی
این درس در برگیرندة پایه های اقتصادی برای تصمیم گیری مدیران، عدم اطمینان (خطای تخمینی) تولیدات و قیمت مشتری‏، رقابت کامل و انحصار فروش، شروع به قیمت گذاری بوسیلة قدرت بازار، رقابت انحصاری، نظریه بازیها، اطلاعات نامتقارن. واسطه، شکست بازار، و... بحث می نماید.
شرح دوره:
سرمایه گذاری در مسغلات
در نیمسال اول به دانشجویان ابزاری برای آنالیزهای انتقادی عمومی، درست کردن تمام موجودی و دارائی های مستغلات و املاک آنالیز پر شده و ارزیابی و مهار کردن سابقه از بازار فروش مستغلات مثل پدیده های اقتصادی قابل تششخیص. درس در برگیرندة اقتصاد فروش مستغلات و آنالیز بازار، ابزارهای سرمایه گذاری 2 طرفه، بدهی های مالی مستغلات‏، مدیریت اجاره دادن مستغلات و... می باشد.
شبیه سازی تصمیم گیری:
شبیه سازی یک تکنیک عمومی برای سیستم های حقیقی برای تصمیم گذاری بیشتر می باشد.
شبیه سازی راهی برای آسان نمودن فهم و ادراک و ارتباطی بین پروژه های موازی، مناطق گلوگاه، بکار گرفتن مدارک معتبر، ابتدا یک سیستم بصورت مدل طراحی می گردد. توابع شغلی، نیازها، اطلاعات، مدارک و... مواردی اند که در شبیه سازی مورد استفاده قرار می گیرند.
تحلیل سیستم ها
تحلیل سیستم (سازمان) و طرح دادن درس است که به دانشجویان آموزش می دهد که چگونه ارزیابی کنند و طراحی بنمایند سازمانی که در یک رفتار وابسته باشند. بطور نمونه در دوره های بازرگانی سازمان نظریة منحنی دارد به آن زاویه از اقتصاد و مدیریت استراتژیک این درس تعدادی از مواردیکه در مدیریت استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرند و آزمایش می نماید. مانند ابزار رسیدن به هدف، استراتژی و راه کارها، تکنولوژی، ساختار، تصمیم گیری انسانی، توانایی. سیاست و... بررسی می نماید.

بازرگانیتجارت های مالیساختارهای مالیمقالهپژوهشتحقیقپروژهدانلود مقالهدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود پروژه

دانلود تحقیق در مورد بازرگانی

بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	62
فرمت فایل	docx
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	49

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

تحقیق در مورد بازرگانی


مقدمه :
بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و خدمات موردنیاز و انجام برنامه ریزی اساسی وظایف محوله را بخوبی انجام داده و با اقداماتی از قبیل تنظیم بازار کالاهای اساسی ، جذب و توزیع و نظارت بر کالاها، بازرسی و نظارت از مراکز اقتصادی بخصوص اصناف و برخورد با متخلفین اقتصادی، ساماندهی و نظارت بر اصناف تولیدی و توزیعی ، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل صادراتی وایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان و همچنین بسط و گسترش دانش نوین بازرگانی به تجار و بازرگانان و اصناف و کارکنان بازرگانی استان از طریق اعمال آموزشهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی خاص سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محترم جمهوری اسلامی را در استان پی گیری و اجرا می نماید. و در این راستا و در چهارچوب سیاستهای برنامه سوم توسعه کشور با همکاری سایر ادارات مرتبط در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی گام برداشته و تلاشهای بی وقفه ای را انجام داده است که اهم فعالیتهای انجام شده دریکساله گذشته ارائه می گردد.

فهرست مطالب
مقدمه ........ 1
بخش اول : بازرگانی
بازرگانی خارجی ....................... 3
بازرگانی داخلی .................. 13
امور اصناف ............ 16
امور اجرائی بسیج اقتصادی ......... 19
اداره مالی و اداری .............. 21
واحد هسته مطالعات بازرگانی ............ 25
واحد نمایندگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان در استان فارس ................ 27
بخش دوم : بازرسی و نظارت
حوزه مدیریت .... 29
1-مدیر کل ....... 29
2- روابط عمومی ............. 31
3- امور حقوقی .............. 32
4- کار و برنامه ریزی و خدمات ماشینی .. 32
اداره نظارت بر کالا............. 34
اداره نظارت بر خدمات........ 38
اداره بازرسی ......... 40
اداره مالی و اداری .... 45
جدول اهم گزارشات تهیه شده .... 46

تحقیقبازرگانی داخلیبازرگانی خارجیبازرگانیتحقیق در مورد بازرگانیدانلود تحقیق در مورد بازرگانیدانلود مقاله در مورد بازرگانی

دانلود چرخه بازرگانی حسابداری

چرخه بازرگانی حسابداری

ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک می‌کند تا مدل‌های کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند این متد متکی به بینشی می‌باشد

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	11
فرمت فایل	doc
حجم فایل	175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	64

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

چرخه بازرگانی حسابداری

چکیده:

ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک می‌کند تا مدل‌های کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند. این متد متکی به بینشی می‌باشد که بسیاری از مدل‌ها با مدل رشد نمونة اصلی – علیرغم تغییر زمانی گوه‌ها که با بهره‌وری – نیروی کار و مالیات های درآمد سرمایه‌ای – و میزان مصرف دولتی شباهت دارند – یکسان هستند. گوه‌های مربوط به این متغیرها (بازده – کار – سرمایه گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی) از نظر اطلاعات و داده‌ها اندازه‌گیری میشوند و سپس برحسب محاسبة کسر نوسان‌های مختلف که بنابر گوه‌ها ارزیابی می‌شوند – به مدل، بازخورد داده می‌شوند. در کشور آمریکا – تقاضا‌نامه‌های مربوط به بزرگترین رکود اقتصادی و رکود سال 1982 (رکود اقتصادی) نشان می دهند که مدل ها با وجود اختلاف‌هایی که بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند. روش امیدوار کننده‌ای برای تحقیق چرخه‌های بازرگانی نمی باشند. در مورد رکود اقتصادی کشور آمریکا گوه‌های بازده و نیروی کار برای تمامی نوسان‌ها محاسبه میشوند و در مورد رکود سال 1982 تنها گوه بازده است که اهمیت دارد. در هیچکدام از دوره‌ها گوه‌های دیگر نقش مهمی را بازی نمی کنند.

در ساختار مدل‌های کمی مشروح از نوسان‌های اقتصادی، محققین به گزینه‌های مشکلی برخورد می‌کنند دربارة اینکه کجا اختلاف‌ها را در درون مدل‌هایشان نشان دهند تا این مدل‌ها بطور صحیح مجاز به تولید مجدد چرخه های بازرگانی باشند – در اینجا ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که کمک به این گزینه‌ها می‌کنند و نشان می دهیم که چطور آنرا بکار بریم.

متدها دارای 2 بخش می‌باشد: تساوی برآیندها و مرحله حسابداری:

تساوی برآیند (یا نتیجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگی از مدل‌ها – شامل مدل‌هایی با انواع مختلف اختلاف‌ها می‌باشد که با مدل نمونة اصلی با انواع مختلف گوه‌های تغییر زمان برابر هستند و تعادل تصمیم های عواملی که از جهات دیگر در بازارهای اقتصادی عمل می‌کنند را منحرف می سازد در ارزش ظاهری، این گوه ها بیشتر شبیه به بهره روی در زمانهای مختلف – مالیات‌های درآمد کار- مالیات های درآمد سرمایه‌ای و میزان مصرف دولتی به نظر می رسند. بنابراین به آنها عناوین گوه‌های بازده – گوه‌های کار (نیروی کار) – گوه‌های سرمایه‌گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی را می دهیم.

مرحله حسابداری نیز خود دارای 2 بخش می‌باشد. مرحله‌ای که با اندازه‌گیری گوه‌ها شروع می‌شود و اطلاعات را با تعادل وضعیت‌های مدل نمونه اصلی به کار می برد.

مقادیر گوه اندازه‌گیری شده سپس به نمونه اصلی بازخورد داده می‌شوند (برحسب زمان و ترکیبات شان تا محاسبه کنند که چه مقدار از اقدامات در تولیدات – کار و سرمایه گذاری در اطلاعات می توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در ترکیبات- نسبت داده شوند – به تعبیری تمام چهار گوه برای تمام این اقدامات مشاهده شده محاسبه میشوند. این مرحلة حسابداری همان چیزی است که به متد ما عنوان “چرخة بازرگانی حسابداری” را می دهد.

برای اینکه مشخص کنیم که چطور یک متد عمل می‌کند – در اینجا آنرا برای دو بخش از چرخة واقعی بازرگانی امریکا به کار می بریم: شدید ترین چرخه در تاریخ امریکا یعنی بزرگترین رکود اقتصادی سال‌های 1929 تا 1939 – و رکود کمی شدید تر یا رکود سال 1982 که بیشتر شبیه به رکود های جنگ جهانی دوم بود. از دورة بزرگترین رکود اقتصادی پی می بریم که گوه‌های کار و بازده – با یکدیگر برای تمام افت‌ها در تولید – کار و سرمایه‌گذاری از سال 1929 تا 1933 و عملکرد این متغیر ها در بهبود و بازیابی کمابیش محاسبه می‌شوند.

طی کل دوره رکود اقتصادی گوة سرمایه‌گذاری نه تنها نقش را در رکود بازی نمی کند بلکه دقیقاً تولید را به مسیر غلطی می کشاند و منجر به افزایش تولید در بیشتر دهة 1930 می‌شود. بنابراین گوه سرمایه گذاری نمی تواند برای رکود شدید طولانی یا تداوم کاهش بازیابی محاسبه شود.

تجزیه و تحلیل‌های ما از مراحل معمولی تر رکود اقتصادی 1982 امریکا – هر چند آشکار و مشخص نمی باشند دارای نتایج یکسانی می باشند. ما برای این دوره پی می بریم که گوة بازده نیز نقش مهمی را بازی می‌کند ولی گوة کار اهمیتی ندارد و برای مقدار کمی از نوسان های تولید محاسبه میشود. ولی در دورة 1982 گوة سرمایه‌گذاری مجدداً زیان بخش می‌باشد و باعث میشود تولید در مسیر اشتباهی کشانده شود. در هر دو قسمت گوة میزان مصرف دولت قریباً هیچ نقشی را ایفا نمی کند.

ما نتایج بدست آمده را به کل دورة بعد از جنگ، از طریق توسعة آمارهای بسیار مختصر مربوط به سال‌های 1959 تا 2004 تعمیم می دهیم. آمارهایی که برآنها تمرکز می کنیم مقدار نوسان‌های تولیدی هستند که از هر گروه به تنهایی و رابطه بین این نوسان ها و آنهایی که واقعاً رد اطلاعات موجود می باشند استنباط شده‌اند. یافته‌های ما بنابراین آمار‌ها منوط به تحلیل‌های دو رکورد اقتصادی جداگانه می باشند.

همچنین تحقیق می کنیم که آیا نتایج ما به فرض‌های متناوب در مدل اصلی – در مورد ویژگی‌هایی مانند مقادیر به کارگیری اصلی – کشش‌های ذخیرة نیروی کار – و قیمت های تعدیل سرمایه گذاری حساس می باشند یا نه. بنابراین پی می بریم که هر کدام از فرضیات متناوبی را که مطالعه می کنیم منجر به تغییرات اساسی در سایز گوه‌های اندازه‌گیری شده می‌شود و نهایتاً گوه سرمایه‌گذاری به نقش مهم خود از نظر کمی ادامه می دهد. این عمل نشان می دهد که مدل‌های متناوب باید نه تنها از طریق سایز گوه‌هایشان بلکه از نظر تعادل پاسخ‌هایشان به گوه ها نیز سنجیده شوند. ما در اینجا یک سری نتایج مشابه را ایجاد می کنیم که گوه‌ها را به مدل‌های جزئی تر وصل می‌کنند و اقتصای را نشان می دهیم که در آن تکنولوژی ثابت و مداوم است ولی اختلاف های input مالی (سرمایه) که برحسب زمان تغییر می‌کند با رشد مدل گوه‌های بازده برابر می‌باشد. همچنین نشان می دهیم که اقتصاد آزاد (باز) با نوسان‌های قرض گرفتن و قرض دادن با مدل اصلی (اقتصاد بسته) با گوه‌های میزان مصرف دولت یکی می‌باشد. در ضمیمة این مقاله نشان می دهیم که اقتصاد‌هایی با مزدهای برقرار و شوک‌های پولی شبیه به اقتصادهای بورد و- ارکگ و ایوانز در سال 2000 – با اتحادیه‌ها و شوک‌های سیاست ضدتر است شل کول و اوهانیان در سال 2004 با مدل ریشه گوه‌های نیروی کار یکسان هستند. همچنین در ضمیمه بیان می کنیم که اقتصادی با اختلافات بازار اعتباری که در یک کانال سرمایه‌گذاری کار می‌کند مثل اقتصاد‌های برنانک و گرتلر (1989) و کارلسون و فورست (1997) با مدل رشد گوه‌های سرمایه‌گذاری برابر می باشند.

یافته‌های ما حاکی از آن است که مدل‌هایی با اختلافات بازار اعتباری که میان کانال های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند وسیلة دستیابی امیدوار کننده‌ای برای تحقیق در مورد بزرگترین رکود اقتصادی یا رکودهای بعد از جنگ نیستند. روش امیدوار کننده‌تر مکانیسم های مزد برقرار و ادامه یافته یا شوک‌های پولی مانند روش‌های بوردو – ارکگ و ایوانز در سال 2000 – و مدل‌هایی با قدرت انحصاری مانند کول و اوهانیان در سال 2004 می باشند. به طور کلی این فرم در مدل‌های ما نشان می دهند که کار موفق آینده احتمالاً بستگی به مکانیزم‌هایی دارد که بر نقش گوه‌های بازده و گوه‌های کار تاکید می‌کنند و بر نقش گوه‌های سرمایه‌گذاری تاکید نمی کنند. بنابراین ما این یافته ها را بعنوان کمک اساسی و بنیادی کلیدیمان مشاهده می کنیم.

از نظر این متد – برابری نتایج، یک استدلال منطقی برای روشی می آورد که مرحله حسابداری ما گوه‌های اندازه‌گیری شده را به کار می برد. در سطح مکانیکی. گوه‌ها انحراف هایی را در وضعیت‌های اولین نوع مدل اصلی و رابطة آن بین تولیدات و ورودی‌ها (input) را نشان میدهند. البته یک تعبیر از این انحراف ها امنیت که آنها کاملاً اشتباه هستند یعنی سایز آنها عالی بودن تناسب مدل را نشان می دهد. با این حال تحت این تعبیر مقدار گوه‌های به مدلی بازخورد می‌کند که هیچگونه حساسیتی را ایجاد نکند. نتایج مشابه ما از نظر اقتصادی منجر به تعبیر مفیدتری از انحرافات با اتصال مستقیم آنها به انواع مدل‌ها می‌شود که این اتصال استدلالی را در مورد بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل‌ها ایجاد می‌کند.

همچنین از دیدگاه این متد، مرحلة حسابداری به سادگی بعد از نقشة گوه‌ها می آید. خود این نقشه‌ها برای ارزیابی اهمیت کمی مکانیزم های رقابتی چرخة بازرگانی مفید نمی باشند چون مطالب بسیار کمی را دربارة تعادل پاسخ‌ها به گوه‌ها به ما می گویند. بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل اصلی و نتیجة تعادل پاسخ‌های مدل اندازه‌گیری شده – چیزی است که به ما اجازه می دهد تا بین مکانیزم‌های رقابتی چرخة بازرگانی تفاوت قائل شویم.

مرحلة حسابداری ما که قصد دارد اولین گام مفید در راهنمایی ساخت مدل‌های جزئی با تفاوت‌های مختلف باشد به محققین کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که کدام تفاوت ها از نظر کمی برای نوسان‌های چرخة بازرگانی مفید هستند.

این مرحله شیوه‌ای نیست که از طریق آن مدل‌های خاص جزئی را تست کنیم. چنانچه یک مدل جزئی در دسترس باشد پس احساس میشود که این مدل مستقیماً با اطلاعات مواجه می‌باشد. در غیر این صورت مرحلة ما در تجزیه و تحلیل مدل‌ها با اختلافات بسیار مفید می‌باشد. مثلاً برخی از محققین مانند برنانک – گرتلر و گیل کریست (در سال 1999) و کریستیانو – گاست و رولدوز ( در سال 2004) اثبات کرده‌اند که اطلاعات برای مدل‌هایی که دارای یک میزبان از اختلافات (مثل اختلافات بازار اعتباری – مزد‌های برقرار و ادامه یافته و قیمت‌های موجود و ادامه یافته) باشند به خوبی محاسبه میشوند. تجزیه و تحلیل های ما حاکی از آن هستند که ویژگی‌های این مدل ها که منجر به گوه‌های سرمایه‌گذاری میشوند می توانند واقعاً بدون اثر توانایی مدل برای محاسبه اطلاعات کاهش یابند.

متد ما قصد ندارد منابع اولیه شوک‌ها را شناسایی کند. این متد قصد دارد به سادگی کمک به درک مکانیزم هایی کند که چنین شوک‌هایی منجر به نوسان های اقتصادی میشوند. بطور مثال بسیاری از اقتصاد دانان تصور می‌کنند که شوک‌های پولی باعث بزرگترین رکود اقتصادی امریکا شد ولی همین اقتصاد دانان مخالف جزئیات مکانیزم محرک می‌باشد. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد مدل‌هایی که تفاوت‌های مالی را بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری نشان می دهند نوید بخش و امیدوار کننده نمی باشند. در این تحقیق ما مدلی را به کار می بریم که سازگار با دیدگاه‌های برنارنک در سال 1983 می‌باشد. در این مدل تفاوتهای مالی به جای گوه های بازده نشان داده می شوند. گسترش این مدل نتوانست سودمند واقع شود. اقتصاد دانان دیگر مثل کول و اوهانیان در سال 1994 وپری اسکات در سال 1999 بر فاکتورهای غیرپولی پس از رکود بزرگ اقتصادی تأکید کردند با توجه به دیدگاه این اقتصاددانان- یافته های ما نشان می دهند که در مدل کول و اوهانیان در سال 2004- نوسانات در دست اتحادیه‌ها و کارتل ها که منجر به گوه‌های کار میشوند می‌باشد و دیگر مدل‌ها که در سیاست‌های ضعیف دولت می باشد و منجر به گوه‌های بازده میشود امیدوار کننده می باشند.

در این جا تحقیق ما در مورد مطالب وسیع چرخة بازرگانی می‌باشد که بعد از شرح متد‌های جدید و به کارگیری آنها – به طور جزئی و مفصل توضیح خواهیم داد.

1- اثبات تساوی نتایج:

در اینجا نشان می دهیم که چطور مدل‌های جزئی مختلف با تحریف های بنیادین و اساسی می توانند بعنوان برابری با یک مدل رشد اصلی به همراه یک یا چند گوه مشاهده شوند. ما مدل‌های ساده‌ای را برحسب اینکه نشان دهیم چطور مدل‌های نقشه به مدل‌های اصلی به تفصیل بیان می‌شوند انتخاب می کنیم. چون برخی از مدل‌های نقشه با شکل مشابهی از گوه‌ها که یک شکل خاص را نشان می دهند – فقط یک مدل را مشخص نمی کنند و در عوض کل طبقة مدل‌ها را که شبیه به آن شکل می باشند مشخص می‌کند. در این مورد متد ما مدلی را که بهترین مدل برای تجزیه و تحلیل نوسان‌های چرخة بازرگانی می‌باشد تعیین نمی کند. و در عوض مدلی را مشخص می‌کند که به محققین کمک می‌کند تا بر مارجین‌های کلیدی اش تمرکز کنند که لازم است برحسب تجسم ماهیت نوسان ها تحریف شوند.

چرخهبازرگانیحسابداریچرخه بازرگانیچرخه بازرگانی حسابداریپروژهتحقیقمقالهجزوهپژوهشدانلود پروژهدانلود تحقیقدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود پژوهش

دانلود مقاله بررسی حقوق بازرگانی

مقاله بررسی حقوق بازرگانی

مقاله بررسی حقوق بازرگانی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	52

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی حقوق بازرگانی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

حقوق بازرگانی

تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی:

- مجموعه قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‌شود. حقوق تجارت شاخه‌ای از حقوق خصوصی است که بر گرفته از ملی و داخلی می‌باشد.

- از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی که برای به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام می‌گیرد اطلاق می‌شود.

سابقه مقررات تجاری در ایران:

در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است.

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی» مورخ 29 ثور 1298 قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون. شرکتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شرکتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.

در 24/12/1347 قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گردیده است.

سابقه حقوق تجارت سایر کشورها:

امروزه قوانین کشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یکدیگر اختلافاتی دارد و کشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:

1- کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل نیستند:

در این کشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریکا.

2- کشورهای گروه لاتین:

که کم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می‌کنند مانند: فرانسه، بلژیک، اسپانیا و دول متحدة امریکای جنوبی، در این کشور‌ها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این کشورها محاکم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.

3- کشورهای گروه ژرمن:

آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می‌کند.

مانند: آلمان، دول اسکاندیناوی و سایر کشورها در امور تجاری کم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده کرده و اغلب از اصول و قواعد یکی از کشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده کرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط کرده‌اند.

منابع حقوق تجارت:

منابع حقوق تجارت عبارتند از:

1- قوانین تجاری 2- قوانین مدنی و عمومی 3- عرف و عادات تجاری 4-رسوم تجارتی

5- نظریات علمی، دکترین 6- رویه قضایی 7- قراردادهای بین المللی 8- منابع اسلامی

1- قوانین تجارتی

قوانین تجارتی در کشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً که اصول و قواعد آن از روی حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی که حاکم بر روابط کلیه افراد است، مغایرت دارد.

2- قانون مدنی:

قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یک طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبة بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول که به موجب مادة 4 قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.

3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتی:

اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد می‌شود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنکه عمومیت پیدا کرده به صورت عرف و عادت در آمد و کم کم به صورت قانون در می‌آیند.

چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا می‌شود که در قانون ممکن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.

5- نظریه‌های علمی:

بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنکه موضوعی وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر می‌شود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری که در هر کشوری مکتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)

6- رویة قضایی:

در مواردی که قانون راجع به موضوعی ساکت باشد یا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویة قضایی جانشین عرف و عادت می‌گردد. زیرا اگر چه محاکم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاکم به یک نحوه و به یک نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی کشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.

7- قراردادهای بین المللی:

قرار دادهای بین المللی که از طرف ایران پذیرفته می‌شود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.

8- منابع اسلامی

مانند: قرآن مجید – احکام و مقررات اسلامی و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، در پایان ضمن اینکه در قانون اساسی نیز مباحثی از اصول و مقررات می‌توان یافت.

تاجر کیست؟

«تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد»

برای آنکه کسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:

1- شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده.

2- معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.

1- قبل از آنکه معاملات تجاری را تعریف نمائیم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول به این نموده‌اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخی از اعمال را از لحاظ آنکه تاجر آنها را انجام می‌دهد تجارتی شناخته‌اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجارتی دو نظریه مختلف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت، در چه مواردی مبادرت به عملیات تجارتی شغل معمولی تلقی می‌شود:

1-1- تکرار عملیات:

اگر اشخاص بطور اتفاقی مبادرت به عملیات تجارتی نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. بنابراین لازمة شغل تجارت تکرار معاملات تجارتی از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجارتی به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث میگردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر، به این دلیل نمی‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

2-1- شغل تجارت:

تعیین اینکه در چه موقعی تکرار عملیات تجارتی از طرف شخص به او صفت تاجر را میدهد نیز بستگی به عرف و عادت دارد. عده‌ای معتقدند شخص باید در عملیات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة دیگر می‌گویند برای آنکه تجارت شغل معمولی اشخاص قرار گیرد تاجر باید قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسیله ثبت تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و یا بطور ضمنی به وسیلة پرداخت مالیات بازرگانان – قبول صلاحیت اصول و قواعد تجارتی در محاکم و غیره اعلام کرده باشد ولی هیچکدام از این دو نظریه کامل نیست.

در مواردی که فرد دارای چند شغل می‌باشد تشخیص اینکه آیا شغل معمولی او تجارت است دشوار است و برای حل موضوع سه مورد می‌توان تصور نمود:

الف- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل اصلی او تجارت بوده و زندگی او از این طریق تأمین می‌شود. مثلاً: پزشک است و دارای املاک می‌باشد ولی بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌ای که دایر نموده است مشغول تجارت است. در این صورت تاجر محسوب می‌شود.

ب- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل تجارت او در درجة دوم اهمیت قرار دارد و زندگی او از سایر موارد تأمین می‌شود مانند مثال بالا ولی بیشتر به طبابت اشتغال دارد در اینجا چون مبادرت به عملیات تجارتی می‌نماید باید او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتی دانست حتی اگر شغل اصلی او با تجارت منافات داشته باشد.

ج- شخص دارای شغل معینی است که جنبة تجارتی ندارد ولی مجبور است برای انجام کارهای مراجعین خود به حساب آنها مبادرت به بعضی از عملیات تجاری نماید مانند: سر دفتران یا وکلای دادگستری چون اینگونه اعمال تجارتی به حساب دیگران انجام می‌شود و تابع شغل اصلی شخص است نمی‌توان او را تاجر محسوب نمود.

2- تاجر باید معاملات تجارتی را به حساب خود انجام دهد:

معاملات تاجر باید به حساب و به نام خودش صورت گیرد. بنابراین کسانیکه به حساب دیگری تجارتی می‌نمایند مانند کارمندان تجارتخانه، مدیران شرکتهای تجارتی تاجر محسوب نمی‌شوند. در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل کاران و کسانی را که وسیلة تسهیل معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند. شکی نیست که معاملات کارمندان و مدیران شرکتها طبق بند 3 مادة 2 قانون تجارت تجارتی محسوب شده و کارفرمای او تاجر محسوب می‌شود ولی خود آنها حقوق بگیر و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمی‌شوند.

شرایط اشتغال به تجارت:

الف- تاجر باید اهلیت داشته باشد.

ب- دربارة بعضی از امور تجارتی نظامات و مقررات مخصوصی را رعایت کند.

الف- طبق مادة 210 قانون مدنی «متعاملین باید برای معامله اهمیت داشته باشند.» طبق مادة 211 همان قانون «برای آنکه متعاملین اهل محسوب می‌شوند باید بالغ، عاقل، رشید باشند».

چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات می‌باشد بنابراین اگر کسی اهلیت برای معامله نداشته باشد، نمی‌تواند به شغل تجارت اشتغال ورزد و نمی‌توان او را تاجر شناخت.

ب- رعایت مقررات و نظامات مخصوص:

اصولاً شغل تجارت برای عموم آزاد است منتهی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت و رعایت اصول دیگر ممکن است برای بعضی از قسمتها محدودیتهای پیش‌بینی میشود.

- بعضی از این محدودیتها جنبه عمومی و کلی دارند و برخی مربوط به نوع معینی از تجارت است. محدودیتهایی که جنبه کلی دارند مربوط به تجارت خارجی و ارزی است که به طور کلی قوانینی دربارة آن به تصویب رسیده و با رژیم اقتصادی ارشادی که کم و بیش اغلب کشورهای جهان تعقیب می‌شود عمومیت دارد.

به موجب ماده 1 قانون انحصار تجارت مصوب 19 تیرماه 1311 «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود»

گرچه این ماده کلی است ولی در عمل هیچ دولت ازمفاد آن استفاده نکرده و معمولاً ورود کالا از خارجه تابع لیست سهمیه‌ای است که همه ساله از طرف وزارت بازرگانی اعلام می‌شود یا اینکه واردات کالاهای خارجی را موکول به صدور اجناس صادراتی از ایران نموده است. بنابراین با در نظر گرفتن قوانین مزبور تجارت خارجی در ایران آزاد نیست و مقید به حدود شرایطی است که همه ساله از طرف دولت اعلام میشود.

- راجع به معاملات ارزی مهمترین قانون مربوط به این موضوع قانون مصوب دهم اسفندماه 1314 راجع به معاملات اسعار خارجی است که طبق ماده را آن «خرید، فروش، واگذاری هر نوع حاصلة دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است، مگر طبق این قانون یا مقرراتی که مطابق مادة 2 به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.» براساس این قانون معاملات ارزی نیز در انحصار دولت بوده و برای این منظور کمیسیون مخصوصی به نام کمیسیون ارز اجازة خرید و فروش ارز را صادر می‌کرد. طبق قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 اختیارات کمیسیون ارز به بانک ملی ایران واگذار گردیده است. غیر از محدودیتهای کلی فوق دربارة بعضی از عملیات تجارتی مانند: داروسازی‌و تجارت دارو، تصدی به حمل و نقل و ایجاد مؤسسات تعمیر و گاراژ عمومی، عملیات دلالی، تأسیس و بکار انداختن کارخانه و …… آئین‌نامه‌های مخصوص وضع شده است که مقررات آنها درهرمورد باید درنظر گرفته شود.

در بعضی موارد قوانین مخصوصی اشخاص را به مناسبت شغل خود از تجارت منع کرده‌اند مثلاً: قضات دادگستری یا مدیران سازمان برنامه مادامی که دارای سمت‌های مزبور باشند حق اشتغال به تجارت را ندارند در این صورت این اشخاص اهلیت برای تجارت دارند ولی به مناسبت شغل خود نمی‌توانند این اشخاص مبادرت به عملیات تجاری نمایند عملیات آنها از لحاظ حقوقی باطل نیست و تابع مقررات حقوق تجارت خواهند بود و حتی در صورت عدم انجام تعهدات خود ممکن است ورشکسته اعلام شوند.

کسبة جزء نیز از لحاظ حقوق تجارت تاجر محسوب می‌شوند اما قانون آنها را از الزامات زیادی که برای تجار پیش‌بینی شده است معاف ساخته از جمله داشتن دفاتر تجارتی، ثبت تجارتی (م 6 ق تجارت)

عملیات تجارتی

اصولاً عملیاتی هستند که بطور مستمر به وسیله تاجر برای جلب نفع انجام گیرد. این عملیات معمولاً بر چهار نوع تقسیم می‌شوند:

1-عملیات تجارتی توزیعی 2-عملیات تجارتی تولیدی

3-عملیات تجارتی خدماتی 4-عملیات تجارتی کمکی

1- عملیات تجارتی توزیعی:

عملیات مربوط به پخش و توزیع که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام می‌دهد تا اجناس را از تولید کننده یا فروشنده عمده تحصیل نموده و در احتیار مصرف کنندگان قرار دهد. این عملیات اصولاً تجارتی بود و کاملترین نوع عملیات تجارتی می‌باشد مانند تاجری که مقداری جنس به کارخانه سفارش میدهد و بعداً آنها را به مشتریان خود با منظور نمودن نفعی خود به فروش می‌رساند.

عملیات تجارتی تولیدی:

عملیات مربوط به تولید که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام دهد تا اجناسی را که قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی که قابل مصرف برای عموم یا طبقة مخصوصی باشد، آنها را عرضه نماید. مانند صاحب کارخانة نساجی که مقداری پنبه یا پشم خریداری نموده و آنها را در کارخانة خود تبدیل به پارچه نموده و برای مصرف عموم عرضه میدارد. این عملیات گرچه اصولاً تجارتی نیست ولی اغلب قوانین تجارت آنها را در زمرة عملیات تجارتی محسوب می‌دارند.


3- عملیات تجارتی خدماتی:

عملیات مربوط به خدمات تجارتی عبارتند از عملیاتی که تغییری در نوع جنس نمی‌دهند، ولی خدماتی انجام می‌دهند که لازمة تجارت است. مانند حمل و نقل که بدون وجود آن توسعة تجارت مسیر نیست یا بنگاه‌هایی که اجناس مشتریان را در انبار خود نگاهداری می‌نمایند به همین طریق مؤسساتی که اجناس مختلف را برای رفع حوایج مشتریان خود اجاره می‌دهند.

4-عملیات تجارتی کمکی:

عملیات مربوط به کمک به تجار عملیاتی هستند که کار تجار را تسهیل کرده و با همکاری با تجار باعث رونق و توسعة تجارت می‌شوند مانند عملیات بانکی، بیمه، دلالی، حق العمل کاری.

عملیات تجارتی که در بالا شرح داده شد بعضی ذاتاً تجارتی می‌باشند و برخی به موجب قانون، تجارتی تلقی می‌شوند و بالاخره عملیات دیگری از لحاظ این که به وسیلة تجار انجام می‌شوند جزء عملیات تجارتی محسوب می‌شوند.

تقسیم بندی دیگر عملیات تجارتی عبارتند از:

عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق

الف- عملیاتی که اصولاً تجارتی هستند:

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به تعهد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2- هر قسم عملیات دلالی

3- هر قسم عملیات حق العمل کاری

4- هر قسم عملیات عاملی

5- عملیات بیمه بحری و غیر بحری

6- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

7- عملیات بانکی

ب- عملیاتی که به وسیلة مؤسسات انجام می‌گیرند:

1- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا

2- تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل: تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و …

3- تأسیس و به کار انداختن هر گونه کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد.

4- تصدی به عملیات حراجی

5- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

1- عملیات تجارتی به حکم قانون:

معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. در قانون تجارت ایران فقط معاملات برواتی مشمول می‌دانند. مانند استخراج معادن، یا عملیات شرکتهای سهامی.

ب- پذیره نویسی:

آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد مؤسسان به عموم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است. پس از این آگهی به دعوت مؤسسان، علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه‌های تعهد سهم را امضاء و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می‌کنند.

در تعریف پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود.

تمامی اشخاص که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی چه حقوقی و عمل تجاری تلقی نمی شود.

- شرایط پذیره نویسی:

1- طرح اعلامیه پذیره نویسی (ماده 7.ل.ا.ق.ت)

2- ورقه تعهد سهم (مادة 13ل.ا.ق.ت)

3- قطعیت پذیره نویسی

4- ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی

قطعیت پذیره نویسی:

امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند.قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب در خواست مؤسسان به پذیره نویسی است.

ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی:

هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد مندرج ماده13 ل . 1 .ق.ت نباشد از نظر شکلی ظاهری باطل است مع ذلک بطلان ورقه تعهد سهم موجب بطلان شرکت نیست اگر پذیره نویس رفع اشکال نماید از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.

ج- تشکیل سرمایه و تخصیص سهام:

تشکیل شرکت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایة تعیین شده در طرح اساسنامه است.

برای تشکیل شرکت سهام عام 5 میلیون ریال می باشد که 20% آن را مؤسسین پرداخت می کنند که ممکن است بصورت آورده نقدی و یا آورده غیر نقدی باشد که 35% آن الزاماً بصورت نقد در حسابی به نام (شرکت در حال تأسیس) واریز می گردد.

تخصیص سهام:

تعیین تعداد سهام بر عهدة مؤسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد. در قبال آورده هر کدام از مؤسسان و پذیره نویسان ، به تعداد لازم سهم اختصاص داده می شود.

مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد. (درشرکت سهامی عام) تعیین تعداد سهام در صورتمجلسی که به امضای مؤسسان می رسد قید و به مجمع عمومی مؤسس گزارش خواهد شد.

تشریفات نهایی تشکیل شرکت:

1- چگونگی ایجاد شرکت و پیدا کردن شخصیت حقوقی

2- تشریفات ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها

2-شرکت سهامی خاص

در بسیاری از موارد شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص دارای مقررات وقوانین یکسان می باشند که قابل تفکیک از یکدیگر نیست اما وجوه افتراقی میان شرکت سهامی عام و خاص نیز وجود دارد مانند:

- در شرکتهای سهامی خاص کلیه سرمایه شرکت توسط مؤسسین تأدیه می گردد که محتمل است آورده نقدی و یا آورده غیر نقدی باشد. در حالیکه در شرکت سهامی عام بخشی از سرمایه را از طریق پذیره نویسی به عموم تأمین می کنند.

- شرایط و مقدمات تشکیل شرکتهای سهامی خاص مطابق مادة 20ل.ا.ق.ت می باشد.

- تأسیس مجمع عمومی مؤسس بر خلاف شرکت سهامی عام در این شرکت الزامی نمی باشد در حالیکه تشکیل این مجمع برای شرکت سهامی عام الزامی است.

- پذیره نویسی در شرکتهای سهامی خاص صورت نمیگیرد و مختص شرکت سهامی عام می باشد.

- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و در شرکت سهامی عام منبع میلیون ریال.

- ارزش اسمی سهام در شرکت سهامی خاص محدودیتی ندارد و در شرکت سهامی عام حداکثر مبلغ اسمی سهام ده هزار ریال می باشد.

- حداقل مؤسسین در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد و در شرکت سهامی عام 5 نفر است.

- شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند در حالیکه شرکت سهامی خالص نمی تواند.

- در افزایش سرمایه شرکت تأدیه مبلغ اسمی سهام توسط خریداران و یا سهامداران در شرکت سهامی عام بصورت نقدی می باشد در حالیکه در شرکت سهامی خاص بصورت نقدی و غیر نقدی می باشد.

- در شرکتهای سهامی عام الزاماً هیأت مدیره باید به گزارش سود و زیان شرکت و ترازنامه، گزارش حسابداران رسمی را نیز اضافه کنند.

- شرکتهای سهامی عام الزاماً بازرسان خود را باید از میان بازرسان رسمی انتخاب کنند برخلاف شرکت سهامی خاص.

ضمن اینکه تفاوتهای دیگری نیز میان این دو شرکت می باشدکه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

سهم:

تعریف سهم:

سرمایه هر شرکت سهامی به قسمتهای مساوی تقسیم می گردد که هر قسمت آن را سهم می نامند براساس تعریف ماده 24 هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تاچه حد و حصری می تواند در اداره امور شرکت، از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رأی، مشارکت داشته باشد.

وچه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت، به او متعلق است و در برابر شرکت، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی دارد.

ورقه تعهد سهم:

به وسیلة مؤسسین تهیه شده و در اختیار بانک گذاشته می شود و باید مطالبی که در ماده 13. پیش بینی شده است نوشته شود- در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی می رسد.

نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می گردد. در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص برای دیگری امضاء کند، هویت، نشانی کامل و سمت امضاء کننده، در ورقه تعهد سهم قید می شود و مدرک اواخذ و به نسخه دوم که نزد بانک می ماند، پیوست می گردد. (مادة 14و13)

ورقه سهم:

سند قابل معامله ای است که نمایندة تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

انواع سهام:

سهم ممکن است با نام ویا بی نام باشد، و اگر برای بعضی از سهام با رعایت مقررات مزایائی قائل شوند این گونه سهام «ممتاز» نامیده می شود.

1-سهام با نام: در سهام با نام اسم و مشخصات صاحب سهم بر روی ورقة سهم قید می گردد، بعلاوه اسم و مشخصات صاحب سهم در دفتری که به نام « دفتر ثبت سهام» نزد شرکت موجود است، بهمراه شماره سهم نوشته شود.

2-سهام بی نام: اسم و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم قید نمیگردد و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود.مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. انتقال سهام بی نام فقط با قبض واقباض به عمل می آید.

3-سهم ممتاز: سهمی است که برای دارنده آن امتیازاتی در نظر گرفته شده باشد، مانند اینکه از سود سهام بیشتری، منتفع گردد یا در موقع انحلال شرکت در پرداخت مبلغ اسمی از دارائی شرکت، نسبت به صاحبان سهام دیگر، اولویت داشته باشد. انتشار سهام ممتاز باید به پیش بینی اساسنامه شرکت یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده باشد..معمولاً سهام ممتاز در مواردی صادر می شود که شرکت نیاز به افزایش سرمایه دارد یا می خواهد اشخاصی را که دارای اعتبار یا تخصص و کارائی خاص هستند، جلب کند. در هر حال، امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور واضح تعیین گردد. «هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز، باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت (دارندگاه نصف+ یک) اینگونه سهام انجام گیرد.» سهام با نام، سهام بی نام و ممتاز را که در ازاء آوردن سرمایه به شرکت داده می شود «سهم سرمایه» می نامند.

شرایط صدور سهام:

تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است. صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.

-صدور سهام با نام مشروط براین است که کلیه سرمایه شرکت پذیره نویسی شده و حداقل 35% آن پرداخت گردیده و کلیه سرمایه غیر نقد تحویل شده باشد.

-صدور سهام بی نام مشروط بر این است که کلیه مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد. مادام که تمامی مبلغ اسمی در سهم پرداخت نشده است. صدور سهام بی نام ممنوع است. و انجام هریک از امور فوق الذکر منجر به مجازات فروشنده سهام و کسی که به معرض فروش گذاشته است می گردد.

گواهینامه موقت سهام:

تاقبل از اینکه کل مبلغ اسمی پرداخت گردد و ورقه سهم صادر شود گواهینامه موقت سهام با نام در حکم ورقه سهام با نام و بی نام است که بعد از ثبت شرکت برای دارندگان ورقه تعهد سهم صادر میگردد.گواهینامه موقت سهام بی نام در شرکت سهامی عام صادر نمی شود و بجای آن گواهینامه موقت سهام با نام صادر میگردد.


مبلغ اسمی و مبلغ واقعی سهام:

1-مبلغ اسمی: منظور مبلغی است که در ورقه سهم برای هر سهم قید شده است، چون مبلغ اسمی سهام باید با یکدیگر مساوی باشد (مادة 32 ). پس در واقع مبلغ اسمی هر سهم عبارت از رقمی است که از تقسیم کل سرمایه شرکت بر تعداد سهام آن، حاصل می شود.

2-مبلغ واقعی : ارزشی است که هر سهم در بورس اوراق بهادار، دارد و آن در ارتباط با وضع شرکت و فعالیت و عواید آن و عوامل دیگر. ممکن است از مبلغ اسمی کمتر یا بیشتر یا با آن برابر باشد. در هر حال در روابط دارنده سهم با شرکت و تعیین میزان مشارکت و تعهدات و منافع وی، مبلغ اسمی سهم ملاک است و مبلغ واقعی در آن تأثیری ندارد.

حداکثر مبلغ اسمی سهام:

برای مبلغ اسمی سهم در شرکت سهامی عام و خاص، از لحاظ قانونی حداقلی وجود ندارد. ولی برای حداکثر.لایحه اصلاح قانونی تجارت ماده29 مقرر میدارد که «در شرکتهای سهامی عام، مبلغ اسمی هر سهم،نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.»

در علت این امر می توان گفت چون قسمتی از سرمایه شرکت سهامی عام از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود قیمت سهام نباید از میزان معین تجاوز کند تا سرمایه های کوچک بتوانند در این نوع شرکت مشارکت داشته باشند در هر حال نصاب مزبور برای شرکت سهامی عام است و در شرکت سهامی خاص مبلغ حداکثر برای مبلغ اسمی سهام، مقرر نشده است و میزان مبلغ سهام هر مبلغی می تواند باشد.

ارتباط سهام با تقسیم سود:

در ارتباط سهام با تقسیم سود ودر این که تقسیم سود باید به نسبت سهام باشد، بیان صریحی در لایحه اصلاح قانون تجارت دیده نمی شود ولی از ماده 24 می توان استنباط کرد و علاوه برآن طبع شرکت سهامی که یک شرکت سرمایه است. اصولاً ایجاب می کند که در آن بهره وری صاحبان سهام از سود، به نسبت سرمایه آنها باشد.

تبدیل سهام:

شرکت سهامی می تواند سهام بی نام شرکت را به سهام با نام یا بالعکس سهام با نام را به سهام بی‌نام، تبدیل کند، مشروط براینکه این امور را اساسنامه شرکت پیش بینی کرده باشد و یا مجمع عمومی فوق العاده شرکت آن را تصویب نماید.

1- تبدیل سهام بی نام به سهام با نام:

در تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد، سه نوبت هر یک به فاصله 5 روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مدت مزبور، کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور برای تبدیل به سهام با نام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد، باطل محسوب و برابر تعداد آن ، سهام با نام صادر و بوسیله شرکت در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج (مزایده) فروخته خواهد شد. آگهی حراج، حداکثر تایک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور، فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار فوق الذکر، منتشر می شود فاصله بین آگهی و تاریخ حراج، حداقل ده روز و حداکثر یکماه خواهد بود، درصورتی که در تاریخ تعیین شده ، تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا 2 نوبت طبق شرایط فوق تجدید خواهد شد.

از حاصل فروش سهام با نام مزبور، بدواً هزینه های مترتبه کسر می گردد و مازاد آن وسیله شرکت به حساب بانکی سود دار سپرده می شود (مورد46 و45و44) .

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام:

برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام، مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،‌منتشر می شود. و مهلتی کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام با نام داده می شود که برای تبدیل سهام خود به سهام بی نام به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور، برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است،‌سهام بی نام صادر ودر مرکز شرکت نگهداری خواهد شد، تا هرموقع که صاحبان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند، سهام با نام آنها اخذ وابطال گردد و سهام بی نام به آنها داده شود.(م 47)

پس از تبدیل کلیه سهام با نام و بی نام یا بالعکس و یا حسب مورد پس از سپری شدن هر یک از مهلتهای فوق الاشعار شرکت سهامی باید مرجع ثبت شرکتها را از موضوع کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد. و برای اطلاع عموم آگهی شود.

دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکرده باشند، نسبت به آن سهام حق حضوری ورأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت. (م49و48) النهایه در مورد تعویض گواهینامه موقت سهام با سهام بی نام و بانام طبق موارد فوق عمل می شود.

انتقال سهام به دیگری:

1-انتقال سهام بی نام:

انتقال سهام بی نام به قبض و اقباض به عمل می آید بهمین منظور است که سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود.توضیح اینکه سند در وجه حامل، سندی است که دارنده آن مالک آن شناخته می شود و به اسم و مشخصات فردی خاص صادر نگردیده و برای مطالبه وجه آن یا استفاده از آن محق محسوب می‌گردد مگر اینکه ثابت شود وی مالک آن نیست.

قبض عبارتست از: تسلط برمال و اقباض به قبض یا به تصرف دادن مال به دیگری است. قبض و اقباض یعنی گرفتن مال و دادن بهای آن و بالعکس. در معامله سهم بی نام ، خریدار سهم را از فروشنده می گیرد. این قبض است و بهای سهم را به اوتحویل می دهد «اقباض» است و باالعکس.

2- انتقال سهام با نام:

انتقال سهام با نام باید در دفترثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را دردفتر مذکور امضاء کند. در موردی که مقام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز باید در دفتر مزبور قید شود. زیرا وی مسؤل پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده سهم است وبرای دسترسی به او لازم است که شرکت از نشانی وی آگاه باشد هر گونه تغییر درنشانی مزبور نیز باید از طرف انتقال گیرنده به اطلاع شرکت برسد. (مادة 40)

درمجموع می توان با توجه به تصریح ماده41 معامله سهام شرکت «سهامی عام» قید و شرطی ندارد.

راجع به نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی خاص، در قانون بیانی ندارد ولی اصولاً ورقه سهم سندی است قابل معامله، ولی چون تشکیل شرکتهای سهامی خاص قاعدتاً بین اشخاص که از قبل با یکدیگر آشنایی دارند صورت میگیرد لذا نمی توان نقل و انتقال بدون قید و شرط سهام آنها را که ممکن است سبب ورود شخص یا اشخاصی نا آشنایی به شرکت تجویز نمود. مگر اینکه سهامداران دراین مورد قبلاً توافق نمایند قبلاً در اساسنامه پیش بینی کنند که نقل و انتقال سهام بدون قید و شرط انجام شود یا این امر با تصویب هیأت مدیره یا تصویب مجمع عمومی یا با رضایت همه سهامداران به عمل آید در این خصوص اختلاف نظرات فراوانی است.

تحقیق بررسی حقوق بازرگانیپژوهش بررسی حقوق بازرگانیمقاله بررسی حقوق بازرگانیدانلود تحقیق بررسی حقوق بازرگانیبررسی حقوق بازرگانیحقوقبازرگانی

دانلود گزارش کاراموزی شرکت غله و خدمات بازرگانی

گزارش کاراموزی شرکت غله و خدمات بازرگانی

گزارش کاراموزی شرکت غله و خدمات بازرگانی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	کشاورزی و زراعت
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

گزارش کاراموزی شرکت غله و خدمات بازرگانی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14(سهامی خاص)

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29اسفند ماه ××13



اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:



عنوان

___________

1.ترازنامه.

2.صورت سود و زیان .

3.صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته .

4.صورت سود (زیان)جامع .

5.صورت جریان وجوه نقد .

6.یادداشتهای همراه صورتهای مالی.

الف. تاریخچه فعالیت شرکت .

ب. مبنای تهیه صورتهای مالی .

ج. خلاصه اهم رویه های حسابداری.

د. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعا ت مالی .



صورتهای مالی این شرکت بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه می شود.







شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه14 (سهامی خاص)

تراز نامه

در تاریخ29اسفند ××13

دارائیها......................................................................29/12/××13





دارائیهای جاری :...........................................................ریال



موجودی نقد و بانک.......................................................×××

حسابها و اسناد دریافتی تجاری .........................................×××

سایر حسابها و اسناد دریافتی.............................................×××

پیش پرداختها.....................................................................×××

جمع دارائیهای جاری...........................................................×××



دارائیهای غیر جاری:



دارائیهای ثابت پس از کسر استهلاک ....................................×××

جمع دارائیهای غیر جاری ..................................................×××



جمع دارائیها....................................................................×××







شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه14 (سهامی خاص)

تراز نامه

در تاریخ29اسفند ××13

بدهیها و حقوق صاحبان سهام..............................................29/12/××13



بدیهای جاری :................................................................ریال

حسابهای پرداختنی تجاری.................................................×××

سایر حسابها و اسناد پرداختنی............................................×××

ذخیره مالیات..................................................................×××

جمع بدهیهای جاری.........................................................×××

بدهیهای غیر جاری:

ذخیره مزایای خدمت کارکنان.............................................×××

جمع بدهیهای غیر جاری...................................................×××

جمع بدهیها.....................................................................×××

حقوق صاحبان سهام :

سرمایه..........................................................................×××

مازاد تجدید ارزیابی.........................................................×××

سود (زیان )انباشته...........................................................×××

جمع حقوق صاحبان سهام..................................................×××





جمع حقوق صاحبان سهام و بدهیها......................................×××





صورت سود و زیان

برای سال منتهی به 29 اسفند ××13

××13

ریال

درامد حاصل از خدمات ارائه شده..................................................×××

کسر می شود :

بهای تمام شده خدمات ارائه شده ....................................................(×××)

سود ناخالص

کسر می شود ............................................................................×××

هزینه های اداری و عمومی .........................................................(×××)

سود (زیان ) خالص ...................................................................×××





گردش حساب سود (زیان ) انباشته

سود (زیان ) خالص.................................................................×××

سود انباشته در ابتدای سال .......................................................×××

تعدیلات سنواتی......................................................................×××

سود (زیان ) انباشته در پایان سال ..............................................×××



صورت سود (زیان ) جامع

سود (زیان ) خالص سال جاری................................................×××

اندوخته تجدید ارزیابی ..........................................................×××

×××






شرکت راه ماشین (سهامی خاص ) در تاریخ 25/12/70 و تحت شماره 89148 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال 1379 تا سال 1382راکد و غیر فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند 2 تصویب نامه 561/13 ط مورخه 28/12/81 شورای عالی اداری و نامه شماره 22529 مورخه 29/11/82 وزیر محترم بازرگانی سازمان غله منحل و از تاریخ 1/1/83 وظایف و مسولیت های ادارات غله به شرکت های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال یافت . با تغیر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجزایی شرکت مجمع عمو می فوق العاده در تاریخ 27/12/82 تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی منطقه 14تغیر یافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در زنجان می باشد .

2_1 فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه جدید عبارت است از تهیه ،تامین توزیع و نگهداری از قبیل گندم ، ارد ، نان ، روغن ، برنج ،قند وشکر و... ایجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهیزات نگهداری ، ذخیره سازی (مانند انبار و سیلو و ...)و جایگاه کالا ها ی تجاری مجاز و صنایع بسته بندی ، اماده سازی کالا ، واردات کلیه ماشین الات و قطعات یدکی مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت های موجود واردات و صادرات ، ترخیص کالاو به صورت کلی انجام تمام عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی .



2_2_1.عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال :

الف )توزیع برنج و قند وشکرکالا برگی و غیر کالا برگی در سطح استان .

ب) توزیع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگانی استان .

ج)خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .

د)توزیع گندم و ارد مورد نیاز مردم در سطح استان .

ر)نظارت بر تولید و توزیع ارد و نان در سطح استان.





شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29/12/××13



3_1وضعیت اشتغال

متوسط نفر سال تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است .

موقت


دائم


وضعیت شاغلین

2


48


تعداد شاغلین



با توجه به افزایش فعالیت های تجاری پرسنل شرکت افزایش یافته و پرسنل مذکور شامل 10نفر شرکتی و 40 نفر پرسنل انتقالی از سازمان غله سابق می باشد .



2. مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در صورت لزوم از ارزشهای جاری استفاده می شود .



3. خلاصه اهم رویه های حسابداری :

1_3. دارائیهای ثابت :

1_1_3. دارائیهای ثابت شهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحضه ظرفیت یا عمر دارائیهای ثابت یا در کیفیت بازدهی بهبودی اساسی انها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائیهای مربوط مستهلک می شود . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.









شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29/12/××13

2_1_3. استهلاک دارایی ثابت با توجه به عمر مفید بر اوردی دارائیها ی مربوط و بادر نظر گرفتن ایین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه بهمن ماه 1380و بر اساس نرخ و روشهای زیر محاسبه می شود .

روش استهلاک


نرخ استهلاک


دارائی

خط مستقیم


10ساله


اثاثه و منصوبات



2_3.درامدها

درامد حاصل از توزیع قند و شکر و برنج سهمیه ای بر اساس میزان صادره وتحویلی مجوزهایشرکت ها در تخصصی و بازرگانی دولتی ایران و امار و اطلاعات موجود در قسمت توزیع به محض خروج از انبار در دفاتر ثبت میگردد.

همچنین شرکت باتوجه به ادغام با اداره غله قرار دادی تحت عنوان راهبری امور گندم و ارد با شرکت بازرگانی دولت ایران منعقد نموده است که موضوع ان عبارتست از راهبری گندم واجزای عملیات مرتبط با خرید گندم شامل تخلیه، بارگیری ذخیره سازی و تبدیل گندم به ارد و فروش گندم و یا ارد متقاضیان و کنترل کیفی و کمی گندم و ارد متابق دستور العمل های ابلاغی است.

3_3. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان .

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول قانون کار بر اساس مصوبه هیات

مدیره شرکت بر مبنای سی روز اخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت انان محاسبهو در حساب ها منظور گردیده است . مضافا از بابت پرسنل انتقالی از سازمان غله به دلیل نا مشخص بودن وضعیت انتقال ذخیره ای محاسبه نمی گردد .




شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)



اینجانب محمود خان حمدی دانشجوی رشته حسابداری اموزشکده فنی الغدیرزنجان در تاریخ 1/3/85 دوره کاراموزی خود را در شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14شروع کرده و در تاریخ 14/5/85این دوره را به اتمام رسانده ام . در این مدت اینجانب در قسمت حسابداری مشغول بوده و در فعالیت های مربوط به امور مالی انجام داده ام . فعالیت های انجام داده به شرح ذیل می باشد .



1.بایگانی اسناد حسابداری بر اساس کدهای مر بوط به ان و به ترتیب تاریخ های مربوطه:

سند حسابداری ، برگه ای است که اطلاعات مربوط به یک یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری در ان نوشته می شود سپس بر اسلاس اطلاعات مندرج در سند حسابداری ، دفاتر حسابداری تنظیم می گردند .



سند حسابداری شکل و اندازه مشخصی ندارد و در هر واحد اقتصادی با توجه به نیاز و سلیقه حسابداران ممکن است به شکل های متفاوتی تنظیم و ستون بندی شود در شرکت غله و خدمات بازرگانی نیز با توجه به نیاز این شرکت سند حسابداری طراحی و تنظیم شده است نمونه ای اغاز ان پیوست گزارش گردیده است .

گزارش کاراموزی شرکت غله و خدمات بازرگانیکاراموزی شرکت غله و خدمات بازرگانیکارورزی شرکت غله و خدمات بازرگانیدانلود گزارش کارآموزی شرکت غله و خدمات بازرگانیشرکت غله و خدمات بازرگانیشرکتغلهخدماتبازرگانی

دانلود گزارش کاراموزی شرکت تولید بازرگانی ملورین

گزارش کاراموزی شرکت تولید بازرگانی ملورین

گزارش کاراموزی شرکت تولید بازرگانی ملورین در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

گزارش کاراموزی شرکت تولید بازرگانی ملورین در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

1-1 تاریخچه

شرکت تو لید کالا بازرگانی ملورین اولین تولید کننده وصادر کنند? یو نیت و صند لی دندان پزشکی در ایران است .این شرکت که بزرگترین کارخانه ی تولید صندلی دندان پزشکی در خاورمیانه به شمار می رود در سال 1370تو سط ریا ست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی افتتاح گردید .این در زمینی به مساحت 150متر مربع بنا شده ودارای 1700 متر مربع بنا است.



2-1 موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی این شرکت در نزدیکی شهر ملارد،در حدود 5 کیلومتر جاده شهریار –ملارد قرار گرفته است دفتر مر کزی شرکت در خیابان آزادی نرسیده به میدان انقلاب قرار دارد.



3-1 وضعیت مالکیت

شرکت سهامی خاص می باشد .سها مداران شرکت 7 نفر می باشند که یک مدیر تولید در کارخانه وسایر افراد در دفتر مرکزی سرپرست قسمت ها مختلف هستند ،تمامی 7 سهامدار این شرکت جزو هئیت مدیره هستند.



4-1 وضعیت پرسنل

تعداد پرسنل شرکت 45 نفر می باشدکه 30نفر در خود کارخانه و 15 نفر در دفتر مرکزی مشغول به کار هستند.از 30 نفر افرادی که در کارخانه مشغول به کار هستند .11نفر وکیل ،12 نفر دیپلم ،5نفر فوق دیپلم،2نفر لیسانس هستند .11نفر سیکل ،12نفر دیپلم در قسمت های مختلف عملیاتی و مونتاژ مشغول به کار هستند واز 5 نفر فوق دیپلم ها 2 نفر منشی خانم در دفتر مدیریت :1نفر طراح ونقشه کش ،1نفر مدیریت کنترل کیفیت اولیه ومیانی و1 نفر در قسمت انبار عهده دار کار هستند. افرادی که دارای مدرک لیسانس هستند یک نفر در قسمت کنترل کیفیت پایانی ونفر دیگر که مهندس مکانیک است ومسئول آموزش ومسئول نظارت بر قسمت طراحی ومهندسی است.



5-1)قسمت های موجود در کارخانه

1-5-1)مونتاژ برق والکترونیک 8 در این قسمت آماده سازی سیستم برقی صورت می گیرد.تمامی عملیات ها بر روی کابل ها وسیم ها صورت می گیرد تا کاملاًآماده به قسمت مونتاژبریده شود.از جمله ی این کارها تو لید منشی صندلی ،منشی یونیت ،تابلت صندلی وتابلت یونیت می باشد.تکرار کارگر در این قسمت 1 نفر می باشد.

2-5-1) مونتا ژتابلت وبازویی:مونتاژ بازویی در سر صورت می گیرد ،1-مونتاز قسمت ثابت بازویی قسمت متحرک 3-مونتاژقسمت زیر تابلت *در این قسمت مونتاژقطعاتی صورت می گیرد که یا در خود همین قسمت عملیاتی مانند سوراخکاری یا قلاویز کاری بر روی آن انجام می شود یا قطعاتی از قسمتهای دیگر آماده شده وبعد از رنگ کاری برای مونتاژبه این قسمت می آیند.تعداد کارگر در این قسمت 2نفر می باشد.

3-5-1)مونتاژ چراغ:عملیات مونتاژبازوئی وکلگی چراغ در این قسمت است .بازوئی چراغ بعد از آماده سازی ورنگ رزی به این واحد می آید وسپس با کلگی چراغ اسمبل شده وکابل کلگی متصل می شود.قسمت کلگی چون سیم پیچیده ای دارد وهمین طور لامپ مورد استفاده وتلق آن تکنولوژی خاصی دارد از بیرون خریداری می شود .تعداد کارگر در این قسمت 1 نفر می باشد.

4-5-1)سراجی :تمامی تشک های کف- زیر سری – پشتی ودسته ی یونیت در این قسمت تولید می شود.تولید بر اساس سفارش وبسته به رنگ سفارشی انجام می گیرد.تعداد کارگر مورد نیاز 1نفر است.

5-5-1)کنترل کیفیت اولیه یا میانی:قطعات،لوازم ومواد خام خریداری شده در هنگام ورود تو سط این قسمت کنترل وبازرسی شده وبعد از تأیید به انبار منتقل می شود.کار دیگر این قسمت نظارت بر فرآیند تولید قطعات تا رسیدن به قسمت مونتاژ است.تعداد 2 نفر است.

6-5-1)کنترل کیفیت نهایی:در این قسمت قطعاتی که کار بر روی آنها به اتمام رسیده بازرسی ودر هنگام مونتاژبر روی بدنه ی اصلی یونیت نظارت بر روی تمامی قطعاتی صورت می گیرد.تعداد نظرات 1 نفر مسئول ویک نفر کارگر است .

7-5-1)تراشکاری:در این قسمت عملیات هایی مانند تراشکاری (رو تراشی،کف تراشی)،سوراخکاری و...انجام می گیرد.دستگاههائی که در این قسمت وجود دارند،2دستگاه پرس دستی ،2دستگاه فرز ستونی،1دستگاه اره لنک،1دستگاه مته ستونی و1دستگاه دریل ستونی ضربدر تعداد کارگر 6 نفر می باشد.

8-5-1)آهنگری وجوشکاری:عملیاتی همانند خم کاری ،ساختن پایه ی اصلی یونیت و...در این قسمت انجام می گیرد.تعداد کارگر 3 نفر می باشد.

9-5-1)وکیوم: در این قسمت با استفاده از ورق ABSقطعات مورد نیاز یونیت تولید می شود.فرآیند تولید.

حرارت ? نرم شده?شکل دهی ? پلیسه گیری ? نقاشی ? مونتاژتعداد کارگر 1 نفر می باشد.

دستگا ههایی که در این قسمت قرار دارند اره نواری ،فرز،دستگاه وکیوم(هر کدام 1 دستگاه).

10-5-1)نقاشی قطعاتی تا ورودی ابتدا سنگ کاری شده ،با مواد شستشو می دهند.سپس آستری زده وبتونه کاری می شوند وبعد ساب زده می شود.عملیات نقاشی با پمپ دستی صورت می گیرد.برای تثبیت رنگ دو نوع کوره وجود دارد.1کوره ی آهن وآلومینیوم با درجه حرارت 150تا 200درجه سانتیگراد.2 کوره ی ABSبا درجه حرارت 70تا80درجه سانتیگراد ،تعداد کارگر 3 نفر ،همراه با یک نفر سر پرست.

11-5-1)ریخته گری:عملیات ریخته گری در این قسمت به صورت سنتی است .قالب های مورد نیاز را با ماسه درست می کنند.تعداد کارگر 2 نفر می باشد.

12-5-1)انبار:قطعات ورودی بعد از تأئید به این قسمت آورده شده ،کد می خورند وسپس لیست گیری شده وبه تعداد صندلی تولیدی در این ماه به واحدهای دیگر قطعات توزیع می شود.تعداد1 کارگرویک نفر سر پرست.

14-5-1)خط تولید :تمامی قطعات تولیدی برای مونتاژ بر روی بدنه ی اصلی به این قسمت می آیند.1 نفر برق کار در این قسمت وظیفه مونتاژ سیستم برقی وموتور را دارد وبقیه به ترتیب خط تولید از پایه شروع به مونتاژکرده- بدنه ی اصلی- تابلت وبازوئی ها - آزمایش- بسته بندی می شود.تعداد کارگر در این قسمت 4 نفر می باشد.

15-5-1)مدیریت:1نفر مدیر و2نفر منشی در این قسمت مشغول به کار هستند.

16-5-1)طراحی ومهندسی :وظیفه ی تهیه ی نقشه قطعات تولیدی وسفارشی بر عهده ی این قسمت است.تعداد 2 نفر مسئول دارد.



پایه کراشوار:

ابتدا میلگرد 45 و50 تفلون از بیرون خریداری شده وبه انبار حمل می گردد که در صورت تأئید کنترل کیفیت اولیه در انبار نگهداری می شوند.

میلگرد تفلون از انبار به قسمت تراشکاری حمل می شوند.میلگردها توسط اره لنگ به قطعات 87 میلی متر بریده می شوند ودر پالت ها گذاشته شده تا به کنار دستگاه تراش چینی حمل گردند.توسط دستگاه ابتدا کف تراشی شده تا به اندازه ای 85 میلی متر در آیند .یعنی از هر دو سطح 1میلی متر براده برداری می شود.سپس به اندازه ی 70 میلی متر از یک لبه به عمق 14 میلی متر براده برداری صورت می گیرد .بعد از این مرحله اگر به قطعه از کنار نگاه کنیم شبیه به تی انگلیسی (T)شده است.

بعد از پایان مرحله تراشکاری قطعه بازرسی شده واندازه های آن توسط کولیس چک می شود ودر صورت تأئید در پالت گذاشته شده وبه کنار دستگاه دریل ستونی حمل می گردد تا عملیات سوراخکاری انجام گیرد.

این دستگاه ابتدا سوراخ به قطر 34 میلی متر وبه طول کل قعه می زند وداخل قطعه را کاملاًسوراخ می کند.سپس سر سوراخ در لبه های کناری قطعه که تراش نخورده اند به اندازه ی زده می شودکه این سوراخ ها برای اتصال به تسمه داخل کراشور است.

دو سوراخ دیگر درست در لبه ی کناری سوراخ مرکزی قطعه زده می شود که اندازه های آن است .در آخر یک سوراخ در فاصله ی 50/6 میلی متر از لبه ی پائینی وقسمت تراشیده شده زده می شود که قطر آن 6میلی متر بوده وبه سوراخ مرکزی وصل می شود.

در پایان عملیات سوراخکاری که توسط همان دستگاه عملیات قلاویز کاری سر سوراخی که در لبه ی کناری قطعه وبرای اتصال به تسمه زده شده بودند صورت می گیرد.

بعد از اینکه این عملیات ها به اتمام رسید بازرس نهایی صورت گرفته ودر صورت تأئید قطعه یا به انبار حمل می شود ویا به خط مونتاژ برده می شوند.



تسمه داخل کراشور:

ابتدا خرید تسمه در اندازه ی فابریک وخرید پولک در اندازه ی وحمل به قسمت انبار تا توسط کنترل کیفیت اولیه تأئید وانبار شوند.سپس تسمه به قسمت تراشکاری حمل شده تا توسط دستگاه برش اره آتشی برشکاری شود،اندازه های برشکاری بر اساس نقشه می باشد که در اختیار تراشکاری قرار می گیرد.سپس عملیات پلیسه گیری صورت می گیرد.

در عملیات پلیسه گیری با فرز دستی پلیسه گیری صورت گرفته واطراف بریده شده ی تسمه از حالت تیز بودن وزائده داشتن در می آید ودر آخر بازرسی صورت می گیرد تا تسمه هیچ گونه ایرادی نداشته باشد ومطابق نقشه باشد.

در مرحله ی بعد پولک به قسمت تراشکاری حمل می شود تا توسط دستگاه تراش چینی تراشکاری شده ومطابق نقشه ی داده شده به قسمت تراشکاری باشد .بعد از عملیات تراش کاری بازرسی صورت می گیرد تا قطعه تأئیدگردد.

مرحله ی بعد مرحله ی مونتاژجوش پولک به تسمه می باشد .در این مرحله دو قطعه به هم جوشکاری می شوند تا تسمه بصورت کامل در آید.بعد از جوشکاری توسط دستگاه فرز دستی نقاط جوشکاری شده وتراشکاری شده ی پولک سنگ کاری وپلیسه گیری می شود تا قطعه یک دست شود وهیچ گونه ایرادی نداشته باشد.بعد از پلیسه گیری نوبت سوراخکاری است.

گزارش کاراموزی شرکت تولید بازرگانی ملورینکاراموزی شرکت تولید بازرگانی ملورینکارورزی شرکت تولید بازرگانی ملوریندانلود گزارش کارآموزی شرکت تولید بازرگانی ملورینشرکت تولید بازرگانی ملورینشرکتتولیدبازرگانیملورین