بخشی از متن:
چکیده:
از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق میشدند. این مقاله پاسخ جامعه بینالمللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی میکند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل میباشد: تنشها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بینالمللی را ارائه مینماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویهای ارائه میدهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح میشود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاشها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژهها
قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا
قاچاق جنسی در قالب بزه دیده محوری و زن محوری
پیشنهادات سیاستگذاری در خصوص پاسخهای بزه دیده محور و زن محور نسبت به قاچاق جنسی
نتیجه گیری
زندگینامه نویسنده
بخشی از متن:
بخشی از متن:
در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام میکند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو میشود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثهای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن میسازد.
فهرست مطالب:
۱- پلان
۲- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی
۳- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل
۴- قوای قاهره و آفات ناگهانی
۵- اثر دخالت قوه قاهره
۶- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟
۷- نظریه حوادث پیشبینی نشده ( شرط ضمنی)
۸- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن
۹- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت
۱۰- رفتار حناف حسن نیا
۱۱- دگرگونی طبیعت تعهد
۱۲- نتیجه (جمع بین ۲ مصلحت)
۱۳- علت خارجی
۱۴- قعل بینام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی
۱۵- فعل شخص ثالث یا فعل زیاندیده
۱۶- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیاندیده به موجب
اماره مسئولیت است
۱۷- اسباب معافیت از جبران خسارت
۱۸- تقصیر متضزر
۱۹- اثر تقصیر زیاندیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت
۲۰- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی
۲۱- مواردی از فورس ماژور
الف) انقلاب و شورش های مردمی
ب) اعتصاب
ج) منع قانونی
(فاقد منابع)
بخشی از متن:
پیشگفتار:
در17 ژوئیه 1998، با تلاشهای سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار میگیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز.
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود میشود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروحتر و گستردهتری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامههای دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبهای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامههای دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و ... میباشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامههای دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.
فهرست مطالب:
مقدمه
الف) جنایات علیه بشریت
ب) سؤالات اصلی تحقیق
ج) فرضیههای تحقق
د) روش و نوع تحقیق
و) اهداف تحقیق
مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
الف) در صلح بین المللی
ب) در سطح داخلی
۱) محاکمات
۲) قانونگذاری
۳) رویه قضایی
۴) نوشتههای حقوقی
مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی
ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
الف) گستردگی یا سازمان یافتگی
ب) عنصر سیاسی
ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
۱) واژه هر
۲) واژه غیر نظامیان
۳) واژه جمعیت
۴) واژه جهت دار
د) عنصر تبعیض آمیز بودن
هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
۱- قتل
۲- قلع و قمع
۳- شکنجه
۴- آزاو اذیت
ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد
۱- به بردگی گرفتن
۲- تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
۳- حبس کردن
۴- تعرضات جنسی
۵- ناپدید کردن اجباری اشخاص
۶- جنایت تبعیض نژادی
ج) سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره
الف) ماهیت قواعد آمره
ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه گیری کلی
فهرست منابع
بخشی از متن:
چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم: اهمیت مسئولیت مدنی
گفتار سوم: شناخت بیمه و انواع آن
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی
ب) بیمه اجباری و اختیاری
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول: بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی با آن
۱- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم: بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی
گفتار سوم: سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی
فصل دوم: نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
۱- قاعده لاضرر
۲- قاعده تسبیب
۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم
۴- قاعده: الحاکم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره
گفتار دوم: نگاهی به حقوق پارهای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
۱- حقوق مصر
۲- حقوق فرانسه
۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت
د- تشکیل صندوق های تعاون
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری
فصل سوم: بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم: مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:
فصل چهارم: مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و سایر کشورها
مبحث اول
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی
گفتار اول
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول کیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالک وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی
۱- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
۲- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
۳- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
۴- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
۵- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم: موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة مسئولیت
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی
منابع لاتین َ
بخشی از متن:
مقدمه:
خاورمیانه به عنوان منطقه ای استراتژیک جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش یک محرک را در مداخلة ابر قدرتها ایفا می کرد. پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها این منطقه اهمیت خود را از دست نداده بلکه بر اهمیت آن نیز افزوده شده است. لذا درک و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه، برای ایران که خود در این منطقه قرار دارد ضروری و آگاهی از عملکرد دولتهای منطقه نیز در این راستا می باشد.
سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ، یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که توانسته است در چند دهة اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید . بدین لحاظ این کشور جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران که اولویت اصلی را در روابط خارجی بر همکاری با کشورهای اسلامی و غیر متعهد می دهد به خود اختصاص داده است و نیاز هست که شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا کرد . ایران و سوریه به عنوان دو کشور خاورمیانه ای غیر همسایه توانسته اند در دو و نیم دهة اخیر بیشترین هماهنگیها را در روند تحولات منطقه ای و جهان اسلام کسب نمایند و به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای منطقه در همکاریهای دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلی این است که چه عواملی در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگی در اکثر تحولات منطقه ای چه بوده است که توانسته روابط این دو کشور را به عنوان الگویی برای سایر کشورها در مناسبات دوجانبه تبدیل کند ؟ این پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سیاسی دو کشور در دوران قبل از انقلاب اسلامی را مرور خواهیم کرد تا سیمای اصلی همکاری و الگومندی در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثیر گذار را در همکاری و روابط دو جانبه با تأکید بر عوامل منطقه ای تجزیه و تحلیل می کنیم هر چند که ممکن است واقعیت امر چیزی غیر از تحلیل های عرضه شده باشد ، زیرا اصولاً همیشه بسیاری از اطلاعات تا زمان مشخصی محرمانه باقی می ماند و دسترسی به بعضی اطلاعات هیچ گاه امکان پذیر نمی باشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول (کلیات)
1. طرح و تبیین موضوع
2. ادبیات موضوع
3. علل انتخاب موضوع
4. سؤال اصلی و سؤالات فرعی
5. فرضیه های تحقیق
6. تعریف مفاهیم
7. متغییرها
8. روشتحقیق
9. موانع و محدودیتهای تحقیق
10. سازماندهی تحقیق
یادداشتهای فصل اول
فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه)
بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی
1. روشهای مطالعه سیاست خارجی
2. سطح تحلیل
3. عوامل مؤثر درتعیین سیاست خارجی
بخش دوم
1. اصول واهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
2. ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
3. اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه
4. ابزارهای سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه
5. بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه
یادداشتهای فصل دوم
فصل سوم (پیشینه روابط ایران و سوریه 1979ـ 1946)
بخش اول ـ روابط ایران و سوریه از1979- 1946
بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه
1. عوامل تأثیر گذار بر سردی روابط دو جانبه (1973ـ 1946)
الف ـ روابط ایران و اسرائیل
ب ـ مشکلات داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیکال بعث
2. عوامل تأثیر گذار بر بهبود نسبی روابط دوجانبه (1979ـ 1974)
الف ـ شرایط منطقه ای
ب ـ شرایط بین المللی
ج ـ به قدرت رسیدن حافظ اسد و پایان بحران داخلی
د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسیونالیسم عربی
نتیجه گیری فصل سوم
یادداشتهای فصل سوم
فصل چهارم (روابط ایران و سوریه 1988ـ 1979)
بخش اول ـ انقلاب اسلامی ایران
1. انقلاب اسلامی ایران و مواضع سوریه
2. جنگ ایران و عراق و موضع گیریهای سوریه
بخش دوم
1. دلایل حمایت سوریه از ایران در جنگ
الف ـ دیدگاهها و مواضع ایران در مورد بحران خاورمیانه
ب ـ اختلافات عراق و سوریه و تأثیر آن بر روابط ایران و سوریه
ج ـ اتحاد ایران و سوریه
2. تهاجم اسرائیل به لبنان و تأثیر آن بر روابط دو جانبه
3. تنش های سوریه ـ ایران در لبنان
4. دلایل تغییر موضع تاکتیکی سوریه در طول جنگ
5. قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و مواضع سوریه
نتیجه گیری فصل چهارم
یادداشتهای فصل چهارم
فصل پنجم (روابط ایران و سوریه 2001ـ 1989)
بخش اول ـ روابط سیاسی ایران و سوریه
1. پایان جنگ تحمیلی و سیاست جدید ایران
2. روابط ایران و سوریه (2001ـ 1989)
بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ
1. پیمان طائف ومواضع ایران و سوریه
2. حمله عراق به کویت و مواضع ایران و سوریه
3. کنفرانس صلح مارید و مواضع ایران و سوریه
4. اختلافات ایران و امارات متحده عربی و موضع گیری سوریه
5. تهاجم ترکیه به شمال عراق و مواضع ایران و سوریه
6. پیمان استراتژیک ترکیه ـ اسرائیل و مواضع ایران و سوریه
7. اختلافات ترکیه ـ سوریه و نقش ایران
نتیجه گیری فصل پنجم
یادداشتهای فصل پنجم
فصل ششم (نتیجه گیری)
یادداشتهای فصل ششم
منابع و مآخذ
بخشی از متن:
مقدمه:
امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.
هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول: مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم: قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم: عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم: فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول: حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سوم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای
بخشی از متن:
مقدمه:
نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار میآیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویتها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگیهای ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بیتردید قانون تجارت بیهمتا است، مجموعهای که در گسترهای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزههای فراوان دیگر را به نظم میآورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوعها و چه از باب حساسیت آنها بینظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن میگذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغههای اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیشنیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیشنویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید میرود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بینظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری میبخشد و گامی بلند برای رفع کاستیهای فضای کسب و کار میباشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیشنویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصهای از فرایند و اصول تدوین پیشنویس، نوآوریها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل میشود.
فهرست مطالب:
الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوریها
1- مقدمه
2- فرایند کار
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
4- طرحهای پژوهشی
4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و...
4ـ 2ـ طرح حقوق شرکتها
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
5ـ نوآوریهای لایحه اصلاح قانون تجارت
5ـ1ـ کلیات
5ـ2ـ حقوق شرکتها
5ـ3ـ اسناد تجارتی
5ـ4ـ بازسازی و ورشکستگی
6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت
6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت
7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه
8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت
ب - لایحه اصلاح قانون تجارت (بابها و فصلهای قانون تجارت)
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی
باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر
فصل اول: دفاتر تجارتی
فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی
فصل سوم: نام تجارتی
باب سوم ـ قراردادهای تجارتی
فصل اول: دلالی
فصل دوم: حقالعملکاری
فصل سوم: حمل و نقل
فصل چهارم: قائم مقامی و نمایندگی تجارتی
فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک
باب چهارم ـ ضمانت
باب پنجم ـ اسناد تجارتی
فصل اول: چک
فصل دوم: سفته
فصل سوم: برات
فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی
باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکتهای تجارتی
فصل اول: اشخاص حقوقی
فصل دو : شرکتهای تجارتی
فصل سوم: ادغام و تجزیه شرکتها
فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)
باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی
فصل اول: بازسازی
فصل دوم: ورشکستگی
فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی
باب هشتم ـ مقررات تکمیلی
9ـ ضمائم
بخشی از متن:
بخشی از متن:
توضیحات:
اتوکد پلان اجرایی ساختمان 2 طبقه، هر واحد 120 متر
بخشی از متن:
توضیحات:
اتوکد پلان ساختمان 3 طبقه، هر واحد 130 متر
بخشی از متن:
توضیحات:
اتوکد پلان ساختمان 2 طبقه 4 واحدی، هر واحد 80 متر
بخشی از متن:
توضیحات:
اتوکد پلان اجرایی ساختمان 2 طبقه 4 واحدی، هر واحد 140 متر
بخشی از متن:
توضیحات:
اتوکد پلان اجرایی ساختمان 3 طبقه 6 واحدی، هر واحد 90 متر
بخشی از متن:
توضیحات:
اتوکد پلان اجرایی ساختمان 2 طبقه، هر واحد 120 متر
بخشی از متن:
توضیحات:
اتوکد پلان اجرایی ساختمان 2 طبقه، هر واحد 140 متر
بخشی از متن:
توضیحات:
اتوکد پلان ساختمان 2 طبقه
بخشی از متن:
توضیحات:
اتوکد پلان ساختمان 3 طبقه
بخشی از متن:
توضیحات:
اتوکد پلان محاسبه سازه فولادی
بخشی از متن:
توضیحات:
پلان اجرایی ساختمان 2 طبقه، هر واحد 110 متر
بخشی از متن:
توضیحات:
اتوکد پلان اجرایی ساختمان 2 طبقه، هر واحد 70 متر