تحول در امر قانونگذاری و تغییر سیاست کیفری،از پدیدههای عادی و اساسا برای پاسخگویی بـه نـیازهای عـینی و ملموس جوامع بوده و امری ضروری تلقی میگردد. در این راستا،قانونگذار مقتضیات ملی و فـراملی را مـدنظر قرار داده و با تکیه بر مطالعات اجتماعی و اقتصادی،براساس منطق و خرد علمی،به تصویب مقررات جدید یا اصلاح ضوابط گـذشته مبادرت مـیورزد تـا بدینسان،کاستیها و خلأهای تقنینی را مرتفع سازد.در م ...