دانلود فایلهای روز
فایلدانلود فایلهای روز
فایلتحقیق قبض در قرض
تحقیق قبض در قرض
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 70
حجم فایل: 42
قیمت: : 15000 تومان
بخشی از متن:
مقدمه:
این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض، انواع قرض، اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.
بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه.
بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود، بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.
فهرست مطالب:
پیش گفتار
مقدمه
بخش اول: قرض و انواع و اهمیت آن
الف: معانی لغوی قرض
ب: انواع قرض
ج: اهمیت قرض در زندگی روزمره
د: اهمیت قرض در شرع
بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض
الف : عقد قرض در حقوق رم
ب: عقد قرض در حقوق فرانسه
ج: عقد قرض در حقوق سوئیس
د: مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس
بخش سوم: آیات قرآن کریم در مورد قرض
1ـ آیه 245 سوره بقره
2ـ آیه 12 سوره مائد
3ـ آیه 17 سوره کهف
4ـ آیه 11 سوره حدید
5ـ آیه 18 سوره حدید
6ـ آیه 17 سوره تغابن
7ـ آیه 20 سوره مزمل
بخش چهارم: عقد قرض
معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود
1ـ تسلیم (اقباض)
2ـ قبض (تسلم)
3ـ تصرف
بخش پنجم: حصول مالکیت در عقد قرض
نظریه اول
نظریه دوم
نظریه سوم
نظریه چهارم
نظریه پنجم
نظریه ششم
نظریه هفتم
نظریه هشتم
نقد نظرات چهارم و ششم
نقد نظریه چهارم
نقد نظریه ششم
نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه
دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»
نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»
نقد اولین دلیل
نقد دومین دلیل
نقد چهارمین دلیل
الف: تصرف فرع بر ملکیت
ب: نقد دلایل صاحب جواهر
ج: نقد دلایل شهید ثانی
خلاصه و نظر محقق
کتابشناسی
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.تحقیق شرایط اساسی صحت معاملات
تحقیق شرایط اساسی صحت معاملات
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 98
حجم فایل: 47
قیمت: : 10000 تومان
بخشی از متن:
شرایط اساسی صحت معامله:
ماده‌ی 190 قانون مدنی مقرر می‌دارد: برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی‌است:
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیّت طرفین
3- موضوع معیّن که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله
در فقه اسلامی و حقوق ایران قاعده‌ای هست به نام اصاله الصحّه یااصل صحّت که‌به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولاً صحیح هستند، مگر اینکه دلیلی برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد (ماده‌ی 223 ق .م.). بنابراین قراردادی را می‌توان‌غیرصحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحّت است. در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحیح تلقی میشود.
فقدان شرایط صحّت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت‌اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی‌باشد. فقدان شرط صحّت گاهی باعث بطلان و گاهی‌موجب عدم نفوذ معامله است. بنابراین، صحّت در مادّه‌ی 190 ق .م. در مقابل بطلان و عدم‌نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحّت است ممکن است باطل یاغیرنافذ باشد.
فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ:
معامله‌ی باطل آن است که فاقد یکی از ارکان بوده و هیچ گونه اثری بر آن مترتب‌نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به ان قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ای صغیر غیرممیّز ومجنون و معامله در حال مستی.
این گونه معاملات به علت فقدان قصد و اراده‌ی حقوقی باطل و کان لم یکن است وهیچگونه اثر حقوقی نمی‌توان برای آن قایل شد. معامله‌ی باطل، چنانکه گفته‌اند، مانندمرده است که نمی‌توان زنده‌اش کرد. بطلان ضمانت اجرایی شدیدتر از عدم نفوذ است.عقد باطل از نظر قانون به منزله‌ی معدوم است. هنگامی معامله محکوم به بطلان است که‌فاقد یکی از ارکان اساسی صحّت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد. ...
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.تحقیق اتانازی
تحقیق اتانازی
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 65
حجم فایل: 41
قیمت: : 12000 تومان
بخشی از متن:
مقدمه:
در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.
این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.
در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا می دهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج می کشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن می رود و مورد توجه شما قرار بگیرد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: حیثیت عمومی و خصوصی جرم
اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی
رضایت به قتل در حقوق اسلامی
علل اختلاف فقها در اذن به قتل
خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام
فصل دوم: گذشت متضرر از جرم
اتانازی یا مر گ ترحم آمیز
خودکشی به همراهی پزشک
اتانازی کودکان
بحث قساوت و سنگدلی
بحث عدم رضایت
بحث آخرین راه
جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست.
بررسی پرونده بلاند
مصلحت: پایان درمان
آرزوها، احساسات و عوامل مهم
مسئله تخصیص منابع
مصلحت جامعه
تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند
تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب 1998
فصل سوم: اتانازی در آمریکا
قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان
معیار تشخیص مصلحت کودکان
فصل چهارم: مباحث اخلاقی اتانازی
مباحث حقوقی
اتانازی از دیدگاه اسلام
رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی
نجات زندگی
زندگی و مرگ در دستان خداست
انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند
قداست زندگی بشر
جنبه های اقتصادی
نظر علمای شیعه در مورد اتانازی
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.تحقیق کلیات تعارض قوانین
تحقیق کلیات تعارض قوانین
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 90
حجم فایل: 36
قیمت: : 15000 تومان
بخشی از متن:
مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین:
مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح میشود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.
علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح میشود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.
چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.تحقیق قانون تجارت
تحقیق قانون تجارت
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 76
حجم فایل: 72
قیمت: : 10000 تومان
بخشی از متن:
بخشی از متن:
قسمت اول
باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است:
1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی بعملیات حراجی
6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی
8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.
9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری .
10 - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود -
1 - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.
2 - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .
باب دوم
دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی
فصل اول دفاترتجارتی
ماده 6 - هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد :
1 - دفترروزنامه .
2 - دفترکل .
3 - دفتردارائی .
4 - دفترکپیه .
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.تحقیق مضاربه
تحقیق مضاربه
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 70
حجم فایل: 30
قیمت: : 10000 تومان
بخشی از متن:
مقدمه:
در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است:
«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد. بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقارض و نیز مضارب می نامند.»
طبق قانون مدنی:
«مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.»
در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است:
«مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.»
فهرست مطالب:
مقدمه
در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است
طبق قانون مدنی
ویژگی های مضاربه
ضوابط اجرائی
الف- کالا
ب- سرمایه
ج- مدت
د- بازدهی
هـ - اجرای عملیات مضاربه
و- تغییرات در قرارداد
ز- فسخ قرارداد
ح- تسویه حساب
ت- تمدید قرارداد
ی- حسابدرای مضاربه
سؤال
مسئله اول:
فصل چهارم - مشارکت
مقدمه:
1-اجتماع حقوق مالکین متعدد
2-شیئی واحد
3-اشاعه
ویژگی ها
وجوه تمایز شرکت مدنی و شرکت تجاری
حسابدرای مشارکت مدنی
ثبت قرار داد
ثبت وثیقه
پرداخت سرمایه
دریافت وجه از شرکت
تسویه مشارکت مدنی
برگشت اسناد انتظامی
فصل هفتم- فروش اقساطی
ویژگی ها
الف- فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار
ضوابط خرید
ضوابط فروش
ب- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات
فروش اقساط سهم الشرکه (مسکن تولیدی و خدمات)
حسابداری فروش اقساطی
1- انعکاس قرارداد
2- پیش پرداخت فروش اقساطی
3- ثبت وثیقه
4- انعکاس عملیات خرید و فروش اقساطی در دفاتر
خرید اموال
فروش کالا به مشتری
تبدیل حساب پیش دریافت
5- تغییرات قرارداد
6- دریافت اقساط
7- عدم وصول به موقع اقساط
8- تسویه حسابهای فروش اقساطی
9- تعدیل درآمد سالهای آینده
10- انعکاس عملیات فروش اقساطی در ترازنامه بانک
ویژگی ها
2- ثبت پیش دریافت
3- ثبت وثیقه
4- ثبت عملیات خرید
5- واگذاری اموال به اجاره به شرط تملیک
6- دریافت مال الاجاره
اول- دریافت اقساط
تعدیل حساب پیش دریافت
7- عدم وصول به موقع اقساط اجاره
8- تعدیل حسابهای اجاره به شرط تملیک
9- تسویه حساب های اجاره به شرط تملیک
اول- تسهیلات اعطائی
دوم- اموال
سوم- برگشت حسابهای انتظامی
چهارم- واریز قبل از موعد
فصل نهم- سلف
مقدمه
ویژگی ها
ضوابط اجرایی
حسابداری سلف
پرداخت بابت معاملات سلف
د- تحویل کالا
هـ - برگشت حساب های انتظامی
فروش کالا
ز- عدم تحویل کالا
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.تحقیق مصادره اموال غیر منقول
تحقیق مصادره اموال غیر منقول
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 107
حجم فایل: 55
قیمت: : 12000 تومان
بخشی از متن:
بخشی از دیباچه:
یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.
بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی - در حدود بشر نخستین – به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری - چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته - خواهد بود.
فهرست مطالب:
«کلید واژه»
«دیباچه»
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
«باب نخست - تاریخچه مصادره در ایران»
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت
بخش نخست: ایران باستان
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر
«باب دوم - مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»
فصل نخست - حقوق مدنی و مصادره
بخش نخست - قانون مدنی
گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»
گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»
گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»
باب سوم - مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی
بخش اول - قانون اساسی
نتیجه گیری مبحث
منابع و مآخذ
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.تحقیق قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران
تحقیق قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 128
حجم فایل: 104
قیمت: : 12000 تومان
بخشی از متن:
مقدمه:
هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه میشود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.
هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.
آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده میشود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.
از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر شود.
از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.
اینجانب عنوان پایان‌نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان‌نامه‌ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است.
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه‌ها
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج
فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج
مبحث اول: حراج در قانون شهرداری
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا.
گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی
گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358
گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355
گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت
مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری
گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی
گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه
گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج
گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی
گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی.
گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور
مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی
گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت
گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟
گفتار دوم: بررسی نظریات
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350
گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی
مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی
گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک
گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی
بخش دوم: مزایده
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی
فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن
فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی
فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی
گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه
گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی
مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول
گفتار اول: محل مزایده
گفتار دوم: زمان مزایده
گفتار سوم: آگهی مزایده
گفتار چهارم: دعوت از طرفین برای مزایده
گفتار پنجم: جلسه مزایده
گفتار ششم: توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده
گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده
گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده
گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده
بند چهارم: ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط
گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده
گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده
گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول
بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج
فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس
فصل دوم: ارکان بورس
فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
گفتار اول: خرید
گفتار دوم: فروش
گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش
فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی
بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج
بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج
فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج
فصل دوم: اقسام حراج
گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا
گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی
گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی
گفتار ششم: حراج جمعی
فصل سوم: مشخصات حراج
گفتار اول: حراج دولتی
بند اول: حراج در مقام فروش کالا
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی
گفتار دوم: حراج خصوصی
بند اول: حراج اشخاص حقیقی
بند دوم: حراج اشخاص حقوقی
فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج
گفتار اول: اصل آزادی قراردادها
گفتار دوم: قصد و رضای طرفین
گفتار سوم: اهلیت طرفین
گفتار چهارم: موضوع حراج
بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد.
بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد.
بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد.
بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد
بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد
گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج
فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است
فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است
فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است
فصل نهم: ویژگیهای حراج
نتیجه‌گیری
منابع و ماخذ
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.تحقیق افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها
تحقیق افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 31
قیمت: : 6000 تومان
بخشی از متن:
مقدمه:
طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها، گفتار، کردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشاء بروز و وقوع جرائمی می‌باشد که دسته‌ای از‌آن جرائمی هستند که بی‌جبر و عنف مادی به وسیله‌ی زبان یا قلم واقع می‌شوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم می‌نمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی می‌شوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث: افتراء و توهین و هتک حرمت اشخاص بیان شده‌اند.
در قانون مجازات اسلامی - تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترائ و توهین و هتک حرمت ذکر شده است. ولی همه‌ی مواردی را که بنابر معنای عرفی، و ضابطه‌ی حقوقی و علمی در حقوق جزای اسلامی، بتوان به عنوان (افتراء و توهین و هتک حرمت) شناخت، در بر نمی گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی است که عنوان آن اقتضاء می‌کند زیرا در پاره‌ای دیگر از قانون مجازات اسلامی مواردی دیگر بیان شده است که می تواند تحت این عنوان قرار گیرد . از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامی ، قذف که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است، نوعی افتراء تلقی میشود.
آنچه می‌توان از موارد اشاره شده استنباط کرد این است که هتک حرمت مفهوم عام و کلی دارد و اعم از توهین و افتراء می‌باشد به این معنی که در همه‌ی موارد توهین و افتراء هتک حرمت تحقق می‌یابد.
با توجه به تعاریفی که بعداً بیان میشود و سعی در توضیح بیشتر آن داریم یکی از مصادیق این جرائم اشاعه‌ی اکاذیب است که یکی از شاخه‌های هتک حرمت اشخاص با عناصر مادی خاص خود است که سعی در توضیح بیشتر آن خواهیم داشت.
لذا با توجه به این مقدمه به تعریف و توضیح افتراء و نشر اکاذیب و وجوه افتراق آنها خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه‌ی تاریخی افتراء
فصل اول: تعریف اصطلاحی و لغوی افتراء
بخش اول: عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم افتراء
بخش دوم: رکن قانونی
بخش سوم: رکن مادی
بخش چهارم: رکن معنوی
بخش پنجم: سیستم جزائی افتراء
فصل دوم: اشاعه‌ی اکاذیب (مقدمه)
بخش اول: ارکان جرم نشر اکاذیب
مبحث اول: رکن قانونی
مبحث دوم: رکن مادی
مبحث سوم: رکن معنوی
مبحث چهارم: رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب
فصل سوم: فرق افتراء و نشر اکاذیب
فهرست منابع و مآخذ
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.تحقیق آیین دادرسی اطفال
تحقیق آیین دادرسی اطفال
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 91
حجم فایل: 55
قیمت: : 8000 تومان
بخشی از متن:
چکیده مطالب:
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.
مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.
بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.
تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.
در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.
نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.
اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.
اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.
هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فشرده مطلب
بخش اول: کلیات
فصل اول: تعریف طفل
طفل در ایتالیا
طفل در ژاپن
طفل در فرانسه
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال
بخش دوم: دادرسی اطفال
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال
تعیین وکیل تسخیری برای طفل
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال
صلاحیت شخصی
صلاحیت ذاتی
صلاحیت محلی
مبحث نخست:
دادسرا و جرایم اطفال
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه
غیر علنی بودن محاکمه طفل
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه
تشکیل پرونده شخصیت
توقیف دادرسی
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل
ایران
ایتالیا
ژاپن
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن
سازش با مجنی علیه
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد
حبس در منزل
اشتغال به کار
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی
طرز اجرای روش نیمه آزادی
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان
روش های مختلف در زندان
روش عمومی
روش انفرادی
روش مختلط
نتیجه گیری
(فاقد منابع)
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 25
قیمت: : 8000 تومان
بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال میشود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد میشود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.
قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر میشود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف میشود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر میشود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول- معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم - شروط ابتدایی و شروط تبانی
-شرط ابتدائی
-شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
فهرست منابع و ماخذ
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 25
قیمت: : 8000 تومان
بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال میشود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد میشود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.
قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر میشود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف میشود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر میشود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول- معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم - شروط ابتدایی و شروط تبانی
-شرط ابتدائی
-شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
فهرست منابع و ماخذ
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.تحقیق مبارزه با مواد مخدر
تحقیق مبارزه با مواد مخدر
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 43
قیمت: : 9000 تومان
بخشی از متن:
بخشی از متن:
اعتیاد یک «بیماری اجتماعی»است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش «بیمار» توجه نشود درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار « مواد اعتیادآور» میگردد.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی را آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می گرددمچنین ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزشهای و هنجارهای فرهنگی اختلای شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدی به مخاطره می اندزد.
پدیده دوم قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتی سوداگرانه، تجاری و اقتصادی در عرصه مافیای اقتصادبین المللی باشد، بازاری کارآمد، موثر و راهبردی در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته است.
تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فر هنگی، پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود. متاسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزی به حدی است که حتی قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است. مبارزه با اعتیاد نیز قطعاً بیش از آنکه ماموریتی در راستای وظایف مصرحه نیروی انتظامی باشد، اقدامی است استراتژیک در مقابله با ابزار نظام سلطه جهانی در انحطاط اخلاقی جوامع با اهداف خاص سیاسی.
اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی ،هیچ گاه بطور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما با تدبیر، اندیشه و تلاشی مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل در اورد .در راستای تلاش براین است تا با ارتقاء سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه پیشگیری از اعتیاد را بر درمان معتادین و مقدم بداریم. به امید روزی که جامعه ای داشته باشیم که اگر هم در آن فرد معتادی وجود دارد، درصد نجات خویشتن باشد.
فهرست مطالب:
1. اعتیاد
آنچه در مورد اعتیاد باید بدانیم
مراحل اعتیاد
2. مواد مخدر
مواد سستی زا
مواد توهم زا
مواد توان افزا
3. اعتیاد وخانواده
توصیه پیشگیرانه به والدین
توصیه پیشگیرانه به جوانان ونوجوانان
4. عوامل گرایش به مواد مخدر
عوامل فردی
عوامل خانوادگی
عوامل اجتماعی
5. علائم استعمال مواد مخدر
6. آثار و عوارض اعتیاد
عوارض جسمی
عوارض روانی
عوارض خانوادگی
عوارض اجتماعی
عوارض اقتصادی
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.اصول و اهداف عدالت ترمیمی، The principles and aims of restorative
اصول و اهداف عدالت ترمیمی، The principles and aims of restorative
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 77
قیمت: : 6000 تومان
بخشی از متن:
بخشی از متن:
اداره ولز جنوبی در مورد خدمات تادیبی، واحد عدالت ترمیمی را به منظور تسهیل برگزاری کنفرانس های (هم اندیشی های) بزهکار- بزه دیده تاسیس نموده است. برگزاری کنفرانسهای مذکور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشی از جرم بر روی بزه دیدگان و وابستگان آنها می باشد. از سوی دیگر چنین کنفرانسهایی فرصتی را در اختیار بزهکار قرار می دهند تا از طریق توافق نمودن جهت انجام برخی اقدامات خاص، وجهه بهتری پیدا کند. چنین اقداماتی می تواند شامل عذرخواهی، خدمات اجتماعی و یا آمادگی جهت پاسخگوئی به مسائل مرتبط با جرم باشد.
اتخاذ چنین تدابیری توسط اداره تادیبی تصمیمی اساسی و مهم برای عدالت کیفری و نیز بزهکاران و بزه دیدگان در ولز جنوبی تلقی می گردد. این اولین برنامه در خصوص اقدامات پس از محکومیت است که توسط اداره تادیبی در استرالیا صورت گرفته بود. چنین برنامه ای این امکان را به بزه دیدگان و وابستگان آنها می دهد تا همراه با بزهکار گردهم آیند (گردهم آیی بزهکار و بزه دیده) تا در مورد واقعه ای که رخ داده و اینکه چگونه هر یک از آنها از آن متاثر گردیده اند، گفتگو کنند. مضافاً اینکه بزهکار و بزه دیده همراه با وابستگانشان در مورد اینکه چگونه صدمه ناشی از جرم می تواند ترمیم گردد، به توافق می رسند.
فهرست مطالب:
اصول عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی، پاسخی مثبت به جرم
چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام کیفری سنتی است؟
فرآیند عدالت ترمیمی چیست؟
اصول مبنائی و تضمینات شکلی در مورد استفاده از عدالت ترمیمی:
اهداف عدالت ترمیمی
نتیجه گیری
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 220
حجم فایل: 576
قیمت: : 20000 تومان
بخشی از متن:
چکیده:
در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:
ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری
ج- نقش انسان در قانون گذاری
۱- در قوانین ثابت و پایدار
۲- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه شناسی عدالت
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق
۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام
بخش دوم: بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده۱
- بررسی حقوق زن در قانون اساسی
ماده ۲
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری
۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات
۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات
۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد
ماده ۳
ماده ۴
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی
ماده ۵
- تعارض با عرف جامعه
ماده ۶
- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام
ماده ۷
۱- امامت و رهبری
۲- قضاوت
۳- مرجعیت
ماده ۸
ماده ۹
۱- تابعیت ایرانی زنان
۲- تابعیت خارجی زنان
ماده ۱۰
ماده ۱۱
۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی
۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران
۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد
۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام
ماده ۱۲
ماده ۱۵
ماده ۱۶
۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام
۲- اهداف تشکیل خانواده
۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج
۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج
۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج
بخش سوم: بررسی حق شرط
مقدمه
فصل اول- تعریف حق شرط
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده
بخش چهارم: بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد
۱- در بعد جهانی
۲- در بعد داخلی
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
ضمائم
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.پروژه گزارش کارآموزی وکالت؛ توقیف اموال
پروژه گزارش کارآموزی وکالت؛ توقیف اموال
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 203
قیمت: : 16000 تومان
بخشی از متن:
مقدمه:
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
1-1- مقدمات و شرایط اجراء
2-1- ترتیب اجراء
3-1- مامورین اجراء
4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)
5-1- مرور زمان
6-1- اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)
2-2- موارد رفع توقیف
3-2- در توقیف اموال منقول
4-2- در توقیف اموال غیرمنقول
5-2- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
1-4- دستور توقیف اموال
2-4- نحوه توقیف اموال
3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث
4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی
5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
7-4- فروش اموال توقیف شده
8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال
9-4- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.پروژه بررسی مساله قاچاق جنسی زنان
پروژه بررسی مساله قاچاق جنسی زنان
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 89
قیمت: : 8000 تومان
بخشی از متن:
چکیده:
از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه میدهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح میشود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه‌ها
قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا
قاچاق جنسی در قالب بزه دیده محوری و زن محوری
پیشنهادات سیاستگذاری در خصوص پاسخهای بزه دیده محور و زن محور نسبت به قاچاق جنسی
نتیجه گیری
زندگینامه نویسنده
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.پروژه فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد
پروژه فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 145
قیمت: : 11000 تومان
بخشی از متن:
بخشی از متن:
در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو میشود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.
فهرست مطالب:
۱- پلان
۲- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی
۳- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل
۴- قوای قاهره و آفات ناگهانی
۵- اثر دخالت قوه قاهره
۶- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟
۷- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)
۸- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن
۹- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت
۱۰- رفتار حناف حسن نیا
۱۱- دگرگونی طبیعت تعهد
۱۲- نتیجه (جمع بین ۲ مصلحت)
۱۳- علت خارجی
۱۴- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی
۱۵- فعل شخص ثالث یا فعل زیاندیده
۱۶- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیاندیده به موجب
اماره مسئولیت است
۱۷- اسباب معافیت از جبران خسارت
۱۸- تقصیر متضزر
۱۹- اثر تقصیر زیاندیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت
۲۰- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی
۲۱- مواردی از فورس ماژور
الف) انقلاب و شورش های مردمی
ب) اعتصاب
ج) منع قانونی
(فاقد منابع)
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 143
قیمت: : 14000 تومان
بخشی از متن:
پیشگفتار:
در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز.
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود میشود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامههای دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامههای دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و ... می‌باشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامههای دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.
فهرست مطالب:
مقدمه
الف) جنایات علیه بشریت
ب) سؤالات اصلی تحقیق
ج) فرضیه‌‌های تحقق
د) روش و نوع تحقیق
و) اهداف تحقیق
مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
الف) در صلح بین المللی
ب) در سطح داخلی
۱) محاکمات
۲) قانونگذاری
۳) رویه قضایی
۴) نوشته‌های حقوقی
مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی
ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
الف) گستردگی یا سازمان یافتگی
ب) عنصر سیاسی
ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
۱) واژه هر
۲) واژه غیر نظامیان
۳) واژه جمعیت
۴) واژه جهت دار
د) عنصر تبعیض آمیز بودن
هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
۱- قتل
۲- قلع و قمع
۳- شکنجه
۴- آزاو اذیت
ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد
۱- به بردگی گرفتن
۲- تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
۳- حبس کردن
۴- تعرضات جنسی
۵- ناپدید کردن اجباری اشخاص
۶- جنایت تبعیض نژادی
ج) سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره
الف) ماهیت قواعد آمره
ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه گیری کلی
فهرست منابع
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 200
حجم فایل: 570
قیمت: : 25000 تومان
بخشی از متن:
چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم: اهمیت مسئولیت مدنی
گفتار سوم: شناخت بیمه و انواع آن
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی
ب) بیمه اجباری و اختیاری
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول: بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی با آن
۱- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم: بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی
گفتار سوم: سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی
فصل دوم: نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
۱- قاعده لاضرر
۲- قاعده تسبیب
۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم
۴- قاعده: الحاکم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره
گفتار دوم: نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
۱- حقوق مصر
۲- حقوق فرانسه
۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت
د- تشکیل صندوق های تعاون
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری
فصل سوم: بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم: مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:
فصل چهارم: مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و سایر کشورها
مبحث اول
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی
گفتار اول
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول کیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالک وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی
۱- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
۲- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
۳- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
۴- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
۵- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم: موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة مسئولیت
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی
منابع لاتین َ
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.