دیکشنری رشته حسابداری

دیکشنری رشته حسابداری

دسته بندی	حسابداری و مالی
بازدید ها	155
فرمت فایل	docx
حجم فایل	516 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	581

فروشنده فایل

کد کاربری 3139

تمام فایل ها

فایل دیکشنری رشته حسابداری شامل 581 صفحه می باشد.

دیکشنریحسابداری

پژوهش حسابداری دولتی

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	277
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	109

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

فصل اول: حسابداری دولتی

تعریف حسابداری:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:

حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.

تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:

نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند.

3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.

در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.

اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:

1- وزارتخانه ها

2- مؤسسات دولتی

3- شرکتهای دولتی

4- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.

- مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یک مؤسسه دولتی شناخته می شود. شرکت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود و مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد.

- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.

خصوصیات حسابداری دولتی

اصول عمومی:

1- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:

الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه

ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی

ج‌- مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب

2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:

الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.

ب- هر حساب یک واحد کامل حسابداری است.

3-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.

الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یک سازمان

4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:

الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.

ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی یک منطقه معین است.

5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی

خصوصیات سازمانهای دولتی

- به طور کلی نبودن انگیزه سود جویی یکی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات دریافت بازده نسبت به سرمایه گذاری خود و یا برگشت سرمایه را ندارد.

- شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت به وسیله قانون ومقررات تعیین می شود. ملزم به رعایت قوانین مالی و بودجه ای می باشند.

- سازمانهای دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که معمولاً با اجازه قانون ایجاد سهامداران و صاحبان سرمایه هستند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد.

- سازمانهای دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد.

اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است که اداره امور مالی از مهمترین و اساسی ترین آنها محسوب می شود، هر مؤسسه دولتی یا غیر دولتی ناگزیر از برقراری سیستم صحیحی برای اداره امور مالی خود می باشد بدون ایجاد چنین سیستم، اداره امور هر مؤسسه دیر یا زود دستخوش اختلال و بی نظمی خواهد شد.

ایجاد چنین سیستم، اداره امور مالی مستلزم استفاده کامل از روشهای حسابداری و پیروزی از اصول فن حسابداری و حسابرسی است. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج و بررسی مدیر یا مدیران صاحبان سرمایه و بستانکاران آن سازمان دولت و عموم مردم می باشند. اتخاذ روشهای تصحیح برای نیل به این منظور و تهیه گزارشهای مالی دقیق و قابل اطمینان برای مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن آنها حائز اهمیت می باشد.

در سازمانهای دولت این مسأله بایستی مورد توصیه خاص قرار گیرد، زیرا نتایج حاصل از عملیات حسابداری در این قبیل مؤسسات یکی از مفیدترین وسایل سنجش کارآیی، لیاقت و صداقت افراد است که اداره امور عمومی یک ملت به دست آنان سپرده شده است.

اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی

علاوه بر ضوابط قواعد ذکر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداری ذیلاً اشاره خواهد شد:

1- اصول لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

یکی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است.

سازمانهای دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هر یک از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود که منحصراً بایستی در اجرای فعالیتها و برنامه هایی مصرف می شود که رسیدن به اهداف مورد نظر را امکان پذیر نماید. این طراحی یک سیستم حسابداری مناسب جهت آوری اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر می رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ناگذیراند برای هر یک از منافع مالی مورد استفاده و به طور کلی هر یک از وجود مستقل در اختیار سیستم حسابداری جداگانه ای طراحی نمایند. هر یک از حسابهای مستقل وجود دارائی یکسری حساب (سر فصل) خود تراز یا متوازن می باشد که در هر مقطع زمانی با هم موازنه می شوند. با استفاده از سیستم حسابداری مستقل اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت و موجودی هر یک از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.

2- اصول کنترل بودجه ای

یکی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذکور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست که بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امکان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از اتخاذ بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیب قانون مقرر می دارد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابهای و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.)

در اجرای اصل کنترل بودجه ای، سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نحوه طراحی می گردد که اجرای بودجه ی مصوب را در قالب طبقه بندی های بودجه ای میسر نماید. رابطه حسابداری دولتی و بودجه عمدتاً در راستای تحقق اصل کنترل بودجه ای است، بدین معنی که دفاتر حسابداری مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی دقیقاً بر اساس نیازهای اطلاعات بودجه ای طراحی می گردد. اطلاعات مالی مربوط به درآمد ها و هزینه های به طریقی در دفاتر حسابداری ثبت می شود که امکان مقایسه ارقام واقعی درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه های واقعی انجام یافته با ارقام مربوط به درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه کل کشور سال مربوط را فهم سازد.

در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادل اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موفق می باشند که درآغاز هر سال مالی بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی بعد از ابلاغ مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری و در پایان سال مالی بسته می شوند.

3-اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری

در حسابداری دولتی اهمیت قوانین و مقررات مالی به اندازه ای که اصول و موازین متداول حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. در اجرای این اصل هر جا که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را اصول موازین متداول حسابداری را بر اصول و موازین حسابداری ترجیح داده و اجرا نماید.

پایان نامهحسابداریحسابداری دولتیفعالیت مالی

پژوهش حسابداری شهرداری ها

حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	284
فرمت فایل	doc
حجم فایل	64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

فهرست مطالبفصل اول خصوصیات حسابداری شهرداری ........ 1روش حسابداری .............. 1روش نگهداری حسابها.......... 2بودجه ................. 3تهیه وتنظیم بودجه ............... 3فصل دومتعاریف .................. 7حسابهای عمومی (بامانده بدهکار)................ 8حسابهای عمومی (بامانده بستانکار).................. 8بستانکاران .................. 9بانک /صندوق ...................... 9پیش پرداخت وعلی الحساب ................ 11تنخواه گردان ............... 13تامین اعتبار......... 21فصل سومطبقه بندی عملیات ................ 24طبقه بندی هزینه ها............ 26انواع درآمد............ 28وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار............ 29استقراض ازیک حساب برای استفاده درحساب دیگر.... 31سپرده هاووجوه امانی ................. 33فصل چهارمدارائیهای جاری ................. 37دارائیهای ثابت ................ 38عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت ............. 42فروش .زائل کردن .حذف دارائی ثابت .......... 44مشارکت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی .. 45بدهی های جاری ................ 46فصل پنجمعملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها......... 50بستن حساب تنخواه گردان پرداخت ............. 50بستن حساب تنخواه گردان حسابداری ................... 53تعدیلات یا اصلاحات ......... 55بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای )........... 57بستن حسابهای موقت .................................... 58گزارشهاوصورتحسابهای مالی .............. 60صورتحساب مازاد............. 64ترازنامه .................. 65صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانک .......... 70 فصـل اول خصوصیات حسابداری شهـرداری ها حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.1- روش حسـابداری از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی که درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه که 15 اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشکیل میشـود»در مـورد درآمد هائیکه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میکنـد حسابهای انتظامی تشکیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذکور که در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.در مورد هـزینـه های آن قسـمت که در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی که در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یک از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دورة عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه که همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذکور زمینه گـزارش فوق الذکـر شـود.1- روش نگهـداری حسـاب روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق مادة 43 آئین نامة شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینکـه روش حسـابداری شهرداریهای کشـور متحد الشکل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایی و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت کشور امکان پذیر سازد. کلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایردستورالعمل های مالی شهرداریها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.2- حسـاب اختصـاصـی برای فعالیت هائیـکه جنبة اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینة های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاک تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـة شهرداری خواهد بود که برای هر یک از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یک بودجه اختصـاصی تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیکه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یک حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده 39 آئین شهرداریها رعایـت شــود.بـودجـه « بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سـایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـة ها برای انجام عملـیاتی که منجر به وصول هدف مالی دولـت میشــود» بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه دارای چـهار مرحلـه به شـرح زیر است :ـ مرحله تهیة و تنظیم بودجه ـ مرحلـه تصـویب بودجه ـ مرحلـه تفریغ بودجهـ مرحله اجرای بودجهتهیـه و تنظیـم بودجه شهردای مکلف است منتهـی تا روز آخردیماه بودجه سالیـانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید. همچنین شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداری به اوتفـویض شده موضوع را تا حصـول نتیجه پیگیری نمـوده و حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و شخصـاً نیز در جلسـات حضـور یافته و توضیـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد. تصویب بودجه بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا میباشد که از تصویب انجمن شهر بگذرد و در این رابطـه انجمن نیـز باید قبل از اسفند ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید، بنابراین موعد تصویب نهائی بودجه سالیـانه به وسـیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبـق ماده 67 قانون حـداکثـر تا اول اسفند ماه سال قبل میبـاشد و در صورتـیکه انجمـن در رأس موعـد مذکـور به وظیفه قانونـی خـود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحی قانون شهرداری اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پیشنهادی پس از تصـویب جهت اجرا به شهـرداری ابلاغ خواهد شد ، شهردار مکلف اسـت نسخه ای از بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب بوسیله فرمـانداری به وزارت کشور ارسال دارد.اجـرای بودجـه همانطورکه اشـاره شد بودجه پس از تهیه و تنظیم و تصویب جهـت اجرا به شهرداری، ابلاغ میگـردد، در این مرحله است که بودجه بعنـوان یک برنامه از قوه به فعل درآمده و طی آن عایدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـرای فعـالیت و برنامه ها با رعایت کامل مقررات تعهد و پرداخـت میگــردد.پیش بینی درآمـد یا سـایر منابـع تأمیـن اعتبـار در بودجـه مجـوزی بـرای وصـول از اشخاص تلقـی نمیگـردد، و در هر مورد احتیـاج به مجـوز قانونی دارد، همچنیـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید با رعـایت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آید.اجـرای بودجه از لحاظ انجـام هزینه خود به دو مرحله تقسیم میگردد:الف ) مرحله اداری و حقوقی شامل: تشخیص ـ تأمین اعتبار ـ تعهد ـ تسجیل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت که به موجب قانون لازم الاجرا میباشد.ب ) مرحـله مالی و حسابداری شامل : ثبت عملیات و فعالیتهای مالی شهرداری در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر کل و معین ، تهیه تراز عملیات ماهیانه (تراز آزمایشی) انجام اصلاحات در پایان دوره و انعکاس آنادائمی و موقت در پایان دوره مالی و نقل حسابهـای دائمی از طریق تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه به سال مالی بعـد و بالاخره تهیـه و تنظیـم گزارشهـای مالی و صورتحسابهای نهائی در پایان سال مالی همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجرای این مرحله با برقراری یک سیتم صحیـح حسـابداری که در فاصله زمانی مناسب نظارت مستمر بر امور مالی را ایجاد نماید امکان پذیر است . تفــریغ‎ بودجـه در پایان سـال مالـی و در پایان دوره عمل بودجه ، امورمالی نسبت به بستن حسابهای موقت و دائمی شهرداری و نقل مانده از طریق تراز افتتاحیه اقدام و صورتحسابهای مالـی را ، تهیه و مراتب را جهت تصـویب تفریغ بودجه تـا آخر اردیبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نیز باید تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسیـدگی نمـاید همچنیـن شهـرداری مکلف است نسخه ای از تفـریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعـد از تصویب به وسیله فرمانداری به وزارت کشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئیـن نامه شهرداریها مصـوب تیرماه 1346 رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحلـه به شرح زیر انجام خواهد گردید:الف) حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خـرج بوسیله کارکنان ثابـت شهرداری که اطلاعات کافی درامور مالی و حسابداری داشته باشند .ب) حسـابرسی به وسیـله حسابداران قسم خـورده یا متخصص که از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـریغ بودجه شهـرداری مکلـف است نتیـجه گـزارش حسابرسـان مذکـور را هماره تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشور ارسال دارد.ج) رسیدگـی نهائی به وسیـله انجمن شهـر از طـریق بـررسی گزارشهای مالی و گزارش حسـابرسـان مـذکور در بند ‹ ب › ماده فوق . بدیـن ترتیـب انجـام مرحـله اول یعنـی تهیه و تنظیـم بودجه از اختیارات شهـرداری و مرحلـه دوم تصـویب بودجه از اختیارات انجمن شهر مرحله سوم یعنی اجرای بودجه بوسیله شهرداری و مـرحله چهارم که نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداری و سپس مستقیم و غیر مستقیم بوسیله انجمن انجام میگیـرد. طبقـه بندی بودجـه بودجه در شـکل نوین خود به شرح زیر طبقه بندی گردیده است : ـ طبقه بنـدی عملیـاتـ طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبارـ طبقه بندی هزینـه هاـ طبقه بندی واحد سازمانیـ طبقه بندی اقتصـادین در سرفصل های مربوط در دفتر کل از طریق دفتــر روزنامه، بستن حسابهای

فهرست مطالب

فصل اول

خصوصیات حسابداری شهرداری ............................................................................ 1

روش حسابداری ..................................................................................................... 1

روش نگهداری حسابها............................................................................................ 2

بودجه ..................................................................................................................... 3

تهیه وتنظیم بودجه ................................................................................................... 3

فصل دوم

تعاریف ................................................................................................................... 7

حسابهای عمومی (بامانده بدهکار)............................................................................ 8

حسابهای عمومی (بامانده بستانکار)........................................................................... 8

بستانکاران ............................................................................................................... 9

بانک /صندوق ........................................................................................................ 9

پیش پرداخت وعلی الحساب .................................................................................. 11

تنخواه گردان ......................................................................................................... 13

تامین اعتبار.............................................................................................................. 21

فصل سوم

طبقه بندی عملیات .................................................................................................. 24

طبقه بندی هزینه ها.................................................................................................. 26

انواع درآمد............................................................................................................ 28

وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار.................................................................................. 29

استقراض ازیک حساب برای استفاده درحساب دیگر............................................. 31

سپرده هاووجوه امانی ............................................................................................ 33

فصل چهارم

دارائیهای جاری ................................................................................................... 37

دارائیهای ثابت .................................................................................................. 38

عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت ................................................................. 42

فروش .زائل کردن .حذف دارائی ثابت ............................................................. 44

مشارکت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی ..................................... 45

بدهی های جاری ............................................................................................... 46

فصل پنجم

عملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها....................................................... 50

بستن حساب تنخواه گردان پرداخت .................................................................. 50

بستن حساب تنخواه گردان حسابداری .............................................................. 53

تعدیلات یا اصلاحات ....................................................................................... 55

بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای )................................................................... 57

بستن حسابهای موقت ........................................................................................ 58

گزارشهاوصورتحسابهای مالی ........................................................................... 60

صورتحساب مازاد.............................................................................................. 64

ترازنامه ............................................................................................................. 65

صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانک ......................................................... 70

فصـل اول

خصوصیات حسابداری شهـرداری ها

حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.
1- روش حسـابداری از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی که درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه که 15 اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشکیل میشـود»در مـورد درآمد هائیکه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میکنـد حسابهای انتظامی تشکیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذکور که در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.در مورد هـزینـه های آن قسـمت که در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی که در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یک از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دورة عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه که همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذکور زمینه گـزارش فوق الذکـر شـود.1- روش نگهـداری حسـاب روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق مادة 43 آئین نامة شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینکـه روش حسـابداری شهرداریهای کشـور متحد الشکل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایی و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت کشور امکان پذیر سازد. کلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایردستورالعمل های مالی شهرداریها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.
2- حسـاب اختصـاصـی برای فعالیت هائیـکه جنبة اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینة های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاک تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـة شهرداری خواهد بود که برای هر یک از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یک بودجه اختصـاصی تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیکه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یک حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده 39 آئین شهرداریها رعایـت شــود.بـودجـه « بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سـایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـة ها برای انجام عملـیاتی که منجر به وصول هدف مالی دولـت میشــود» بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه دارای چـهار مرحلـه به شـرح زیر است :ـ مرحله تهیة و تنظیم بودجه ـ مرحلـه تصـویب بودجه ـ مرحلـه تفریغ بودجهـ مرحله اجرای بودجه
تهیـه و تنظیـم بودجه شهردای مکلف است منتهـی تا روز آخردیماه بودجه سالیـانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید. همچنین شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداری به اوتفـویض شده موضوع را تا حصـول نتیجه پیگیری نمـوده و حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و شخصـاً نیز در جلسـات حضـور یافته و توضیـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد.
تصویب بودجه بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا میباشد که از تصویب انجمن شهر بگذرد و در این رابطـه انجمن نیـز باید قبل از اسفند ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید، بنابراین موعد تصویب نهائی بودجه سالیـانه به وسـیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبـق ماده 67 قانون حـداکثـر تا اول اسفند ماه سال قبل میبـاشد و در صورتـیکه انجمـن در رأس موعـد مذکـور به وظیفه قانونـی خـود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحی قانون شهرداری اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پیشنهادی پس از تصـویب جهت اجرا به شهـرداری ابلاغ خواهد شد ، شهردار مکلف اسـت نسخه ای از بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب بوسیله فرمـانداری به وزارت کشور ارسال دارد.
اجـرای بودجـه همانطورکه اشـاره شد بودجه پس از تهیه و تنظیم و تصویب جهـت اجرا به شهرداری، ابلاغ میگـردد، در این مرحله است که بودجه بعنـوان یک برنامه از قوه به فعل درآمده و طی آن عایدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـرای فعـالیت و برنامه ها با رعایت کامل مقررات تعهد و پرداخـت میگــردد.پیش بینی درآمـد یا سـایر منابـع تأمیـن اعتبـار در بودجـه مجـوزی بـرای وصـول از اشخاص تلقـی نمیگـردد، و در هر مورد احتیـاج به مجـوز قانونی دارد، همچنیـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید با رعـایت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آید.اجـرای بودجه از لحاظ انجـام هزینه خود به دو مرحله تقسیم میگردد:الف ) مرحله اداری و حقوقی شامل: تشخیص ـ تأمین اعتبار ـ تعهد ـ تسجیل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت که به موجب قانون لازم الاجرا میباشد.ب ) مرحـله مالی و حسابداری شامل : ثبت عملیات و فعالیتهای مالی شهرداری در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر کل و معین ، تهیه تراز عملیات ماهیانه (تراز آزمایشی) انجام اصلاحات در پایان دوره و انعکاس آنادائمی و موقت در پایان دوره مالی و نقل حسابهـای دائمی از طریق تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه به سال مالی بعـد و بالاخره تهیـه و تنظیـم گزارشهـای مالی و صورتحسابهای نهائی در پایان سال مالی همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجرای این مرحله با برقراری یک سیتم صحیـح حسـابداری که در فاصله زمانی مناسب نظارت مستمر بر امور مالی را ایجاد نماید امکان پذیر است .
تفــریغ‎ بودجـه در پایان سـال مالـی و در پایان دوره عمل بودجه ، امورمالی نسبت به بستن حسابهای موقت و دائمی شهرداری و نقل مانده از طریق تراز افتتاحیه اقدام و صورتحسابهای مالـی را ، تهیه و مراتب را جهت تصـویب تفریغ بودجه تـا آخر اردیبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نیز باید تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسیـدگی نمـاید همچنیـن شهـرداری مکلف است نسخه ای از تفـریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعـد از تصویب به وسیله فرمانداری به وزارت کشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئیـن نامه شهرداریها مصـوب تیرماه 1346 رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحلـه به شرح زیر انجام خواهد گردید:الف) حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خـرج بوسیله کارکنان ثابـت شهرداری که اطلاعات کافی درامور مالی و حسابداری داشته باشند .ب) حسـابرسی به وسیـله حسابداران قسم خـورده یا متخصص که از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـریغ بودجه شهـرداری مکلـف است نتیـجه گـزارش حسابرسـان مذکـور را هماره تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشور ارسال دارد.ج) رسیدگـی نهائی به وسیـله انجمن شهـر از طـریق بـررسی گزارشهای مالی و گزارش حسـابرسـان مـذکور در بند ‹ ب › ماده فوق . بدیـن ترتیـب انجـام مرحـله اول یعنـی تهیه و تنظیـم بودجه از اختیارات شهـرداری و مرحلـه دوم تصـویب بودجه از اختیارات انجمن شهر مرحله سوم یعنی اجرای بودجه بوسیله شهرداری و مـرحله چهارم که نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداری و سپس مستقیم و غیر مستقیم بوسیله انجمن انجام میگیـرد.
طبقـه بندی بودجـه بودجه در شـکل نوین خود به شرح زیر طبقه بندی گردیده است : ـ طبقه بنـدی عملیـاتـ طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبارـ طبقه بندی هزینـه هاـ طبقه بندی واحد سازمانیـ طبقه بندی اقتصـادین در سرفصل های مربوط در دفتر کل از طریق دفتــر روزنامه، بستن حسابهای

فهرست مطالبفصل اول خصوصیات حسابداری شهرداری ........ 1روش حسابداری .............. 1روش نگهداری حسابها.......... 2بودجه ................. 3تهیه وتنظیم بودجه ............... 3فصل دومتعاریف .................. 7حسابهای عمومی (بامانده بدهکار)................ 8حسابهای عمومی (بامانده بستانکار).................. 8بستانکاران .................. 9بانک /صندوق ...................... 9پیش پرداخت وعلی الحساب ................ 11تنخواه گردان ............... 13تامین اعتبار......... 21فصل سومطبقه بندی عملیات ................ 24طبقه بندی هزینه ها............ 26انواع درآمد............ 28وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار............ 29استقراض ازیک حساب برای استفاده درحساب دیگر.... 31سپرده هاووجوه امانی ................. 33فصل چهارمدارائیهای جاری ................. 37دارائیهای ثابت ................ 38عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت ............. 42فروش .زائل کردن .حذف دارائی ثابت .......... 44مشارکت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی .. 45بدهی های جاری ................ 46فصل پنجمعملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها......... 50بستن حساب تنخواه گردان پرداخت ............. 50بستن حساب تنخواه گردان حسابداری ................... 53تعدیلات یا اصلاحات ......... 55بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای )........... 57بستن حسابهای موقت .................................... 58گزارشهاوصورتحسابهای مالی .............. 60صورتحساب مازاد............. 64ترازنامه .................. 65صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانک .......... 70 فصـل اول خصوصیات حسابداری شهـرداری ها حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.1- روش حسـابداری از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی که درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه که 15 اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشکیل میشـود»در مـورد درآمد هائیکه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میکنـد حسابهای انتظامی تشکیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذکور که در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.در مورد هـزینـه های آن قسـمت که در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی که در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یک از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دورة عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه که همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذکور زمینه گـزارش فوق الذکـر شـود.1- روش نگهـداری حسـاب روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق مادة 43 آئین نامة شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینکـه روش حسـابداری شهرداریهای کشـور متحد الشکل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایی و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت کشور امکان پذیر سازد. کلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایردستورالعمل های مالی شهرداریها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.2- حسـاب اختصـاصـی برای فعالیت هائیـکه جنبة اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینة های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاک تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـة شهرداری خواهد بود که برای هر یک از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یک بودجه اختصـاصی تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیکه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یک حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده 39 آئین شهرداریها رعایـت شــود.بـودجـه « بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سـایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـة ها برای انجام عملـیاتی که منجر به وصول هدف مالی دولـت میشــود» بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه دارای چـهار مرحلـه به شـرح زیر است :ـ مرحله تهیة و تنظیم بودجه ـ مرحلـه تصـویب بودجه ـ مرحلـه تفریغ بودجهـ مرحله اجرای بودجهتهیـه و تنظیـم بودجه شهردای مکلف است منتهـی تا روز آخردیماه بودجه سالیـانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید. همچنین شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداری به اوتفـویض شده موضوع را تا حصـول نتیجه پیگیری نمـوده و حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و شخصـاً نیز در جلسـات حضـور یافته و توضیـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد. تصویب بودجه بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا میباشد که از تصویب انجمن شهر بگذرد و در این رابطـه انجمن نیـز باید قبل از اسفند ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید، بنابراین موعد تصویب نهائی بودجه سالیـانه به وسـیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبـق ماده 67 قانون حـداکثـر تا اول اسفند ماه سال قبل میبـاشد و در صورتـیکه انجمـن در رأس موعـد مذکـور به وظیفه قانونـی خـود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحی قانون شهرداری اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پیشنهادی پس از تصـویب جهت اجرا به شهـرداری ابلاغ خواهد شد ، شهردار مکلف اسـت نسخه ای از بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب بوسیله فرمـانداری به وزارت کشور ارسال دارد.اجـرای بودجـه همانطورکه اشـاره شد بودجه پس از تهیه و تنظیم و تصویب جهـت اجرا به شهرداری، ابلاغ میگـردد، در این مرحله است که بودجه بعنـوان یک برنامه از قوه به فعل درآمده و طی آن عایدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـرای فعـالیت و برنامه ها با رعایت کامل مقررات تعهد و پرداخـت میگــردد.پیش بینی درآمـد یا سـایر منابـع تأمیـن اعتبـار در بودجـه مجـوزی بـرای وصـول از اشخاص تلقـی نمیگـردد، و در هر مورد احتیـاج به مجـوز قانونی دارد، همچنیـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید با رعـایت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آید.اجـرای بودجه از لحاظ انجـام هزینه خود به دو مرحله تقسیم میگردد:الف ) مرحله اداری و حقوقی شامل: تشخیص ـ تأمین اعتبار ـ تعهد ـ تسجیل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت که به موجب قانون لازم الاجرا میباشد.ب ) مرحـله مالی و حسابداری شامل : ثبت عملیات و فعالیتهای مالی شهرداری در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر کل و معین ، تهیه تراز عملیات ماهیانه (تراز آزمایشی) انجام اصلاحات در پایان دوره و انعکاس آنادائمی و موقت در پایان دوره مالی و نقل حسابهـای دائمی از طریق تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه به سال مالی بعـد و بالاخره تهیـه و تنظیـم گزارشهـای مالی و صورتحسابهای نهائی در پایان سال مالی همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجرای این مرحله با برقراری یک سیتم صحیـح حسـابداری که در فاصله زمانی مناسب نظارت مستمر بر امور مالی را ایجاد نماید امکان پذیر است . تفــریغ‎ بودجـه در پایان سـال مالـی و در پایان دوره عمل بودجه ، امورمالی نسبت به بستن حسابهای موقت و دائمی شهرداری و نقل مانده از طریق تراز افتتاحیه اقدام و صورتحسابهای مالـی را ، تهیه و مراتب را جهت تصـویب تفریغ بودجه تـا آخر اردیبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نیز باید تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسیـدگی نمـاید همچنیـن شهـرداری مکلف است نسخه ای از تفـریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعـد از تصویب به وسیله فرمانداری به وزارت کشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئیـن نامه شهرداریها مصـوب تیرماه 1346 رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحلـه به شرح زیر انجام خواهد گردید:الف) حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خـرج بوسیله کارکنان ثابـت شهرداری که اطلاعات کافی درامور مالی و حسابداری داشته باشند .ب) حسـابرسی به وسیـله حسابداران قسم خـورده یا متخصص که از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـریغ بودجه شهـرداری مکلـف است نتیـجه گـزارش حسابرسـان مذکـور را هماره تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشور ارسال دارد.ج) رسیدگـی نهائی به وسیـله انجمن شهـر از طـریق بـررسی گزارشهای مالی و گزارش حسـابرسـان مـذکور در بند ‹ ب › ماده فوق . بدیـن ترتیـب انجـام مرحـله اول یعنـی تهیه و تنظیـم بودجه از اختیارات شهـرداری و مرحلـه دوم تصـویب بودجه از اختیارات انجمن شهر مرحله سوم یعنی اجرای بودجه بوسیله شهرداری و مـرحله چهارم که نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداری و سپس مستقیم و غیر مستقیم بوسیله انجمن انجام میگیـرد. طبقـه بندی بودجـه بودجه در شـکل نوین خود به شرح زیر طبقه بندی گردیده است : ـ طبقه بنـدی عملیـاتـ طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبارـ طبقه بندی هزینـه هاـ طبقه بندی واحد سازمانیـ طبقه بندی اقتصـادین در سرفصل های مربوط در دفتر کل از طریق دفتــر روزنامه، بستن حسابهای

حسابداریشهرداری هاحسابداری مالیحسابداری بازرگانیحسابداری دولتی

دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی (1)

پاورپوینت حسابداری صنعتی (1)

فایل پاورپوینت 282 اسلایدی، قابل ویرایش و جامع درس حسابداری صنعتی (1)

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	2519 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	282

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 5979

تمام فایل ها

فهرست مطالب:

مفاهیم حسابداری بهای تمام شده

روش های طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده

بهای تمام شده خدمات در موسسات خدماتی

بهای تمام شده کالا در موسسات بازرگانی

بهای تمام شده کالای تولیدی در موسسات تولیدی – روش ادواری

حسابداری مواد

حسابداری دستمزد nحسابداری سربار

هزینه یابی سفارشات

هزینه یابی مرحله ای

هزینه یابی مرحله ای ، کار در جریان ساخت

هزینه یابی مرحله ای ، روش میانگین

هزینه یابی مرحله ای ، روش اولین صادره از اولین وارده nهزینه یابی استاندارد

پاورپوینت حسابداری صنعتی (1)دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی (1)حسابداری صنعتی (1)حسابداری

دانلود پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون

پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون

پاورپوینت 32 اسلایدی و قابل ویرایش با موضوع حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	161 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 5979

تمام فایل ها

در اوایل دهه 1970 تحقیقات و پژوهشهای حسابداری برای ایجاد تغییر تفکر و نگرش حسابداری توسط صاحب نظران حسابداری تایید گردید. این تایید بر این نظریه است که رویدادهای حسابداری از الگوی موفقیت آمیز پیروی میکند.

¢منظور از تغییر موفقیت آمیز : ¢طبق نظریه کوهن : در هر علمی در یک مقطع زمان ، پارادایم خاصی مسلط است. اما اختلاف نظرها و مرحله بحران متعاقب آن ممکن است به تغییری ناگهانی منتج و پارادایم مسلط قبلی با پارادایم مسلط دیگری جایگزین شود.

فهرست مطالب:

مقدمه

مفهوم پارادایم

پارادایم انسان شناختی-استقرا

پارادایم سود حقیقی-قیاس

پارادایم سودمندی در تصمیم گیری ها

پارادایم مدل تصمیم گیری کل بازار

پارادایم مدل تصمیم گیری شخص استفاده کننده

پارادایم ارزش اقتصادی اطلاعات

علم حسابداری

پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگوندانلود پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگونحسابداری علمی با پارادایم های گوناگونحسابداری علمیحسابداری

دانلود پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی

پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی

پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی در 61 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	1
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	558 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

فروشنده فایل

کد کاربری 7466

تمام فایل ها

پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی در 61 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها

تعریف :

حسابداری تفییر قیمتها واژه ای است که مجموعه ای ازسیستم های حسابداری طراحی شده به منظور اصلاح مشکلات ناشی از به کارگیری بهای تمام شده تاریخی به لحاظ وجود تورم تشریح می کند.حسابداری تورمی درکشورهای مبتلا به تورم شدیدبه کارگرفته می شود.

مقدمه:

بیش از هشتاد سال است که حسابداران، اثرات بالقوه تغییرات قیمت ها بر اقلام حسابداری را تشخیص و به نتایج آن پی برده اند.از دهه1920 برخی واحدهای تجاری اثرات این تغییرات را در گزارشات مالی خود اعمال کرده اند. ¢اما مرکز حرفه ای از قبیل AAA و AICPA تا اواسط دهه 19930 از حسابداری تاریخی حمایت می کردند. بطوریکه انجمن AAA درنوشته های خود آورده است:

” حسابداری ... ضرورتاً فرایند ارزشیابی نیست، بلکه تخصیص بهای تمام شده تاریخی و درآمد به دوره های جاری و آتی است."

در اوایل دهه پنجاه هردو سازمان در آثار و نوشته های خود تجدید نظر کردند،بطوریکه در سال 1952 انجمن AAA بیانیه شماره 2 (تغییرات سطوح قیمت و صورتهای مالی) را منتشر نمود و انجمن AICPAمسئولیت مطالعه درباره تغییر مفاهیم مربوط به درآمد را به عهده گرفت و درگزارشات و مطالعات این سازمان آمده است:

” شرکتهایی که مالکیت آنها بطور گسترده در بسیاری از مناطق پراکنده می باشند، بایستی برای فرام کردن اطلاعاتی که در تعیین اندازه گیری درآمد بر مبنای تقریبی واحدهای قدرت خرید معادل دارند،بکوشند و چنین اطلاعاتی باید در تمامی موارد به گونه ای امکان دارد، ارائه گردد تا حسابداران و حسابرسان مستقل بتوانند از این طریق و برمبنای آن، نظرات قطعی خود را اعلام نمایند.“

انجمن AICPA بعد از مطالعات و تحقیقات خود بیانیه شماره 6 که بر لزوم ارائه اطلاعات لازم با استفاده از شاخص قیمت واحد در یادداشتهای همراه صورتهای مالی، تاکید داشت را منتشر نمود. سال 1969 هیئت APB بیانیه شماره 3 خود را درباره تهیه صورتهای مالی تعدیلی برمبنای شاخص قیمت ها منتشرنمود وبر افشای آن در یادداشت های همراه تاًکید نمود. ¢در همین دوران کمیته Trueblood بر نیاز به تغییر قیمت تاکید نمود. ¢اواخرسال 1974 هیئت FASB پیشنهادی تحت عنوان ”گزارشگری مالی مبتنی بر واحدهای قدرت خرید عمومی“ منتشر نمود که واحدهای تجاری را ملزم به ارائه صورتهای مالی تاریخی بعلاوه صورتهای مالی تعدیلی بر مبنای قدرت خرید عمومی می کرد.

مارس 1976 کممیسیون اوراق بهادار و بورس ( ASR) بیانیه 190 را منتشر نمود و بر ارائه اطلاعات مکمل بر مبنای ارزشهای جایگزینی برای کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس در مورد موجودی ها،اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص، که مجموع آنها بیش از صد میلیون دلار و یا بیش از ده درصد جمع دارایی ها باشد،تاکید نمود. ¢نتیجه بازنگری راه حل های چند جانبه نتایج دستورالعمل شماره 190 (ARS) در سال 1979 موجب انتشار بیانیه شماره 33 (گزارشگری مالی و تغییر قیمت ها) هیئت FASB شد که بر افشای اطلاعات مربوط به ارزشهای جایگزینی و همچنین سود وزیان ناشی از نگهداری اقلام در یادداشت های همراه، تاکید داشت.

طبق این بیانیه شرکتهایی با شرایط زیر، بایستی علاوه بر ارائه صورتهای مالی تاریخی باید صورتهای مالی تعدیلی براساس واحد های پولی دارای قدرت خرید ثابت و یا بر مبنای ارزش جاری از طریق ارزش جایگزینی دارایی ها و هزینه های مشخص تهیه گردیده، به عنوان صورتهای مالی مکمل، پیوست گزارشهای مالی افشا نمایند. ¢شرایط بصورت زیر می باشد: Ø شرکتهایی که موجودی کالا، اموال، ماشین آلات و تجهیزات (خالص) آنها بیش از 125 میلیون دلار می باشند. Øشرکتهایی که جمع دارایی های آنان (بعد کسر استهلاک انباشته) بیش از یک میلیارد دلار می باشد.

حسابداری تورمیحسابداریتورمتحقیق حسابداری تورمیمقاله تورمپاورپوینت حسابداری تورمیدانلود پاورپوینت حسابداری تورمیحسابداریحسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتهاتعریف حسابداری

دانلود

دانلود چرخه بازرگانی حسابداری

چرخه بازرگانی حسابداری

ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک می‌کند تا مدل‌های کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند این متد متکی به بینشی می‌باشد

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	11
فرمت فایل	doc
حجم فایل	175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	64

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

چرخه بازرگانی حسابداری

چکیده:

ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک می‌کند تا مدل‌های کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند. این متد متکی به بینشی می‌باشد که بسیاری از مدل‌ها با مدل رشد نمونة اصلی – علیرغم تغییر زمانی گوه‌ها که با بهره‌وری – نیروی کار و مالیات های درآمد سرمایه‌ای – و میزان مصرف دولتی شباهت دارند – یکسان هستند. گوه‌های مربوط به این متغیرها (بازده – کار – سرمایه گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی) از نظر اطلاعات و داده‌ها اندازه‌گیری میشوند و سپس برحسب محاسبة کسر نوسان‌های مختلف که بنابر گوه‌ها ارزیابی می‌شوند – به مدل، بازخورد داده می‌شوند. در کشور آمریکا – تقاضا‌نامه‌های مربوط به بزرگترین رکود اقتصادی و رکود سال 1982 (رکود اقتصادی) نشان می دهند که مدل ها با وجود اختلاف‌هایی که بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند. روش امیدوار کننده‌ای برای تحقیق چرخه‌های بازرگانی نمی باشند. در مورد رکود اقتصادی کشور آمریکا گوه‌های بازده و نیروی کار برای تمامی نوسان‌ها محاسبه میشوند و در مورد رکود سال 1982 تنها گوه بازده است که اهمیت دارد. در هیچکدام از دوره‌ها گوه‌های دیگر نقش مهمی را بازی نمی کنند.

در ساختار مدل‌های کمی مشروح از نوسان‌های اقتصادی، محققین به گزینه‌های مشکلی برخورد می‌کنند دربارة اینکه کجا اختلاف‌ها را در درون مدل‌هایشان نشان دهند تا این مدل‌ها بطور صحیح مجاز به تولید مجدد چرخه های بازرگانی باشند – در اینجا ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که کمک به این گزینه‌ها می‌کنند و نشان می دهیم که چطور آنرا بکار بریم.

متدها دارای 2 بخش می‌باشد: تساوی برآیندها و مرحله حسابداری:

تساوی برآیند (یا نتیجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگی از مدل‌ها – شامل مدل‌هایی با انواع مختلف اختلاف‌ها می‌باشد که با مدل نمونة اصلی با انواع مختلف گوه‌های تغییر زمان برابر هستند و تعادل تصمیم های عواملی که از جهات دیگر در بازارهای اقتصادی عمل می‌کنند را منحرف می سازد در ارزش ظاهری، این گوه ها بیشتر شبیه به بهره روی در زمانهای مختلف – مالیات‌های درآمد کار- مالیات های درآمد سرمایه‌ای و میزان مصرف دولتی به نظر می رسند. بنابراین به آنها عناوین گوه‌های بازده – گوه‌های کار (نیروی کار) – گوه‌های سرمایه‌گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی را می دهیم.

مرحله حسابداری نیز خود دارای 2 بخش می‌باشد. مرحله‌ای که با اندازه‌گیری گوه‌ها شروع می‌شود و اطلاعات را با تعادل وضعیت‌های مدل نمونه اصلی به کار می برد.

مقادیر گوه اندازه‌گیری شده سپس به نمونه اصلی بازخورد داده می‌شوند (برحسب زمان و ترکیبات شان تا محاسبه کنند که چه مقدار از اقدامات در تولیدات – کار و سرمایه گذاری در اطلاعات می توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در ترکیبات- نسبت داده شوند – به تعبیری تمام چهار گوه برای تمام این اقدامات مشاهده شده محاسبه میشوند. این مرحلة حسابداری همان چیزی است که به متد ما عنوان “چرخة بازرگانی حسابداری” را می دهد.

برای اینکه مشخص کنیم که چطور یک متد عمل می‌کند – در اینجا آنرا برای دو بخش از چرخة واقعی بازرگانی امریکا به کار می بریم: شدید ترین چرخه در تاریخ امریکا یعنی بزرگترین رکود اقتصادی سال‌های 1929 تا 1939 – و رکود کمی شدید تر یا رکود سال 1982 که بیشتر شبیه به رکود های جنگ جهانی دوم بود. از دورة بزرگترین رکود اقتصادی پی می بریم که گوه‌های کار و بازده – با یکدیگر برای تمام افت‌ها در تولید – کار و سرمایه‌گذاری از سال 1929 تا 1933 و عملکرد این متغیر ها در بهبود و بازیابی کمابیش محاسبه می‌شوند.

طی کل دوره رکود اقتصادی گوة سرمایه‌گذاری نه تنها نقش را در رکود بازی نمی کند بلکه دقیقاً تولید را به مسیر غلطی می کشاند و منجر به افزایش تولید در بیشتر دهة 1930 می‌شود. بنابراین گوه سرمایه گذاری نمی تواند برای رکود شدید طولانی یا تداوم کاهش بازیابی محاسبه شود.

تجزیه و تحلیل‌های ما از مراحل معمولی تر رکود اقتصادی 1982 امریکا – هر چند آشکار و مشخص نمی باشند دارای نتایج یکسانی می باشند. ما برای این دوره پی می بریم که گوة بازده نیز نقش مهمی را بازی می‌کند ولی گوة کار اهمیتی ندارد و برای مقدار کمی از نوسان های تولید محاسبه میشود. ولی در دورة 1982 گوة سرمایه‌گذاری مجدداً زیان بخش می‌باشد و باعث میشود تولید در مسیر اشتباهی کشانده شود. در هر دو قسمت گوة میزان مصرف دولت قریباً هیچ نقشی را ایفا نمی کند.

ما نتایج بدست آمده را به کل دورة بعد از جنگ، از طریق توسعة آمارهای بسیار مختصر مربوط به سال‌های 1959 تا 2004 تعمیم می دهیم. آمارهایی که برآنها تمرکز می کنیم مقدار نوسان‌های تولیدی هستند که از هر گروه به تنهایی و رابطه بین این نوسان ها و آنهایی که واقعاً رد اطلاعات موجود می باشند استنباط شده‌اند. یافته‌های ما بنابراین آمار‌ها منوط به تحلیل‌های دو رکورد اقتصادی جداگانه می باشند.

همچنین تحقیق می کنیم که آیا نتایج ما به فرض‌های متناوب در مدل اصلی – در مورد ویژگی‌هایی مانند مقادیر به کارگیری اصلی – کشش‌های ذخیرة نیروی کار – و قیمت های تعدیل سرمایه گذاری حساس می باشند یا نه. بنابراین پی می بریم که هر کدام از فرضیات متناوبی را که مطالعه می کنیم منجر به تغییرات اساسی در سایز گوه‌های اندازه‌گیری شده می‌شود و نهایتاً گوه سرمایه‌گذاری به نقش مهم خود از نظر کمی ادامه می دهد. این عمل نشان می دهد که مدل‌های متناوب باید نه تنها از طریق سایز گوه‌هایشان بلکه از نظر تعادل پاسخ‌هایشان به گوه ها نیز سنجیده شوند. ما در اینجا یک سری نتایج مشابه را ایجاد می کنیم که گوه‌ها را به مدل‌های جزئی تر وصل می‌کنند و اقتصای را نشان می دهیم که در آن تکنولوژی ثابت و مداوم است ولی اختلاف های input مالی (سرمایه) که برحسب زمان تغییر می‌کند با رشد مدل گوه‌های بازده برابر می‌باشد. همچنین نشان می دهیم که اقتصاد آزاد (باز) با نوسان‌های قرض گرفتن و قرض دادن با مدل اصلی (اقتصاد بسته) با گوه‌های میزان مصرف دولت یکی می‌باشد. در ضمیمة این مقاله نشان می دهیم که اقتصاد‌هایی با مزدهای برقرار و شوک‌های پولی شبیه به اقتصادهای بورد و- ارکگ و ایوانز در سال 2000 – با اتحادیه‌ها و شوک‌های سیاست ضدتر است شل کول و اوهانیان در سال 2004 با مدل ریشه گوه‌های نیروی کار یکسان هستند. همچنین در ضمیمه بیان می کنیم که اقتصادی با اختلافات بازار اعتباری که در یک کانال سرمایه‌گذاری کار می‌کند مثل اقتصاد‌های برنانک و گرتلر (1989) و کارلسون و فورست (1997) با مدل رشد گوه‌های سرمایه‌گذاری برابر می باشند.

یافته‌های ما حاکی از آن است که مدل‌هایی با اختلافات بازار اعتباری که میان کانال های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند وسیلة دستیابی امیدوار کننده‌ای برای تحقیق در مورد بزرگترین رکود اقتصادی یا رکودهای بعد از جنگ نیستند. روش امیدوار کننده‌تر مکانیسم های مزد برقرار و ادامه یافته یا شوک‌های پولی مانند روش‌های بوردو – ارکگ و ایوانز در سال 2000 – و مدل‌هایی با قدرت انحصاری مانند کول و اوهانیان در سال 2004 می باشند. به طور کلی این فرم در مدل‌های ما نشان می دهند که کار موفق آینده احتمالاً بستگی به مکانیزم‌هایی دارد که بر نقش گوه‌های بازده و گوه‌های کار تاکید می‌کنند و بر نقش گوه‌های سرمایه‌گذاری تاکید نمی کنند. بنابراین ما این یافته ها را بعنوان کمک اساسی و بنیادی کلیدیمان مشاهده می کنیم.

از نظر این متد – برابری نتایج، یک استدلال منطقی برای روشی می آورد که مرحله حسابداری ما گوه‌های اندازه‌گیری شده را به کار می برد. در سطح مکانیکی. گوه‌ها انحراف هایی را در وضعیت‌های اولین نوع مدل اصلی و رابطة آن بین تولیدات و ورودی‌ها (input) را نشان میدهند. البته یک تعبیر از این انحراف ها امنیت که آنها کاملاً اشتباه هستند یعنی سایز آنها عالی بودن تناسب مدل را نشان می دهد. با این حال تحت این تعبیر مقدار گوه‌های به مدلی بازخورد می‌کند که هیچگونه حساسیتی را ایجاد نکند. نتایج مشابه ما از نظر اقتصادی منجر به تعبیر مفیدتری از انحرافات با اتصال مستقیم آنها به انواع مدل‌ها می‌شود که این اتصال استدلالی را در مورد بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل‌ها ایجاد می‌کند.

همچنین از دیدگاه این متد، مرحلة حسابداری به سادگی بعد از نقشة گوه‌ها می آید. خود این نقشه‌ها برای ارزیابی اهمیت کمی مکانیزم های رقابتی چرخة بازرگانی مفید نمی باشند چون مطالب بسیار کمی را دربارة تعادل پاسخ‌ها به گوه‌ها به ما می گویند. بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل اصلی و نتیجة تعادل پاسخ‌های مدل اندازه‌گیری شده – چیزی است که به ما اجازه می دهد تا بین مکانیزم‌های رقابتی چرخة بازرگانی تفاوت قائل شویم.

مرحلة حسابداری ما که قصد دارد اولین گام مفید در راهنمایی ساخت مدل‌های جزئی با تفاوت‌های مختلف باشد به محققین کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که کدام تفاوت ها از نظر کمی برای نوسان‌های چرخة بازرگانی مفید هستند.

این مرحله شیوه‌ای نیست که از طریق آن مدل‌های خاص جزئی را تست کنیم. چنانچه یک مدل جزئی در دسترس باشد پس احساس میشود که این مدل مستقیماً با اطلاعات مواجه می‌باشد. در غیر این صورت مرحلة ما در تجزیه و تحلیل مدل‌ها با اختلافات بسیار مفید می‌باشد. مثلاً برخی از محققین مانند برنانک – گرتلر و گیل کریست (در سال 1999) و کریستیانو – گاست و رولدوز ( در سال 2004) اثبات کرده‌اند که اطلاعات برای مدل‌هایی که دارای یک میزبان از اختلافات (مثل اختلافات بازار اعتباری – مزد‌های برقرار و ادامه یافته و قیمت‌های موجود و ادامه یافته) باشند به خوبی محاسبه میشوند. تجزیه و تحلیل های ما حاکی از آن هستند که ویژگی‌های این مدل ها که منجر به گوه‌های سرمایه‌گذاری میشوند می توانند واقعاً بدون اثر توانایی مدل برای محاسبه اطلاعات کاهش یابند.

متد ما قصد ندارد منابع اولیه شوک‌ها را شناسایی کند. این متد قصد دارد به سادگی کمک به درک مکانیزم هایی کند که چنین شوک‌هایی منجر به نوسان های اقتصادی میشوند. بطور مثال بسیاری از اقتصاد دانان تصور می‌کنند که شوک‌های پولی باعث بزرگترین رکود اقتصادی امریکا شد ولی همین اقتصاد دانان مخالف جزئیات مکانیزم محرک می‌باشد. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد مدل‌هایی که تفاوت‌های مالی را بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری نشان می دهند نوید بخش و امیدوار کننده نمی باشند. در این تحقیق ما مدلی را به کار می بریم که سازگار با دیدگاه‌های برنارنک در سال 1983 می‌باشد. در این مدل تفاوتهای مالی به جای گوه های بازده نشان داده می شوند. گسترش این مدل نتوانست سودمند واقع شود. اقتصاد دانان دیگر مثل کول و اوهانیان در سال 1994 وپری اسکات در سال 1999 بر فاکتورهای غیرپولی پس از رکود بزرگ اقتصادی تأکید کردند با توجه به دیدگاه این اقتصاددانان- یافته های ما نشان می دهند که در مدل کول و اوهانیان در سال 2004- نوسانات در دست اتحادیه‌ها و کارتل ها که منجر به گوه‌های کار میشوند می‌باشد و دیگر مدل‌ها که در سیاست‌های ضعیف دولت می باشد و منجر به گوه‌های بازده میشود امیدوار کننده می باشند.

در این جا تحقیق ما در مورد مطالب وسیع چرخة بازرگانی می‌باشد که بعد از شرح متد‌های جدید و به کارگیری آنها – به طور جزئی و مفصل توضیح خواهیم داد.

1- اثبات تساوی نتایج:

در اینجا نشان می دهیم که چطور مدل‌های جزئی مختلف با تحریف های بنیادین و اساسی می توانند بعنوان برابری با یک مدل رشد اصلی به همراه یک یا چند گوه مشاهده شوند. ما مدل‌های ساده‌ای را برحسب اینکه نشان دهیم چطور مدل‌های نقشه به مدل‌های اصلی به تفصیل بیان می‌شوند انتخاب می کنیم. چون برخی از مدل‌های نقشه با شکل مشابهی از گوه‌ها که یک شکل خاص را نشان می دهند – فقط یک مدل را مشخص نمی کنند و در عوض کل طبقة مدل‌ها را که شبیه به آن شکل می باشند مشخص می‌کند. در این مورد متد ما مدلی را که بهترین مدل برای تجزیه و تحلیل نوسان‌های چرخة بازرگانی می‌باشد تعیین نمی کند. و در عوض مدلی را مشخص می‌کند که به محققین کمک می‌کند تا بر مارجین‌های کلیدی اش تمرکز کنند که لازم است برحسب تجسم ماهیت نوسان ها تحریف شوند.

چرخهبازرگانیحسابداریچرخه بازرگانیچرخه بازرگانی حسابداریپروژهتحقیقمقالهجزوهپژوهشدانلود پروژهدانلود تحقیقدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود پژوهش

دانلود استانداردهای حسابداری ایران - چالش ها و راهکارها

استانداردهای حسابداری ایران - چالش ها و راهکارها

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستنداستانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	32
فرمت فایل	doc
حجم فایل	119 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش هستند : شرح مسئله،بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،ارائه راه‌حل مطلوب.

یکی از رویدادهای بسیارمهمی که در سال‌ها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست، تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای بین‌المللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورت‌‌های مالی بود. از آنجا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روش‌ها و رویه‌های مورداستفاده نسبت به سال‌های قبل از الزام به رعایت استانداردها بود، این احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورت‌‌های مالی زیر سوال رود. به این ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، در قبل و بعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واژه های کلیدی : استاندارد حسابداری ، تدوین استانداردها ، وضعیت مالی ، نتایج عملیات

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه‌

تعریف حسابداری

نقدی براستانداردهای حسابداری برای ایران

شیوه‌های تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری

رویکردهای حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی

اثر استانداردهای حسابداری ایران بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌‌های بورس

عوامل توسعه نیافتن حسابداری در ایران

ضرورت تدوین استاندارد حسابداری سود هر سهم در ایران

تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاریها

بررسی تطبیقی استانداردها

خلاصه و نتیجه گیری

منابع

استانداردهای حسابداریحسابداری

دانلود سوالات اصول حسابداری 2(هنرستان) در کنکور کاردانی حسابداری 75الی 93 همراه پاسخنامه تستی سوالات

سوالات اصول حسابداری 2(هنرستان) در کنکور کاردانی حسابداری 75الی 93 همراه پاسخنامه تستی سوالات

این فایل به صورت ورد می باشد که سوالات سراسری 75 الی 93 به همراه سوالات آزاد (برخی از سالها) در آن موجود است و قابل ویرایش نیز می باشد

دسته بندی	نمونه سوالات
بازدید ها	35
فرمت فایل	docx
حجم فایل	122 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

فروشنده فایل

کد کاربری 4493

تمام فایل ها

دیگر نگران کنکور حسابداری نباشید
سوالات اصول حسابداری 2(هنرستان) در کنکور کاردانی حسابداری سراسری و آزاد 75الی 93 به همراه پاسخنامه تستی سوالات
این فایل برای دانش آموزانی که در مقطع هنرستان در رشته حسابداری تحصیل می کنند بسیار مناسب و عالی است
سوالات اصول حسابداری 2 یک بخش مهمی از کنکور حسابداری می باشد که شما عزیزان می توانید با استفاده از این نمونه سوالات خود را محک بزنید

کنکورحسابداریاصول حسابداریکاردانی

دانلود دانلود سوالات حسابداری صنعتی مقدماتی (هنرستان) به همراه پاسخنامه تستی

دانلود سوالات حسابداری صنعتی مقدماتی (هنرستان) به همراه پاسخنامه تستی

این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش است

دسته بندی	نمونه سوالات
بازدید ها	45
فرمت فایل	docx
حجم فایل	104 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

فروشنده فایل

کد کاربری 4493

تمام فایل ها

دیگر نگران کنکور حسابداری نباشید
سوالات کنکور کاردانی رشته حسابداری در درس حسابداری صنعتی در سالهای 75 الی 93 تقدیم می شود. این سوالات منبع بسیار عالی برای تمرین و محک زدن خود می باشد. همچنین این سوالات قابل استفاده برای امتحانات هنرستان نیز می باشد

حسابداریصنعتیکنکورکاردانی

دانلود مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی

مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی

مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	37
فرمت فایل	doc
حجم فایل	36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی*

صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و

حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌

سمه‌تعالی‌

مقدمـه‌

فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه‌ای معتبر بویژه استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ در تدوین استانداردهای حسابداری با درنظرگرفتن شرایط داخلی کشور است.

در تجدید نظر این‌ استاندارد، از استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 27 ”صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه“ و نتایج تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مدیریت تدوین استانداردها استفاده شده است.

پیش‌ نویس‌ این‌ استاندارد برای‌ نظرخواهی‌ عمومی‌ منتشر گردید و تمام‌ نظرات‌ و پیشنهادات‌ دریافت‌شده‌ در کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ بررسی‌ و اصلاحات‌ لازم‌ اعمال‌ گردید و نهایتاً استاندارد توسط کمیته فنی تصویب شد.

این‌ استاندارد پس‌ از بررسی‌ و تصویب‌ توسط‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ مصوبه‌ تیرماه 1385 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ لازم‌الاجرا شده‌ است‌.

این‌ استاندارد با نظارت‌ جناب‌ آقای‌ هوشنگ‌ نادریان‌ مدیرعامل‌ و رئیس‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ حسابرسی‌ و توسط‌ کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ بـا عضویت‌ (به‌ ترتیب‌ لفبـا) آقایان‌ایرج اکبریـه، دکتـر موسی بزرگ‌اصل، کامـران بحرینی، مهـدی شلیلـه، مجتبی علیمیرزایی، دکتر حسین کثیری و دکتر رضا نظری و با پشتیبانی گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها (خانمها دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر شهناز مشایخ و آقایان دکتر امید پوحیدری، دکتر علی رحمانی،دکتر احمد مدرس و دکتر ساسان مهرانی) تدوین شده است.

سازمان‌ حسابرسی‌ از تمام‌ کسانی‌ که‌ در فرایند تدوین‌، نظرخواهی‌ و تصویب‌ این‌ استاندارد مشارکت‌ داشته‌اند صمیمانه‌ تشکر و قدردانی‌ می‌نماید و از مشارکت‌ گسترده‌تر جامعه‌ حرفه‌ای‌ برای‌ ارتقای‌ کیفی‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ استقبال‌ می‌کند.

پیشگفتار

(1) استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلی می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

دلایل تجدید نظر در استاندارد

(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

تغییرات اصلی

(3) طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها دراختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود درصورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند. شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرایط دیگری طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.

(4) عدم الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی درصورت وجود محدودیت شدید و بلندمدت، دراین استاندارد حذف‌شده است، زیرا اگر محدودیت منجر به از دست دادن کنترل شود، واحد سرمایه‌پذیر با تعریف واحد تجاری فرعی انطباق ندارد و درنتیجه مشمول تلفیق نمی‌شود. اما چنانچه علیرغم وجود محدودیت، کنترل کماکان برقرار باشد، واحد تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند.

(5) در استاندارد تجدیدنظر شده، سهم اقلیت براساس ارزش منصفانه خالص داراییهای قابل تشخیص واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل محاسبه می‌شود. در استاندارد قبلی، سهم اقلیت براساس مبلغ دفتری محاسبه می‌شد.

(6) برای انعکاس سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی در صورتهای مالی جداگانه، روش ارزش ویژه از این به بعد مجاز نخواهد بود. در استاندارد قبلی استفاده از این روش مجاز بود.

این استاندارد باید با توجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری “

مطالعه و بکار گرفته شود.

هدف

1 . هدف‌ این‌ استاندارد، الزام‌ واحدهای‌ تجاری‌ اصلی‌ به‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ به منظور ارائه‌ اطلاعات‌ مالی‌ درباره‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌ است‌، به‌گونه‌ای‌ که‌ منابع‌ تحت‌ کنترل‌ گروه‌، تعهدات‌ گروه‌ و نتایج‌ کسب‌ شده‌ از طریق‌ بکارگیری‌ منابع‌ گروه‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ شخصیت‌ اقتصادی‌ واحد نشان‌ دهد. این‌ استاندارد با فرض‌ این‌ که‌ واحدهای‌ تجاری‌ عضو گروه‌، شرکت‌ سهامی‌ هستند تنظیم‌ شده‌ است اما الزامات آن در مورد سایر انواع واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد

استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقیواحد های تجاری فرعیحسابداریسیاست اصلیسازماناستاندارهای بین المللیاستانداردکارشناسان مدیریتتغییرات اصلیدانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه

دانلود مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی

مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی

مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

1- مقدمه

در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری کلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات اقتصاد جهانی سه مرحله مشخص زیر را پشت سر گذاشته است:

مرحله اول که حدود 10 سال طول کشید (دهه 1950 میلادی) کلیه نظامهای حسابداری کلان به شکل حسابهای ملی و بخشی در قالب نظام حسابداری جدول داده- ستانده و طیف وسیعی از الگوهای مرتبط به آنها اساساً در خدمت دیدگاههائی بودند که بعدها به دیدگاههای رشد محور معروف شدند (بانوئی، 1381). یکی از نارساییهای اساسی این نوع نظامهای حسابداری مذکور و دیدگاههای مرتبط به آن نادیده گرفتن مستقیم آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) در کنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی می باشد و بنابراین نباید انتظار داشت که الگوهای مرتبط به آنها انعطاف پذیری لازم و کافی را در تبیین عدالت اجتماعی داشته باشند (بانوئی، 1383).

مرحله دوم یک دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد که تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویکردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند.

یک: استقلال کشورهای در حال توسعه و مشکلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها.

دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی.

سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی.

چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود.

زیرا که از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی و همچنین طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش کردند یک نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند که بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید.

جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد که در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است.

قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (که در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماکت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور کلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز کارکرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود کاملاً مشخص می گردد.

در محور دوم ضمن بررسی انواع حسابهای اصلی جامعه، آرایش حسابهای مذکور و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضی از خواص اساسی آرایش حسابها در قالب یک ماتریس حسابداری نسبت به حسابهای سنتی T اشاره خواهد شد. سپس تفکیک پذیری هر یک از حسابهای اصلی به چندین زیر حساب برحسب واحدهای مشخص آماری مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از خصایص اصلی بکارگیری واحدهای مشخص آماری در طبقه بندی تفصیلی حسابهای اصلی در واقع تبیین بازارهای مختلف مانند بازار کالاها و خدمات، بازار تولید کنندگان، بازار مصرف کنندگان، بازار کار و غیره می باشند که در ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت منطقی با یکدیگر در تعامل قرار می گیرند. بررسی کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر روی بازارهای مذکور در واقع از اهداف اصلی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی به شمار می رود. در محور چهارم نظری اجمالی خواهیم داشت به حسابهای اصلی و زیر حسابهای منظور شده در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران.
2- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی

نظام‌مند کردن آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) با آمارهای نظام‌مند شده کلان اقتصادی (حسابهای ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و کلان در یک یک ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می نامند.

از تعریف فوث می توان به دو کلی زیر رسید که میزان انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی را نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود آشکار می کند.
الف- پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی

از تعریف فوق مشاهده می گردد که نظام حسابداری میانه هم به لحاظ پوشش آماری و هم به لحاظ کارکرد نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی گسترده تر است. زیرا که وظیفه کارکرد نظام حسابداری کلان به شکل نظام حسابهای ملی اساساً نظام‌مند کردن آمارهای کلان اقتصادی مانند مصرف کل جامعه، سرمایه‌گذاری کل جامعه، پس انداز کل، صادرات و واردات می باشد و حال آنکه وظیفه نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده، نظام‌مند کردن آمارهای اقتصادی در سطح بخشهای مختلف اقتصادی است. در ماتریس حسابداری اجتماعی مشاهده می گردد که علاوه بر در نظر گرفتن آمارهای کلان و بخشی نظام‌مند شده اقتصادی حسابهای ملی و جدول داده- ستانده، آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی هر کشور نیز پوشش می دهد.
ب- منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی

براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (جمع درآمد) هر حساب بایستی با جمع اقلام خروجی (جمع هزینه) آن حساب در یک دوره حسابداری با هم برابر باشند. نظام حسابداری کلان فقط می تواند برابری کل درآمد و کل هزینه جامعه را تضمین نماید (بانوئی و محمودی، 1380).

کل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه می گردد. پس مانده به مازاد عملیاتی (درآمد سرمایه) بیشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نیروی کار). بنابراین، این نوع نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و در آمد نهادهای جامعه مانند دولت، شرکتها و طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را که بیش از سیصد سال پیش توسط گری گوری کینگ در قالب در سهم هر کس از درآمد ملی چقدر است؟ طراحی شده بود تضمین نماید. از طرف دیگر، نظام حسابداری بخشی داده- ستانده با توجه به حساسیت آن به ساختار تولید، برابری درآمد و هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شکل ممکن امکان پذیر می کند.

درآمد عوامل تولید، به ویژه درآمدهای سرمایه و منابع طبیعی در قالب مازاد عملیاتی به صورت پس ماند محاسبه می شود و بدین ترتیب، درآمد امکان برابری درآمد و هزینه نهادهای جامعه همانند نظام حسابداری کلان (حسابهای ملی) در سطح کلان تضمین می گردد و در نتیجه پیوند بین جدول داده- ستانده و حسابهای ملی، حداقل در سطح کلان ایجاد می شود.

اما این نوع نظام حسابداری، همانند نظام حسابداری کلان نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه، به ویژه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتمای خانوارها را تضمین نماید. تحت چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که این نوع نظامهای حسابداری انعطاف پذیری لازم و کافی را در تحلیلهای عدالت اجتماعی داشته باشند. زیرا که اولاً برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط در سطح کلان امکان پذیر می گردد. ثانیاً بعلت داشتن بار کلان، محدودیتهایی در طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار و خانوارها در این نوع نظام حسابداری وجود دارند و بدین ترتیب نمی توان مفهوم منطقی و واقعی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قومی را در چنین نظامهای حسابداری پیدا نمود. بنابراین، واژه نظام حسابداری میانه که معمولاً به ماتریس حسابداری اجتماعی اطلاق می گردد
[Van Bochove and Van Tuinen, 1986].

دارای این حسن است که امکان طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار را فراهم کرده و پیوند منطقی بین اقتصاد کلان، ساختار تولید و نهادهای جامعه مسیر می گردد. پیوند منطقی خود می تواند تصمین کننده برای درآمدها و هزینه های گروههای مختلف نیروی کار و خانوارها باشد [Ruggles & Ruggles, 1986, Ruggles, 1994].
3- انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری

شاید یکی از محاسن اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود، انعطاف پذیری در طبقه بندی حسابهای اصلی آن باشد که در چارچوب یک ماتریس حسابداری اجتماعی بطور منطقی در تعامل با یکدیگر قرار می‌گیرند. معمولاً هر جامعه مستقل از درجه توسعه یافتگی دارای پنج حساب مشخص در سطح کلان می باشد. حساب تولید، حساب عوامل تولید، حساب نهادها، حساب انباشت و حساب دنیای خارج. جدول 1، ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی کلان حاوی پنج حساب را نشان می دهد.

تعداد سطرها و ستونهای جدول چه در سطح کلان و چه در سطح حسابهای تفکیک شده همواره با هم برابر بوده بطوریکه جمع درآمد هر حساب بایستی با جمع هزینه حساب مذکور براساس منطق نظام حسابداری در یک سال مالی با هم برابر باشند.

سطر و ستون 1 جدول مذکور به ترتیب نحوه فروش کالاها و خدمات (درآمد) تولید کنندگان و ساختار هزینه آنها را به نمایش می گذارد که در قالب حساب تولید منظور شده است. بعلاوه، سطر و ستون مورد بررسی ساختار نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده در سطح کلان را آشکار می کند.

جمع سطری آن تقاضای کل جامعه و یا جمع در آمد تولید کنندگان را نشان می‌دهد. تقاضای کل از دو قسمت مشخص تشکیل شده است. قسمت اول تقاضای واسطه بین بخشی است، درایه (1و1) که در آن مبادلات واسطه بین بخشهای مختلف اقتصادی (فرضاً کشاورزی، صنعت و خدمات) منظور می شود. این نوع داد و ستدها به ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی معروف است که به نوعی بیانگرای ساختار اقتصاد و نشان دهنده بازار تولید کنندگان است (1).

قسمت دوم تقاضای نهایی را آشکار می کند. قسمت مذکور نشان می دهد که کالاهای تولید شده توسط فعالیتهای تولیدی به چه صورت جذب تقاضای نهایی می‌گردند، درایه های (3و1، 4و1، 5و1). درایه (3و1) ارزش کالاها و خدماتی نهایی است که توسط طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها (2) و دولت مصرف می شوند. درایه مذکور بیانگر بازار داخلی مصرف کنندگان جامعه است.

درایه های (4و1) و (5و1) به ترتیب باقی مانده اجزائی تقاضای نهایی است. بخشی از آن به منظور ایجاد ظرفیت تولیدی به صورت تشکیل سرمایه ثابت و همچنین به شکل موجودی انبار در بخشهای مختلف تشکیل می گردند درایه (4و1) بخش دیگر به صورت کالاها و خدمات به خارج از مرزهای کشور صادر می شوند، درایه (5و1). درایه های (3و1) و (4و1) به تقاضای نهایی داخلی معروف است و درایه (5و1) تقاضای خارجی است. اینکه تقاضای مذکور درایه (5و1) ماهیت واسطه ای و یا نهایی و یا ماهیت ترکیبی واسطه ای، نهایی دارند را نمی توان در نظامهای حسابداری موجود تبیین نمود (3). درایه مذکور ارتباط مستقیمی با بازارهای خارج و تئوریهای تجارت بین‌المللی دارد.
یادداشتها:

1- برخلاف نظام حسابداری کلان (حسابهای ملی) و الگوهای مرتبط به آن، توانمندیها و انعطاف پذیری نظام حسابداری بخشی جدول داده- ستانده و نظام حسابداری میانه در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی در این است که با توجه به بنیه‌های آماری هر کشور می توان بخشهای اقتصادی را برحسب ISIC به تفصیلی‌ترین شکل ممکن طبقه بندی و در قالب یک ماتریس سازماندهی نمود. این موضوع در بخش بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای اطلاع بیشتر به:

بانوئی و عسگری (1382) مراجعه نمایید.

2- منظور از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها، در واقع تبیین الگوی مصرف خانوارها بر مبنای معیارهای مختلف طبقه بندی نظیر جغرافیایی، سرپرست، جنس، سواد، شاغل و غیر شاغل، قومی، مذهب، رنگ پوست و دارایی می باشد. بنظر می‌رسد که یکی از راههای شناخت بهتر از مفهوم اجتماعی در ماتریس حسابداری اجتماعی، بکارگیری این نوع معیارها است که معمولاً نمی توان در سایر نظامهای حساباری موجود بکار گرفت. بررسی این موضوع به بخش بعدی موکول خواهد شد.

3- با این حال در ماتریس حسابداری اجتماعی، سطر و ستون حساب دنیای خارج برحسب واحد آماری «نهاد» استفاده می گردد. بکارگیری انواع واحدهای آماری در هر یک از حسابهای اصلی جدول مذکور در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4- در نظامهای حسابداری کلان و بخشی متعارف موجود فرض بر این است که خانوارها دریافت کنندگان حقوق و دستمزد هستند. حال آنکه در عمل، همه اعضای یک خانوارها حقوق و دستمزد دریافت نمی کنند بلکه بعضی از اعضای یک خانوارها آنهم به صورت انفرادی حقوق و دستمزد دریافت می کنند. در ماتریس حسابداری اجتماعی سعی می شود با بکارگیری واحدهای مشخص آماری این نارسایی را اصلاح کند.

تحقیق بررسی ماتریس حسابداری اجتماعیپژوهش بررسی ماتریس حسابداری اجتماعیمقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعیدانلود تحقیق بررسی ماتریس حسابداری اجتماعیبررسی ماتریس حسابداری اجتماعیماتریسحسابداریاجتماعی

دانلود مقاله بررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

مقاله بررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

مقاله بررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

- لزوم انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار:

امروزه انجام امور حسابداری بدون بهره گیری از امکانات رایانه ای با توجه به حجم عملیات و تنوع گزارشات مورد نیاز تقریباً غیر ممکن گردیده است در این راستا نتایج حاصل از بررسیهای فراوان و مرور راه حلهای متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار واحد و یکسان جهت ثبت عملیات مالی مربوط به دسته اول (عملیات فنی بیمه) را در کلیه شرکتهای بیمه به اثبات رسانیده است. لذا کلیه شرکتهای نمایندگی یک شرکت بیمه جهت ثبت عملیات بیمه گری صرفاً می بایست از یک نرم افزار استفاده نمایند.
نکات مهم:

الف) استفاده از یک نرم افزار قطعاً مانع از بکارگیری سایر نرم افزارهای مورد نیاز شرکتها جهت پوشش عملیات پشتیبانی و عمومی و مسائل مرتبط آنها با بازاریابان و غیره نخواهد شد.

ب) با توجه به اهمیت انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار کلیه شرکتها می بایست نسبت به نصب نرم افزار حسابداری اقدام کنند.

ج) به منظور حفظ یکنواختی هرگونه تغیر اساسی در نرم افزار باید با هماهنگی شعب و واحدهای حسابداری و انفورماتیک آنها صورت پذیرد.
2- لزوم معرفی مدیر مالی یا حسابدار (مسئول عملیات حسابداری و مالی) به مجتمعها[1]:

از آنجایی که کنترل عملیات مالی شرکتهای نمایندگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و حسب تجارب گذشته نیز یکی از مشکلات بسیار جدی و عامل اصلی ایجاد مغایرات فیمابین، شخصی و ثابت نبودن «مسئول عملیات مالی» شرکتهای نمایندگی بوده است لذا مشخصات «مسئول عملیات مالی و حسابداری» شرکتها باید طی معرفی نامه ای، با امضا مدیر عامل شرکت نمایندگی به مجتمع ها اعلام گردیده و حضور فرد مذکور در جلسات توجیهی و آموزشی نیز به عنوان تکالیف قطعی ایشان تعریف گردد ضمناً هرگونه جابجائی در این خصوص می بایست با هماهنگی صورت پذیرد بدیهی است شرکتهای نمایندگی در انتخاب عزل و نصب این افراد مختار می‌باشند و لیکن هماهنگی با مجتمعها اجباری خواهد بود. علی ایحال مسئولیت نهایی حسابهای شرکت نمایندگی بعهده مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت نمایندگی خواهد بود.
3- نگهداری اسناد و مدارک حسابداری بصورت مدون:

از آنجائیکه اسناد و مدارک حسابداری می بایست بصورت دقیق طبقه بندی شده و قابل دسترسی باشد لذا فدوریست اسناد و مدارک حسابداری شرکت نمایندگی صحافی گردیده و در محل شرکت نمایندگی نگهداری گردد به نحوی که همواره امکان دسترسی به آنها مقدور باشد ضمناً این موضوع بایستی هنگام ایجاد تغییرات اساسی در مدیریت شرکت نمایندگی مورد کنترل قرار گرفته و نسخه ای از صورتجلسه تحویل و تحول برای واحد اجرائی ذیربط (مجتمع‌ها) ارسال گردد.
4- افتتاح حساب بانکی(جاری دریافت بیمه‌‌گری و جاری پرداخت بیمه‌گری):

جاری دریافت بیمه گری

1-4- با توجه به اهمیت انجام عملیات بانکی نزدیک بانک مشخص کلیه شرکتهای نمایندگی می بایست همراه با تکمیل تعهدنامه مخصوص که نمونه آن توسط واحد اجرائی ذیربط (مجتمع‌ها) تحویل می شود نسبت به افتتاح یک فقره حساب جاری که از این پس “حساب دریافت بیمه گری” نامیده می شود اقدام نمایند. شرایط و خصوصیات حساب مذکور به شرح ذیل می باشد:

1-1-4- افتتاح حساب مستلزم تکمیل تعهدنامه محضری با هماهنگی دفتر حقوقی شرکت بیمه می باشد.

2-1-4- با عنایت به هماهنگی انجام شده و لزوم اخذ سرویس خاص مورد توافق حساب صرفاً نزدیکی از نزدیکترین شعب بانک افتتاح گردد.

3-1-4- حساب مذکور شاخه ای (فرعی) از حساب مرکزی (مادر) واحد اجرائی (مجتمع) شرکت بیمه نزد بانک محسوب می گردد و صرفاً بابت واریز وجوه دریافتی بابت بیمه نامه ها اعم از فروش نقدی، وصول بدهکاران و وصول چکهای مربوط به اقساط بیمه نامه می باشد.

4-1-4- حساب یاد شده (حساب فرعی) بنام شرکت خدمات بیمه ای اما بنفع شرکت بیمه افتتاح شده و شرکت نمایندگی هیچ گونه قدر السهم، حق برداشت و اعمال تغییرات در حساب را ندارد.

5-1-4- حساب فرعی فاقد دسته چک می باشد.

6-1-4- مانده حساب فرعی در پایان هر روز کاری بحساب سپرده کوتاه مدت معرفی شده توسط واحد اجرائی (مجتمع) شرکت بیمه واریز می گردد.

7-1-4- شرکتهای نمایندگی مجاز به تأخیر در واریز حق بیمه به حساب فرعی (جاری دریافت بیمه گری) نمی باشند و دقیقاً طبق شرایط مندرج در بیمه نامه‌ها و قراردادهای بیمه ای می بایست مبالغ به حساب واریز گردد. بدیهی است هر گونه مسئولیت ناشی از تأخیر واریز مذکور اعم از عدم پرداخت خسارت و غیره بعهده شرکت نمایندگی خواهد بود.

8-1-4- بانکهای مجری حساب دریافت بیمه گری (حساب فرعی) موظف به ارائه صورتحساب و اطلاعات تکمیلی حساب به شرکت نمایندگی می باشند و شرکت نمایندگی نیز مکلف به کنترل حساب و نهایتاً تهیه صورت مغایرت بانکی می باشد. به منظور تسهیل در عملیات پیشنهاد می شود وجوه مربوط به هر یک از رشته ها روزانه طی یک فقره فیش بحساب واریز گردد. به منظور تسریع در اجرای عملیات، شرکت نمایندگی موظف است بلافاصله پس از افتتاح حساب مشخصات آن را به اطلاع واحد اجرائی شرکت بیمه (مجتمع) برساند.
- جاری پرداخت بیمه گری

2-4- به منظور پرداخت مبالغ مربوط به الحاقیه های برگشتی، پرونده های خسارت (در صورت وجود مجوز) و همچنین برگشت اضافه واریزی و سپرده (و دیعه) بیمه‌گذاران هر یک از شرکتها با اخذ فرم مخصوص از واحد اجرائی و تکمیل آن نسبت به افتتاح یک فقره حساب جاری که از این پس “حساب پرداخت بیمه گری” نامیده می شود صرفاً نزد همان شعبه که حساب دریافت مفتوح گردیده است اقدام نمایند خصوصیات این حساب نیز به شرح ذیل خواهد بود:

1-2-4- حساب به نام شرکت نمایندگی و بنفع شرکت بیمه افتتاح گردیده و در سر فصل بانکها از گروه حسابهای دائمی شرکت بیمه طبقه بندی می گردد. حق امضا در این حساب به دارندگان حق امضا رسمی شرکت نمایندگی حسب اساسنامه و روزنامه رسمی تفویض می گردد و دارندگان حق امضا اجازه تفویض آن را به غیر ندارند.

2-2-4- همواره موجودی این حساب متعلق به شرکت بیمه بوده و شرکت نمایندگی راساً هیچگونه قدر السهمی از حساب را نداشته و حق برداشت به نفع خود را حتی برای کوتاه مدت ندارد.

3-2-4- برداشت از این حساب صرفاً بابت پرداخت الحاقیه های برگشتی و پرونده‌های خسارتی و همچنین برگشت اضافه واریزی بیمه گذاران می باشد و تمامی چکهای صادره می بایست در وجه بیمه گذاران صادر گردد.

4-2-4- چکهای صادره از این حساب نبایستی در وجه حامل صادر و یا اینکه ظهر نویسی شوند.

5-2-4- تغییرات در صاحبان امضا مجاز این حساب می بایست مطابق با آخرین وضعیت اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت صورت پذیرفته و با تائید شرکت بیمه باشد. بدیهی است شرکت بیمه همواره حق برداشت و یا توقف عملیات این حساب را برای خود محفوظ می داند.

6-2-4- عملیات‌اخذ صورتحساب از بانک کنترل حساب و در نهایت تهیه صورت مغایرت این حساب نیز بعهده شرکتهای نمایندگی می باشد.

3-4- با توجه به افتتاح دو نوع حساب جداگانه مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمائید که حسابهای بانکی قبلی شرکت خدمات بیمه ای پس از رفع اقلام باز و با هماهنگی واحد اجرائی شرکت بیمه مسدود گردد.

بخش دوم
نحوه ثبت حسابها و نگهداری دفاتر:

کلیه عملیات مربوط به حسابهای شرکت بیمه می بایست در یک سری سرفصل خاص ایجاد گردد (در صورت امکان همه با یک کد شروع شوند) بدیهی است هر یک از شرکتها متناسب نیاز خود می توانند نسبت به ایجاد سرفصلهای مورد نیاز برای عملیات عمومی و پشتیبانی اقدام نمایند. ولیکن ایجاد هرگونه سرفصل در زیر مجموعه سرفصلهای مرتبط با حسابهای شرکت بیمه می بایست با اخذ مجوز از واحد اجرائی شرکت انجام پذیرد.
نحوه ثبت حسابها و صدور اسناد حسابداری:

از نقطه نظر انجام عملیات حسابداری این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد بطوریکه در صورت تشخیص و درک صحیح حساب و صدرو سند حسابداری بصورت اصولی، با توجه به امکانات نرم افزارهای رایانه ای بقیه عملیات اگرچه نیازمند مراقبت و کنترل می باشد، اما انجام آنها سهل تر و به عبارت دیگر تابع انجام صحیح عملیات صدور سند می باشد لذا اختصاراً به نمونه هائی اشاره می شود.
نکته مهم:

اگرچه صدور الحاقی برگشتی قطعاً می بایست با رعایت اصول، ضوابط فنی،‌ آئین‌نامه ها و دستورالعملهای مربوطه و همچنین حصول اطمینان کامل از وصول مبلغ حق بیمه با ذکر شماره و تاریخ مستند صورت پذیرد، اما تصور می شود پس از صدورالحاقی برگشتی شرکتها با شرایط زیر مواجه شدند:

الف) الحاقیه های برگشتی صادره طی چک و در وجه ذینفع پرداخت و مبلغ از حساب بانکی پرداخت بیمه گری توسط بیمه گذار وصول می گردد.



- موارد متفرقه
1-4- استفاده از اعلامیه های فی‌مابین:

همچنان که اشاره گردید کلیه موارد مندرج در سر فصل جاری فی‌مابین و زیر مجموعه این سرفصل می بایست با تبادل اعلامیه های فی‌مابین صورت پذیرد در این خصوص به موارد زیر اشاره می گردد: (با توجه به اهمیت این بخش دقت نظر در خصوص سرفصلهای تفصیلی این حساب بسیار ضروری می باشد).

تحقیق بررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمهپژوهش بررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمهمقاله بررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمهدانلود تحقیق بررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمهبررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمهلزوم استفادهحسابداری

دانلود مقاله بررسی حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

مقاله بررسی حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

مقاله بررسی حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

حسابرسی (Audit) در حسابداری و روش‌های آماری در آن

مقدمه:

افزایش روزافزون انواع مختلف اشیاء، ثبت و اسناد مربوط به آنها مدتهاست که نظر متخصصین حسابداری، حسابرسی و بطور کلی متخصصین امور مالی را بخود جلب کرده است.

مسئله رسیدگی انبوه اسناد حسابداری در سازمان‌ها (وزارتخانه‌ها ، شرکت ها و . . . ) مشکلی است که از طرف محققین امور مالی (حسابدارها و حسابرس‌ها) باید به عنوان مسئله مهم حل گردد.

یکی از روش‌هائی که بطور کلی در علوم اجتماعی نقش اساسی برای مشاهده و پردازش و تحلیل وجود دارد. (و گاهی اوقات منحصر به فرد می‌باشد)، روش‌های علم آمار و آمار ریاضی است.

نتایج مشاهدات انبوه مربوط به امور مالی (منجمله حسابداری و حسابرسی) نیز در حال حاضر می‌تواند با روش‌های این علوم مورد مطالعه قرار گیرد.

البته مدت زمانی طولانی نیست که در ایران نیز در بعضی مسائل امور مالی (حسابداری و حسابرسی) از روش های آمار بخصوص از روش‌های نمونه‌گیری در آمار ریاضی برای مطالعه مسائل حسابداری بخصوص بازرسی کیفیت اسناد حسابداری استفاده شده است. مثلاً یکی از سازمان‌هائی که برای رسیدگی به انبوه اسناد حسابداری خود از آنالیز دنباله‌ای با موفقیت استفاده کرده است دیوان محاسبات در زمان ریاست آقای صفاتی دزفولی است. نویسنده امیدوار است که بعد از آن نیز دستگاه‌ها و مؤسسات بتوانند از این[1] روش‌های کارا استفاده کنند

1- مفاهیم و روش های آماری

برای مطالعه و توصیف عمیق‌تر جامعه و توزیع صفت متغیر در آن، نیاز به مفاهیم و روش‌های سطح بالا و پیشرفته، بخصوص روش‌های تحلیلی لازم است که امکان استفاده از گنجینه علوم ریاضی (آنالیز ریاضی، آمار ریاضی، و نظریه احتمال و دیگر شعب ریاضی) را بدهد.

برای این منظور باید «الگوی ریاضی»[2] که در مطالعه جامعه جانشین آن جامعه، یا جانشین «توزیع متغیر» در آن جامعه باشد، ساخته شود.

یکی از مناسب‌ترین الگوهای ریاضی برای بیان توزیع صفت متغیر، توزیع کمیت‌های تصادفی است که یکی از موضوع‌های مهم نظریه احتمال است. از علم آمار و آمارریاضی میدانیم که به دلایل زیر همواره دسترسی به تمامی اعضای جامعه آماری (مجموعه عناصر مورد مطالعه با روش‌های آماری) از نظر صفت متغیر مورد مطالعه ممکن نیست:

1- بزرگ‌ بودن حجم جامعه، که از نظر اقتصادی مشاهده تمامی آن امکان‌پذیر نباشد.

2- انهدام یا تغییر اعضای جامعه بر اثر مشاهده (مثلاً تعیین عمر مفید لامپهای الکتریکی ساخته شده در یک مؤسسه تولیدی معین باعث از بین رفتن لامپها می‌شود) و این گونه جامعه‌ها کم نیستند.

3- نامحدود بودن جامعه

بنابراین در چنین وضعی باید فقط به مشاهده تعداد محدودی از اعضای جامعه که بتواند کمابیش نمایشگر[3] جامعه باشد، بسنده کرد. به عبارت دیگر ، باید فقط زیر مجموعه‌ای از اعضای جامعه را تحت مشاهده قرار داد.

برای انجام مشاهده آماری (در زیر مجموعه استخراج شده)، باید نوع و روش مشاهده را انتخاب کرد: این انتخاب باید با توجه به هدف بررسی آماری، با توجه به درجه صحت نتایج آن ، و همچنین با توجه به منابعی که برای انجام بررسی در نظر گرفته شده است، انجام گیرد.

بسته به چگونگی ثبت واقعیت‌ها یعنی حالت یا مقدار صفت متغیر مشاهده شده، مشاهدات را به مشاهدة مداوم (جاری) و مشاهدات غیرمداوم (غیرجاری یا با فواصل) تقسیم می کنند.

در مشاهده مداوم، تغییرات در حالت‌های اعضا یا عناصر جامعة مورد مشاهده، به محض وقوع یا ظهور آنها ثبت می‌شود. مثلاً مشاهده «زایمان»، «مرگ و میر» ، «ازدواج» و . . . در همان زمانی که برای عضو جامعه اتفاق می‌افتد، ثبت می‌شود. ولی در مشاهدات غیرمداوم، حالت‌های صفت برای عضو جامعه مورد مطالعه، در فاصله‌های زمانی معین برحسب «لحظات» (زمانی) معین ثبت می‌شود.

بسته به حجم (تعداد) اعضا یا عناصر جامعه که مشاهده می‌شوند، مشاهدات به دو دسته، مشاهدات سرتاسری یا «تمام جامعه» و مشاهدات غیر سرتاسری یا ناتمام، طبقه‌بندی می‌شوند.

مشاهده را در حالتی سرتاسری یا تمام شماری جامعه گویند که برای تمامی اعضای جامعه، بدون استثناء حالتها یا مقادیر صفت متغیر مشخص گردد.

مثلاً در سرشماری جمعیت کشور در سال معین، صفت‌های متغیر بدون استثنا برای هر یک از اعضای جمعیت ایران ثبت می‌شود.

هر مشاهده‌ای که تمامی اعضای جامعه را (بدون استثناء) در برنگیرد، و فقط زیرمجموعه‌ای از آن را، یا جزئی از آن را، در برگیرد، مشاهده غیر سرتاسری یا مشاهدة ناتمام نامیده می‌شود.

در این حالت، خود جامعه مورد مطالعه «جامعه کل[4]» یا «جامعه اصلی[5]» و در برابر آن، زیرمجموعه مورد مشاهده را «زیرجامعه[6]» یا «نمونه[7]» نامند.

بسته به این که چه ضوابط یا چه عواملی در تشکیل یا استخراج زیر جامعه (نمونه) در نظر گرفته شده باشد، با انواع مختلف مشاهده غیرسرتاسری وزیر جامعه‌های متفاوت سرو کار پیدا می‌کنیم که در بندهای بعدی راجع به بعضی از انواع مهم آنها بحث خواهیم کرد.




3- مشاهده نمونه‌ای به طریق تحلیل دنباله‌ای

طرح نمونه گیری دنباله‌ای یا طرح نمونه‌ای دنباله‌ای را می‌توان حالت خاصی از طرح بازرسی نمونه‌ای چند مرحله ای در نظر گرفته که در آن ،

باشند. طرح بازرسی نمونه‌ای دنباله‌ای بر تئوری آزمون دنباله‌ای[1] یا تحلیل دنباله‌ای استوار میباشد.

ما از تحلیل دنباله‌ای برای آزمون فرضیه در برابر فرضیه مخالف استفاده میکنیم. و نسبت‌ های است که محقق (بازرس ، حسابرس) آنها را بعنوان نسبت نقص‌دار برای مجموعه مورد بازرسی، بطور فرض انتخاب می‌کند.

در طرح بازرسی، بطور فرض انتخاب می‌کند.

در طرح بازرسی نمونه‌ای دنباله‌ای تصمیم به پذیرش مجموعه‌مورد بازرسی یا به رد آن یا تصمیم به انتخاب یک واحد اضافی، پس از هر واحد انتخاب شده عملی می‌گردد. در هر مرحله‌ای از فرآیند نمونه‌گیری، مجموعه مورد بازرسی (مجموعه اسناد) وقتی پذیرفته شود که تعداد نقص دارای «انباشته»[2] مساوی باشد با «عدد پذیرش» که از قبل محاسبه شده است. مجموعه مورد بازرسی وقتی رد میگردد که تعداد نقص داری «انباشته» مساوی باشد با «عدد رودی» که از قبل محاسبه شده است اگر مجموعه پذیرفته شده باشد و هم چنین رد نشده باشد، آنگاه نمونه‌گیری ادامه پیدا می‌کند. جدول زیر چگونگی فرآیند تصمیم گیری دنباله‌ای را روشن میسازد.

تحقیق بررسی حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آنپژوهش بررسی حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آنمقاله بررسی حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آندانلود تحقیق بررسی حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آنبررسی حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آنحسابرسیAuditحسابداریروشهای آماری حسابداری

دانلود مقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها

مقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها

مقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها در 136 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	120 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	136

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها در 136 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان بند

مقدمه ...................................................................................................................................................... 5-1

توضیحات ............................................................................................................................................... 22-6

چاره‌اندیشی در برابر تغییر قیمتها .................................................................................................. 17-8

نحوه برخورد «قدرت خرید عمومی پول» .................................................................................... 10

نحوه برخورد «ارزش جاری» ............................................................................................................ 17-11

وضعیت کنونی ..................................................................................................................................... 19-18

حداقل موارد افشا ................................................................................................................................ 21-20

سایر موارد افشا .................................................................................................................................... 22

استاندارد بین المللی حسابداری شماره 15

گزارش آثار تغییر قیمتها .................................................................................................................. 28-23

تاریخ اجرا................................................................................................................................................ 28







مقدمه

1- موضوع این استاندارد، ارائه اطلاعاتی است که آثار تغییر قیمتها را بر اندازه‌گیری بکار رفته در تعیین نتایج عملیات و وضعیت مالی واحد تجاری، منعکس میکند. در بیشتر کشورها، این گونه اطلاعات، مکمل صورتهای مالی اساسی است نه جزیی از آن. این استاندارد در مورد رویه‌های حسابداری و گزارشگری که واحد تجاری در تهیه صورتهای مالی اساسی خود ملزم به رعایت آن است، کاربرد ندارد مگر آنکه صورتهای مزبور بر مبنای تهیه و ارائه شود که آثار تغییر قیمتها را منعکس سازد.

2- این استاندارد بین‌المللی حسابداری جایگزین استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 6، واکنش حسابداری در برابر تغییر قیمتها، می‌گردد.

3- این استاندارد به آن گروه از واحدهای تجاری مربوط می‌شود که از لحاظ میزان درآمد، سود، داراییها یا اشتغال در محیط اقتصادی که در آن فعالیت می‌کنند، قابل ملاحظه باشند. در مواردی که هم صورتهای مالی شرکت اصلی و هم صورتهای مالی تلفیقی ارائه می‌شود، تنها لازم است که اطلاعات مورد درخواست این استاندارد بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی ارائه گردد.

4- چنانچه شرکت اصلی صورتهای تلفیقی خود را با رعایت این استاندارد ارائه کند، ارائه اطلاعات مورد درخواست این استاندارد توسط هر یک از شرکتهای فرعی آن که در کشور محل اقامتگاه قانونی شرکت اصلی فعالیت می کن، ضرورت ندارد. در مورد شرکتهای فرعی که در کشوری غیر از کشور محل اقامت شرکت اصلی خود فعالیت می‌کنند؟، ارائه اطلاعات مورد درخواست این استاندارد تنها زمانی ضروری است که ارائه اطلاعات مشابه توسط واحدهای اقتصادی عمده در آن کشور، رویه‌ای پذیرفته شده باشد.

5- به منظور بالا بردن سودمندی محتوای اطلاعاتی گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی که آثار تغییر قیمتها را منعکس می‌سازد به سایر واحدهای تجاری نیز توصیه می‌شود.

توضیحات

6- با گذشت زمان و تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی خاص یا عمومی، قیمتها تغییر می‌کند. عوامل خاص، مانند تغییرات عرضه و تقاضای یک یا چند قلم کالا و تغییرات تکنولوژی آن، ممکن است افزایش یا کاهش قابل ملاحظه بعضی از قیمتها را بطور مجزا و مستقل از یکدیگر، سبب شوند. از این گذشته، عوامل عمومی[1]نیز ممکن است به تغییر سطح عمومی قیمتها و بنابراین، به تغییر قدرت خرید عمومی پول منجر شود.

7- در بیشتر کشورها، صورتهای مالی بر اساس اصل بهای تمام شده تاریخی و بدون منظور داشتن تغییرات عمومی قیمتها یا تغییرات قیمت داراییهای خاص موجود در واحد تجاری گزارشگر تهیه می‌شود، بجز آنکه اموال، ماشین‌آلات و تجهیزت واحد تجاری ممکن است مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته یا موجودی کالا یا سایر داراییهای جاری آن به خالص ارزش بازیافتنی کاهش داده شده باشد. اطلاعات مورد درخواست ین استاندار د به گونه‌ای طراحی شده است که آثار تغییر قیمتها را بر نتایج عملیات واحد تجاری به آگاهی استفاده کننده‌گان صورتهای مالی برساند. اما صورتهای مالی، چه بر مبنای اصل بهای تمام شده تاریخی تهیه و ارائه شود چه به روشی که آثار تغییر قیمتها را منعکس سازد، به این منظور تهیه و ارائه نمی‌گردد که ارزش کلیت واحد تجاری را مستقیماً نشان دهد.

چاره‌اندیشی در برابر تغییر قیمتها

8- برای انعکاس آثار تغییر قیمتها، گزارشات مالی به چند روش تهیه می‌شود که یکی از آنها، ارائه ارزش جاری به جای بهای تمام شده تاریخی و شناسایی تغییرات قیمت داراییهای خاص است. در روش سوم، مزیتهای هر دو روش یاد شده با هم ترکیب می‌شود.

9- زیربنای این تدابیر، نحوه برخورد اساسی با تعیین سود است. یکی، شناسایی سود پس از حفظ قدرت خرید عمومی حقوق صاحبان سهام است؛ دیگری، شناسایی سود پس از در نظر گرفتن ظرفیت عملیاتی واحد تجاری است که در این برخورد، تعدیلات بابت تغییرات عمومی قیمتها نیز ممکن است ملحوظ شود یا نشود.






عموماً اطلاعات مورد نیاز هر یک از گروهای فوق توسط بخشهایی از حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود مثلاً حسابداری مدیریت[1] وظیفه تعیین و تنظیم اطلاعات درون سازمانی را عهده‌دار بوده که عمدة اطلاعات برآمده از حسابداری مدیریت دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:

1- گزارشهای مربوط به حسابداری مدیریت برای مقاصد خاص، تصمیمات معین و یا وضعیتهای ویژه بوده که این اطلاعات عمدتاً به صورت غیرروتین [2] و ساخت ناپافته تنظیم می‌گردد.

2- گزارشات حسابداری مدیریتی، بست به سطحی از هرم مدیریت یا سطوح برخوردارنده از اطلاعات که بدان گزارش می‌شود، به صورت تفصیلی ارائه می‌گردد.

3- تعداد و دوره تهیه گزارشات درون سازمانی در یک دوره ممکن است زیاد باشد.

4- با عنایت به مراجعی که اطلاعات مدیریت بمنظور تصمیم‌گیری آنها تهیه می‌شود، ممکن تبعیت از اصول و روشهای حسابداری در اولویت ثانویه قرار گرفته و عامل اصلی تدوین اطلاعات فایده‌مندی آن در تصمیم‌گیری و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصمیم می‌باشد.

نمونه‌هایی از موارد کاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهای درون سازمانی شامل: برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، کنترل، قیمتهای خرید و فروش، مدیریت موجودیها، مدیریت وجه نقد و بودجه بندی‌های جاری و سرمایه‌ای می‌باشد.

3- اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری

اهداف اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات فشرده و شکل یافته درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و گردش وجوه نقد یک واحد تجاری بوده که بر طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری برآمده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می‌نماید. استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بمنظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حساب دهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد یا واحدهای تجاری و انتصاب مجدد یا جایگزین نمودن مدیران جدید می‌باشد.

بدیهی است بدلیل اینکه اطلاعات و صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته بوده و الزاماً در برگیرنده اطلاعات کیفی و غیرمالی نمی‌باشد. لذا برآورنده تمامی نیازهای اطلاعات طیف گسترده استفاده‌کنندگان از آن اطلاعات نبوده با اینحال صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده‌کنندگان را رفع می‌نماید.

4- اهداف گزارشگری مالی

با عنایت به آنچه که در قسمت اهداف گزارشگری مدیریت به شکل اجمالی بیان گردید، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مؤثر بر وضعیت و عملکرد مؤسسات و سازمانها برای اشخاص خارج از مؤسسه ذینفع و یا ذیصلاح به دریافت اطلاعات مذکور بمنظور کمک در اخذ تصمیمات مالی می‌باشند، می‌‌تواند به عنوان هدف اصل گزارشگری مالی بیان گردد. چارچوبها و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی بوده که اساساً در جهت دستیابی به اهداف بشرح زیر می‌باشد:[3]

1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده‌کنندگان در تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.

2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و نیز ارزیابی زمانی‌بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورد وجوه نقد به واحد تجاری کمک نماید بدین خاطر که برآورد فوق به شدت به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.

3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیتها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد، ارائه کند.

4- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد عملکرد واحد تجاری که از طریق اندازه‌گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می‌شود ارائه دهد.

5- گزارشگری مالی چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی یا توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تأثیر گذارد را افشاء نماید.

6- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد نتایج حاصل از نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیتهایی که در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.

اهداف پیش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی بدان دلیل که با چارچوب و ابزار صورتهای ملی دست یافتنی می‌نماید، در این خصوص ایجاب می‌کند تا مجموعه‌ای از صورتهای مالی به طور جداگانه و نیز در مجموع در دستیابی به اهداف حسابداری دارای نقش و نماید می باشند. بدیهی است در شرایطی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این قابلیت را خواهند یافت که به نحو اصولی و به روشهای درست تهیه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی، اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل های اقتصادی در سطح کلان را دارا باشد.

5- تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری

1-5 پول، ابزار اندازه‌گیری و سنجش

با تبدیل سیستم پولی از پول فلزی که عمدتاً شامل طلا و نقره و سایر مسکوکات به پول اعتباری همانند چک و اسکناس، همواره شکافی بین روند تبدیل اسکناسها به معادل پول فلزی پشتوانه (طلا) ایجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بین‌المللی و مسائل خاص اقتصاد در کشورهای مختلف پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شد رابطه تبدیل اسکناس منتشره به معادل استانداردش بشدت کاهش یافته است به گونه‌ای که در حال حاضر مسأله تبدیل اسکناس به معادلش (طلا) تقریباً منتفی شده است. در این رهگذر پول که به عنوان ابزاری رای معاملات مورد استفاده واقع می‌گردید به وسیله ای برای سنجش ارزشها و نیز ابزاری به منظور حفظ و ذخیره ارزشها محسوب می شد به تدریج به کالایی مبدل گشت که خود میبایستی توسط عامل و ابزار دیگری مورد ارزشیابی واقع گردد و امروزه ملاک ارزش واحد اندازه‌گیری مبلغ اسمی پول نبوده بلکه قدرت خرید خدمات و کالایی است که می‌تواند در یک سیستم باز اقتصاد بین‌المللی مورد مبادله قرار گیرد.

قدرت خرید پول هر کشوری به عوام متعددی از جمله به قدرت و میزان تولیدات، ارائه خدمات به داخل یا خارج از کشور و نیز سیاستهای پول و مالی اقتصادی اعمال شده وابسته می‌باشد. همچنین سیاستهای جهانی و روند جهانی اقتصاد بین‌المللی اثرات قابل توجهی روی قدرت خرید پول کشورهای مختلف دارند.

قیمت کالاها و خدمات به دلایل متعدد مربوط به تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عوامل خاصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا و یا تغییرات تکنولوژیک در حال تغییر و عمدتاً در مسیر تغییر در حال افزایش می‌باشد و این موضوع سبب گشته تا همراه پول قدرت خرید خود را از دست داده و این کاهش ارزش پول یا کاهش قدرت خرید پول در شرایطی خاص که عمدتاً شرایط تورمی نامیده می‌شود به میزانی بوده که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی و سایر رویدادهایی را که در مقاطع مختلف زمانی و در شرایط حاد تورمی حتی رویدادهایی که در یک دوره مالی اتفاق افتاده‌اند را گمراه کننده می‌نماید و آنگونه که از بیانیه شمره 29 کمیته استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌گردد که «در شرایط اقتصادی تورمی گزارشگری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج در صورتهای مالی بی‌فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی‌دهد.» و مضمون دیگر این کلام د ر نوشتار فرانک. ت. وستون (Frank.t.Weston) مستقر است که می‌گوید «گزارشگری مالی که تورم و اثرات تغییر قیمتها در آنها منظور نشده باشد، موجب دگرگون شدن واقعیات اقتصادی شده و نیز سودی را که بدان شیوه نشان می‌دهد واقعی نبوده و بسان سرابی بیش نمی‌باشد».

این موضع و نیز عدم قابلیت اتکاء به پول به عنوان یک معیار تمام عیار سنجش و واحد اندازه‌گیری موجب گردیده تا ارائه صورتهای مای اساسی و نیز ارائه گزارشات و اطلاعات مالی با ارزشهای جاری و نیز ارزشهایی غیر از ارزشهای تاریخی در بین محافل حرفه‌ای حسابداری مطرح شده است.

اگر چه به دلیل اختلافات بنیادینی که در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و . . . . بین‌ کشور ایران و سایر کشورهای جهان خصوصاً کشورهای جهان اول که عکس‌العملهای به موقع در مقابل تغییرات در ارزش خرید پول را از خود نشان داده‌اند وجود دارد، بدیهی است نمیتوان مسیر و روند عملی شده توسط کشورهای مذکور در مقابله با تورم را به اقتصاد ایران تعمیم داد، علی ایحال نکات مشترکی در ساختارهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان و نیز علل مشترک بروز تورم و نیز آثار مشترکی که تورم در کشورهای مختلف جهان بجا می‌گذارد، بررسی و نگرش مجدد به سیستم و روند کشورهایی که در سنوات قبل و یا حال با مسأله تورم درگیر بوده و احیاناً عکس‌العملهایی در مقابل این پدیده جهانی را داشته‌اند می‌تواند به عنوان یک نمونه تجربی در نگرش موضوعی به تورم و تأثیرات و نیز علل آن در ایران مفید واقع باشد.

2-5- تاریخچه حسابداری ارزشهای جاری

تقریباً از اوایل دهه 1970 به دلایل متعددی از جمله تقلیل مشهود و قابل لمس قدرت خرید پول در عرصه‌های اقتصادی، مسأله ارائه صورتهای مالی اساسی و نیز گزارشات مالی با ارزشهای دیگر بجز ارزش‌های تاریخی از جمله ارزشهای جای در بین محافل بین‌المللی حسابداری و نیز مراجع ذیصلاح حرفه‌ای مطرح شده است.

تورم و اثرات آن تقریباً در عمده کشورهای جهان طی دهه‌های گذشته و نیز در حل حاضر به صورتهای مختلف وجود داشته و احیاناً کشورهای مختلف جهان در مقابل این پدیده عکس العملهایی مختلف به گونه‌های متعدد از خود بروز داده‌اند در این میان تعدادی از کشورها از جمله انگلستان، امریکا، کانادا و استرالیا به دلایل مختلف از جمله قدرت اقتصادی قابل توجه وجود محافل حرفه‌ای حسابداری، توجه مراجعه ذیصلاح و . . . . تأکید و توجه بیشتری به این موضوع از خود نشان داده و به همین منظور تاریخچه تورم در تعدادی از کشورهای شرح فوق بمنظور شناخت تجربی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3-5- تاریخچه حسابداری تغییر قیمتها در انگلستان [4]

اولین شواهد مبنی بر توجه به ارزشهای جاری حسابداری در انگلستان پیشنهاداتی است که در سال 1945 از طرف انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولیز[5] در مورد اثر قیمتها در ارزیابی موجودیها و همچنین ذخیره نمودن مبالغ جداگانه از سود تقسیم نشده برای تعویض دارایی‌های ثابت طی توصیه‌نامه‌های شماره 9 و 10 این انجمن آمده است لیکن نخستین اشاره رسمی به مشکل تغییر قیمتها، اعلامیه شماره 12 انجمن مذکور صورت گرفته است.

این اعلامیه که در سال 1949 منتشر شد حاکی از این مسأله بود که «هر مبلغی که کنار گذاشته می شود تا کمک به تأمین مالی لازم برای جایگزینی مجدد دارایی‌ها اعم از ثابت یا جاری بنماید می‌بایست از سود پس از پرداخت مالیات باشد» و « همچنین اعلامیه اخیر تأکید می‌کند» دارایی‌های ثابت در ترازنامه نهایی نمی‌بایست به قیمتهای جایگزینی مجدد[6] ارائه شوند.»

انجمن مذکور در ماه مه 1952 با انتشار اعلامیه‌ شماره 15 که تحت عنوان حسابداری در رابطه با قدرت خرید پول[7] منتشر گردید مشکل تغییر قیمتها را با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرارداده است و ضمن آن پیشنهاد کاربرد روش استفاده از شاخص قیمتها جهت انعکاس تورم همراه با فواید و محدودیتهای آن را نموده است. در همان اعلامیه مجدداً تأکید شده است که هیچکدام از روشهای ارائه شده برای انعکاس تغییر قیمتها حتی روش شاخص قیمتها مزیت بی‌چون و چرایی بر حسابداری اقلام تاریخی ندارد. با انتشار این اعلامیة شورای انجمن حرفه‌ای مذکور در انگلستان، مجامع حرفه ای دیگر حسابداری انگلستان را به همفکری برای یافتن یک سیستم مناسب حسابداری تورمی دعوت نمود.

طی دورة 18 ماهه پس از آن دو گردهمایی بین مجامع مذکور اتفاق افتاد ه طی آنها هیچگونه توافقی در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد خاتمه یافت. در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد. خاتمه یافت. در همین زمان در سال 1954 انستیتوی حسابداران رسمی اسکاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره 15 انجمن در سال 1954 انیستیتوی حسابداران رسمی اسکاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره 15 انجمن حسابداران رسمی انگلستان و ولیز جهت اعضای خود صادر نمود، پس از این مدت تقریباً بمدت 15 سال متوالی یعنی تا سال 1976 که نرخ تورم در انگلستان رو به ازدیاد نهاد هیچگونه کوشش چشمگیری در زمینه حسابداری تورم ایجاد نشد تا اینکه به علت تا اینکه به علت تشدید تورم در سال اخیر دوباره توجه جامعه حرفه‌ای حسابداری به مسأله تورم معطوف گردیده به همراه این تغییرات بود که یکسری فعالیتهای و مطالعات مداوم در مجامع حرفه‌ای مختلف انگلستان شروع شد که عمدتاً تورم را از زوایای مختلف و به شرح زیر مورد توجه قرار داد:

1- در سال 1986 بخش تحقیق انیستیتوی حسابداران خبره انگلستان و ویلز مقاله‌ای منتشر نمود که عنوان آن «حسابداری برای نظارت مالی در دوره تورم» بود.[8] این مقاله موضوع کاربرد شاخص قیمتها را در مورد حسابهای شرکتها از یک دید عملی مورد بررسی قرار داده بود مبدعان این مقاله مدعی بودند که با اعمال شاخص قیمتها در صورتهای مالی موجب شفافیت اطلاعات ارائه شده خواهد گردید. بر اساس نظرات مندرج در مقاله اخیر، با ارائه صورتهای مالی مکمل که بر اساس شاخص قیمتها تعدیل گردیده و آوردن آن در کنار و همراه صورتهای مالی تاریخی قابلیت استفاده از اطلاعات حسابداری را افزایش خواهد داد.

- تاریخچه و مفهوم اقتصادی سود

آدام اسمیت اولین اقتصاددانی بود که تعریفی روشن از سود نمود و آن را «افزایش ثروت» نامیده است. بیشتر اقتصاددانان کلاسیک، خصوصاً مارشال، از مفهوم فوق پیروی و مارشال با بسط این مفهوم به تفکیکی بین سود و سرمایه قائل گردیده است.

در اواخر قرن نوزدهم با وجود حکمفرما بودن مفهوم پولی بر تجزیه و تحلیلهای اقتصادی، برای توسعه مفهوم غیرپولی سود تلاش گردید و نیز در آغاز قرن بیستم، نظرات فیشر و لیندال و هیکرز روی سود متمرکز شد که نگرشی جدید به مفهوم اقتصادی سود بود.

فیشر، سود اقتصادی را به عنوان یک سری از وقایعی که مراحلی متفاوت را به هم مربوط می‌کند، تعریف کرد که عبارت بود از:

سود واقعی[9]، سود پولی[10]، سود لذت روحی[11]

1-9- سود لذت روحی

فیشر در تعریف سود واقعی آن را تغییر وقایعی که لذات روحی را ایجاد نموده است تعریف می‌نماید. او معتقد است که این سود به واسطه هزینه زندگی و معاش[12] اندازه‌گیری می‌شود. او در تبیین سود پولی بین می‌نمود که همه پولهای دریافت شده‌ای که برای رسیدن به هزینه معاش مصرف شده است، تشکیل دهنده سود پولی می‌باشد.

فیشر در تعریف سود لذت روحی که در واقع مفهومی روانی داشته و بدرستی قابل اندازه‌گیری نمی‌باشد آن را مجموعه مصارف کالاها و خدماتی که ایجاد لذت روحی و ارضاء شخصی می نماید، تبیین نموده است. شاید بتوان این تعریف فیشر از سود را در بیان حکایت شاهزاده و کنیزک ملاعبیدزاکانی به درستی یافت نمود. به هر حال فیشر از بین تعابیر فوق از سود. سود واقعی را برای استفاده حسابداران عملی‌تر می‌دانست.[13]

لیندال (Lindanl) مفهوم سود را تحت تعریف منفعت[14] بیان نموده است ه به استمرار بقاء ارزش و بهاء کالاهای سرمایه‌ای در طول زمان اشاره دارد. او تفاوت بین منفعت و مصرف را طی یک دوره معین را به عنوان پس انداز تعریف نموده است.

الگوریتمی از مفاهیم پیش گفته در خصوص سود طی سالهای آتی موجب گردیده که تا دانشمندان متعددی در فکر بسط و تکمیل تعریف سود برآیند و این افکار به مفهوم عام پذیرفته شدة سود اقتصادی منتج که به شرح زیر بیان گردیده است:



که مؤلفه های معادله فوق بشرح زیر تعریف گردیده است:

= سود اقتصادی

C = مصرف

Kt = سرمایه در دوره زمانی t

Kt-1 = سرمایه در دوره زمانی t-1

هکز (Hicks) مفاهیم تعریف شده توسط دانشمندان قبلی از جمله فیشر و لیندال را به منظور توسعه یک تئوری عام در مورد سود اقتصادی بکار برده است. تبیین این تعریف بدان معنی است که سود عبارتند از : ماکزیمم مبلغی که شخص می تواند در طول دوره‌ای معین مثلاً یک هفته، مصرف نماید و باز هم انتظار داشته باشد همان رفاه مربوطه به ابتدای هفته ر ا در انتهای هفته داشته باشد، اگر چه مشکل این تعریف از سود با مشکل تعریف از حد رفاه گره خوردگی دارد، لیکن مفهوم دیگری قابل استنباط است که بنام مفهوم نگهداشت سرمایه[15] قابل بررسی میباشد.

10- مفهوم حفظ یا نگهداشت سرمایه

اساسی‌ترین مفهوم در ارزیابی و اندازه‌گیری مربوط به وضعیت مالی و نتایج عملکرد مؤسسات تجاری، مفهوم حفظ یا نگهداشت سرمایه است. از دیدگاه تحقق سود واقعی به معنای پدید آمدن مازادی است که برداشت و مصرف غیرتولید آن خللی در سرمایه واحد تجاری طی یک چرخه کالم عملیاتی[16] هنگامی محفوظ مانده است که جمع درآمدهای حاصله از فعالیت‌های انجام شده در یک دوره مالی با جمیع مخارج یا ارزش منابع صرف شده برای کسب آن درآمدها مساوی یا بیشتر از آن باشد. گردش سرمایه یا چرخه عملیاتی از پول شروع و پس از طی چرخه به سرمایه تولیدی و آنگاه به سرمایه کالایی و سپس به فروش تبدیل می شود و در نهایت ضمن بازیافت سرمایه پولی با مازاد و یا کسری که همان سود یا زیان بوده حاصل که مجدداً به سرمایه پولی تبدیل و این چرخه ادامه می‌یابد.

شکل زیربیانگر مطالب مذکور و چرخه شده بشرح فوق می‌باشد:

11- انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه:

اساساً دو مفهوم در نگهداشت سرمایه مورد توجه می‌باشد:

الف- نگهداشت سرمایه مالی[17]

ب- نگهداشت سرمایه فیزیکی[18]

دو مفهوم نگهداشت سرمایه مالی که برحسب واحدهای اسمی قدرت خرید یا سرمایه پولی[19] و یا بر حسب قدرت خرید عمومی سرمایه[20] دوره نگهداری می‌شوند موجب ایجاد سود نگهداری[21] می‌گردد . در این حالت برای محاسبه سود یا زیان نگهداری دارای‌ها ، بهای تمام شده جاری دارایی در ابتدای دوره از بهای تمام شده جای دارایی در انتهای دوره کسر می گردد. در مفهوم نگهداشت سرمایه مالی، این قبیل سود یا زیانهای حاصل آمده در تعیین سود یا زیان دوره منظور می‌گردد.


1-11- مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی:

بر طبق این مفهوم، سود تنها در شرایطی حاصل می شود که ظرفیت تولید فیزیکی که به آن ظرفیت عملیاتی نیز اطلاق می شود، در پایان دوره و پس از حذف اثرات هر گونه توزیع بین سهامداران یا دریافتنی‌های از ایشان نسبت به ظرفیت تولیدی فیزیکی ابتدای دوره فزونی داشته باشد. و در این مفهوم از نگهداشت سرمایه فرض بر این است که مؤسسه تجاری قادر به جایگزین دارایی‌های خود با انواع مشابه و یا حفظ ظرفیت تولید مقدار مشخص کالا و خدمات باشد، که در چنین حالتی است که سرمایه آن محفوظ مانده است.

2-11- رابطه نگهداشت سرمایه[22] و بازده سرمایه[23] و برگشت سرمایه[24]

مفهوم حفظ سرمایه معطوف به تعریفی از سرمایه است که واحد تجاری به دنبال حفظ و نگهداشت آن می‌باشد. این مفهوم رابطه، میان مفاهیم سرمایه و مفهوم سود را برقرار می سازد زیرا به عنوان خط نشانه‌ای است که سود واحد تجاری نسبت به آن سنجیده می‌شود. مفهوم حفظ سرمایه لازمه تمایز بازده سرمایه و برگشت سرمایه می باشد چرا که تنها جریانات ورودی دارایی‌های مازاد بر مبالغ مورد نیاز جهت حفظ سرمایه را می توان به عنوان سود واحد تجاری و نتیجتاً بازده سرمایه آن تلقی نمود.

مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی مستلزم ایجاد و اتخاذ مبنای ارزش جاری جهت اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ هاست لیکن استفاده از مفهوم حفظ سرمایه مالی مستلزم کاربرد مبنای اندازه‌گیری خاصی نمی باشد.

تفاوت اساسی و بنیادین میان دو مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه در نحوه برخورد با اثرات تغییر در قیمت دارایی‌ها و بدهیهای واحد تجاری می‌باشد. بطور کلی هر گاه سرمایه واحد تجاری در پایان دوره مالی معادل با سرمایه ابتدای دوره مالی باشد، واحد تجاری در حفظ و نگهداشت سرمایه خود موفق بوده است.

مبلغی که مازاد بر مبلغ مورد نیاز جهت حفظ سرمایه ابتدای دوره وجود دارد به عنوان سود واقعی واحد تجاری تلقی می‌شود.

تحت مفهوم حفظ سرمایه مالی در شرایطی که واحد اندازه‌گیری ریال اسمی بوده و هیچ گونه تعدیلی در قیمتها انجام نگرفته باشد، سود عبارت از افزایش سرمایه مای اسمی طی دوره، بنابراین افزایش قیمت‌دارایی ‌های نگهداری شده طی دوره که به طور سنتی سود نگهداری نامیده می شود، از نقطه نظر این مفهوم نگهداشت سرمایه، سود تلقی می‌شود، لیکن شناسایی آن تا زمان روش دارایی‌ها به تعویق می‌افتد. و هر گاه حفظ سرمایه مالی بر حسب «ریال با قدرت خرید ثابت» مد نظر باشد سود عبارتند از «افزایش در قدرت خرید سرمایه‌گذاری شده طی دوره» تعریف می‌‌شود.

نکته آخر اینکه تحت مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه‌های فیزیکی که در آن سرمایه بر حسب ظرفیت تولیدی فیزیکی تعریف می‌گردد سود بیانگر افزایش در سرمایه طی دوره بوده و تغییرات در اندازه‌گیری ظرفیت تولیدی فیزیکی واحد تجاری به عنوان سود شناسای نشده بلکه به عنوان تعدیل حفظ سرمایه جزء حقوق صاحبان سرمایه طبقه‌بندی می‌شود.

-2- سود یا زیان اقلام پولی- از نقطه نظر تئوری

الف- زیان اقلام پولی

بطور کلی در دوران تورم نگاهداری سرمایه به صورت دارائیهای نقدی مقرون به صرفه نیست بلکه بهتر است سرمایه را به صورت کالا نگاهداری کرده تا ارزش پول،‌ افزایش یابد.

وجوه نگاهداری شده به صورت دارائیهای پولی (مانند نقد، بدهکاران، وامهای دریافتی و غیره. . . .) ارزش خود را همزمان با تورم از دست می‌‌دهد، برای اینکه آنها به میزان اندازه‌گیری شده در حسابداری بهای تمام شده تاریخی قابل تحقق هستند. برخورد حسابداری قدرت خرید جاری با اقلام پولی به این ترتیب است که ارزش آنها باید به میان تورم افزایش یافته تا ارزش از دست رفته آنها به صورت زیان تعیین گردد.

ب- سود اقلام پولی

یکی از جنبه‌های تورم استفاده از تسهیلات مالی دیگران در تأمین مالی خرید دارائیهای غیرپولی می‌باشد. ارزش پولی دارائیهای غیرپولی در دوران تورم (یعنی دوران کاهش قدرت خرید) افزایش می‌‌یابد ولی ارزش پولی تسهیلات مالی در دوران تورم تغییر نمی کند. بنابراین ارزش بازپرداخت تسهیلات کمتر از ارزش آن بر اساس حسابداری قدرت خرید می‌باشد. لذا تفاوت بین ارزش تاریخی و قدرت خرید جاری بعنوان سود اقلام پولی تلقی می‌‌شود.



3- مشکلات نظام حسابداری قدرت خرید جاری

الف- مبتنی بر شاخص قیمت خرده فروشی

در نظام حسابداری قدرت خرید جاری فرض بر این است منابعی که به صورت دارائیهای غیرپولی (مانند موجودی کالا، دارائیهای ثابت و غیره . . .) نگاهداری می شود ارزش آنها همزمان از طریق اعمال شاخص قیمت خرده فروشی، برابر با تورم افزایش می‌یابد. بدیهی است که اثرات تورم بر دارائیهای غیر پولی مختلف متفاوت می‌‌باشد. سئوال قابل توجه این استن که آیا شاخص قیمت خرده فروشی می‌تواند رهنمود عمومی برای انعکاس تغییرات در قیمت دارائیهای تجاری و صنعتی باشد؟ لذا ارزیابی خالص دارائیها بر مبنای شاخص قیمت خرده فروشی جای بحث دارد.

ب- اشتباه نسبت به ماهیت سود حسابداری قدرت خرید جاری

یکی از مفاهیم اساسی حسابداری تورم محاسبه سود واقعی می‌باشد تا از این طریق سود قابل توزیع بدون از دست دادن سرمایه را تعیین نمود حسابداری قدرت خرید در برخی از موارد در برگیرنده سود خالص اقلام پولی نیز می‌باشد که بستگی به مازاد بدهیهای پولی بر دارائیهای پولی دارد. به عبارت دیگر این قیمت از سود حسابداری قدرت خرید جاری در شرکتهائی که از بدهیهای بلند مدت استفاده می‌کنند و یا شرکتهائی که از بدهیهای کوتاه مدت استفاده می‌کنند و یا شرکتهائی که مشکل نقدینگی دارند خیلی زیاد خواهد شد.

اگر چه سود مذکور واقعی است ولی توزیع به صاحبان سهام به لحاظ عدم وجود وجوه کافی امکان‌پذیر نخواهد بود. این موجب گمراهی از لحاظ ماهیت سود حسابداری قدرت خرید به ویژه بین استفاده‌کنندگان بالقوه صورتهای مالی که اغلب آنها تفاوت زیادی بین سودآوری و نقدینگی شرکت قائل نمی‌شوند.

ج- مشکلات مفهومی

برای بسیاری از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی ممکن است درک مفاهیم حسابداری قدرت خرید بسیار مشکل باشد.

ماهیت صورت مکمل

بیانیه استاندار د حسابداری قدرت خرید جاری (پیشنهادی) یک سیستم جدید دفترداری را ارائه نمی‌کند. بلکه پیشنهاد می‌کند صورتهای مالی بر بمالی قدرت خرید جاری تهیه و به صورت مکمل بر صورتهای مالی تاریخی ارائه گردد. از نقطه نظر حسابدارانی که انتظار یک سیستم جدید دفترداری و حسابداری جهت انعکاس اثرات تورم را داشتند،‌ استاندارد برخورد ضعیف کرده است.

4- حسابداری بهای تمم شده جاری بر اساس گزارش آقای سندیلند

CURRENT COST ACCOUNTING (CCA)

نظر به اینکه نرخ تورم در سال 1974 حدوداً به 15% رسیده بود دولت انگلستان یک کمیته به نم «کمیته حسابداری تورم» به ریاست آقای سندیلند در خصوص بررسی نقاط ضعف حسابداری بهای تمام شده تاریخی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد نحوه انعکاس آثار تورم در صورتهای مالی را تشکیل داد. نتیجه تحقیقات کمیته مذکور در سپتامبر 1975 تحت عنوان حسابداری بهای تمام شده جاری انتشار یافت.

1-4- مفاهیم بنیادی

الف- رد مفاهیم نظام حسابداری قدرت خرید جاری

کمیته با توجه به نقاط ضعف نظام حسابداری قدرت خرید جاری بیانیه استاندارد حسابداری قدرت خرید جاری (پیشنهادی) را مورد تأیید قرار نداد و مضافاً به این نتیجه رسد که تورم و قدرت خرید پول را نمی‌ توان بر اساس یک معیار عمومی اندازه‌گیری کرد.

ب- بررسی تعیین سود تورم دارائیهای غیرپولی

همانطوری که در بحث نظام حسابداری قدرت خرید جاری مطرح شد نظام مذکور چگونگی تغییر حقوق صاحبان سهام را از لحاظ ارزش واقعی نشان می‌دهد. این مستلزم انعکاس اثرات تورم بر تک تک اقلام خالص دارائیها که منجر به تغییرات در حقوق صاحبان سهام می‌گردد. می‌باشد. اثرات تورم نشان داده نمی‌شود مگر به اینکه منجر به افزایش یا کاهش واقعی در قدرت خرید صاحبان سهام گردد. همانطوری که در مثال حسابداری قدرت خرید جاری نشان داد ه شد این در مواردی اتفاق می‌افتاد که سود یا زیان حاصل از اقلام پولی وجود داشته باشد. کمیته سندیلند بررسی خود را صرفاً به انعکاس اثرات کلی تورم بر اقلام پولی دارائیها و بدهیها مورد توجه قرار نگرفت . کمیته بررسی خود را منحصراً به تعیین و تفکیک سود تورم حاصل از دارائیهای غیرپولی به صورت تحقق یافته و تحقق نیافته محدود کرد.

ج- توسعه مفهوم سود نگاهداری

اخیراً برخی از شرکتها اموال خود را تجدید ارزیابی کرده یا اینکه طبق اصول حسابداری بهای تمام شده تاریخی در صورتهای مالی منعکس می‌نماید. در مواردی که اموال مورد تجدید ارزیابی قرار می‌گیرد. سود یا زیان (مازاد یا کسری) حاصل از آن را به حساب اندوخته تجدید ارزیابی برای انتقال سود نگاهداری استفادهشود. سود نگاهداری عبارت از تفاوت بین ارزش دارایی به شرکت در یک زمان مشخص و بهای تمام شده اولیه آن برای شرکت در تاریخ خرید.

سود نگاهداری می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

سود تحقق یافته

سود تحقق یافته اولاً مربوط به افزایش ارزش موجودی کالا در تاریخ فروش مرتبط به آثار تورم و ثانیاً مربوط به حصه‌ای از افزایش ارزش دارائیهای ثابت مرتبط به آثار تورم که در تولید مورد استفاده قرار گرفته و از طریق هزینه استهلاک به صورت حساب سود و زیان منظور شده،‌ می‌باشد.

سود تحقق نیافته

سود تحقق نیافته مربوط به افزایش ارزش پولی دارائیهای غیرپولی در تاریخ ترازنامه که بر مبنای بهای تمام شده جاری محاسبه شده، می‌باشد.

د- تفکیک سود عملیاتی

در صورت انتقال سود تحقق یافته از صورتحساب سود و زیان به حساب اندوخته تجدید ارزیابی، مابقی سود صرفاً مربوط به عملیات واحد تجاری می باشد، لذا به تفاوت مبالغ تحقق یافته بابت فروش محصولات و ارزش مخارج تحصیل درآمد مربوط برای واحد تجاری، سود عملیاتی اطلاق می‌شود،‌ بنابراین در صورت حساب سود و زیان مطابقت بین درآمد واقعی (به ارزش تاریخی) و هزینه ها به ارزش جاری در تاریخ فروش به وجود می‌آید.

2-4- روش مورد عمل

الف- محاسبه سود نگاهداری تحقق یافته منعکسه در سود بهای تمام شده تاریخی برای:

1- کالای فروش رفته (تعدیل بهای تمام شده کالای فروش رفته)

Cost of sales adjustment (COSA)

2- قسمتی از داراییهای ثابت مصرف شده (تعدیل استهلاک)

Depkeciation a djustment (DA)

در هر دو مورد فوق تعدیل عبارتست از تفاوت بین هزینه تمام شده تاریخی و هزینه تمام شده جاری.

تجزیه و تحلیل آماری، نتیجه گیری و پیشنهاد



هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکتهای تولیدی و صنعتی می‌باشد . برای این منظور ابتدا صورتهای مالی در شرکت نمونه بطور جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر آن به بررسی پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌های حضوری نیز پرداخته شده است و در این راستا اطلاعات حاصل از بررسی قوانین مالیاتی نیز ارائه گردیده است.

جامعه آماری

جامعه آماری در این تحقیق عبارت از شرکتهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش سازمان صنایع ملی که تعداد آنها در حدود چهل شرکت بوده و گروه‌های مختلف را از نظر نوع فعالیت دارا می‌باشند که صورتهای مالی اساسی برای سال 1382 و 1383 مورد توجه قرار گرفته است. در ضمن برخی از شرکتهای تحت پوشش خصوصی شده و برخی نیز در حال خصوصی شدن هستند.

برای حصول به هدف و استنتاج منطقی، در تحقیق حاضر از بین شرکتهای موجود، شرکتهای انتخاب گردیده‌اند که از یک طرف حجم بالایی از داراییهای آنها را داراییهای ثابت تشکیل داده و این داراییها نقش اساسی در تولید و ایجاد درآمد را داشته و از طرف دیگر بیشترین زیان انباشته را دارا می‌باشند.


نحوه جمع‌آوری اطلاعات

با توجه به اینکه گزارشهای مالی شرکتها (صورت سود و زیان- ترازنامه- صورت تغییرات در وضعیت مالی) می‌تواند اکثر اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق را ارائه نماید لذا می‌توان گفت که یکی از مهمترین منابع موجود در جمع‌آوری اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای مورد نظر بوده است.

از گزارشهای مالی شرکتهای مورد نظر، ترازنامه اطلاعات مورد نیاز در مورد داراییهای ثابت موجود و داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شده را نشان داده و صورتحساب سود و زیان اطلاعات مورد نیاز در مورد اثرات این تجدید ارزیابی در سود حاصله و صورت تغییرات در وضعیت مالی، تغییرات حاصل در سرمایه در گردش را که ناشی از تجدید ارزیابی و تغییر میزان استهلاک داراییهای مذکور و سود می‌باشد نشان خواهد داد.

در تحقیق حاضر سعی شده است که علاوه بر جنبه‌های ملای تجدید ارزیابی، از سایر دست‌اندرکاران شرکتها و صاحبنظران از طریق ارسال پرسشنامه و یا مصاحبه حضوری نظر خواهی گردد.

جامعه آماری پرسشنامه‌های تهیه شده نیز همان جامعه آماری اصلی تحقیق می‌باشد تا به توان نتایج حاصله را با اطلاعات بدست آمده از سایر منابع اطلاعاتی مورد مقایسه قرار داد.

باید اضافه شود که بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای موجود و مقررات مالیاتی در در امر تجدید ارزیابی یکی از دیگر از روشهای گردآوری اطلاعات می‌باشد که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

تحقیق بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهاپژوهش بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهامقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهادانلود تحقیق بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهابررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهاحسابداریمدیریتارزیابی مالیشرکت

دانلود مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی

مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی

مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

حسابداری برای سودهای نهایی

توضیحات گزارش شده



مکاتبات به منظور ارائه کردن توضیحات نوشته (گزارش )‌ شده:

شرایط، توضیحات گزارش شده . توضیحات باید به سرپرست تحقیق و عملکردهای فنی – پروژه شماره 13-25 به آدرسی که در زیر آمده، نوشته شوند. همچنین توضیحات می توانند از طریق پست الکترونیکی director @gasb.org ارائه شوند.

گزارش دولتی: بورد، گزارش دولتی را در مورد موضوعاتی که در این ارائه طرح نشان داده شده اند جدول بندی (یا زمان بندی ) نکرده است.

فایل های دولتی: توضیحات گزارش شده، قسمتی از فایل دولتی بورد خواهند شد و برای بازرسی در دفاتر بورد در دسترس خواهند بود. کپی از این مطالب ممکن است در ازای نرخ (هزینه ) مشخصی بدست بیاید.

سفارش ها:

هر شخص یا سازمانی ممکن است یک فتوکپی از این طرح ارائه شده – بنابر تقاضا و بدون هزینه تا تاریخ 11 مارس 2005 از طریق مکاتبه یا تماس با دفتر سفارشات GABS دریافت کند. به منظور کسب اطلاعات در مورد هزینه ها – برای کپی های اضافی و کپی هایی که بعد از این تاریخ درخواست میشوند لطفاً با دفتر قبول سفارشات در آدرسی که در زیر نشان داده شده تماس بگیرید.

بود استانداردهای حسابداری دولتی

4-1- خیابان مریت – کوچه هفتم

صندوق پستی 5116- 6856

شماره تماس: [phone]

لطفاً کدپستی: 60GE را برای تولیدات ما بخواهید.

همچنین اعلامیه های GABS در وب سایت www.gasb.org ممکن است سفارش بدهند.

حق کپی با بورد استانداردهای حسابداری دولتی در سال 2004 است. کلیه حقوق محفوظ می باشد. حق استفاده از کپی ، از این کار، فقط برای استفادة شخصی یا درون سازمانی است و فروش یا انتشارات آن ممنوع می باشد. هر کپی دارای خط اعتباری زیر می باشد:

حق چاپ و تکثیر – 2004 از طریق بورد استانداردهای حسابداری دولتی می باشد. کلیه حقوق محفوظ می باشد و بدون اجازه ممنوع می باشد.

قابل توجة گیرنده – طرح ارائه شده:

بورد استانداردهای حسابداری دولتی به منظور پیشرفت استانداردهای دولت و حسابداری دولتی محلی و گزارش های مالی مسئول است. برای آنکه (a به اطلاعات مفید برای کاربران گزارش های مالی منجر خواهد شد و (b محکوم را که شامل ناشران – شنوندگان و کاربران گزارش های مالی هستند. هدایت و آموزش می دهد.

مراحل فرآیند هزینه، که ما قبل از توزیع استانداردهایمان بررسی کردیم، طراحی می شوند تا کمک به مشارکت عمومی بورد در فرایند تنظیم استانداردها کنند. بعنوان قسمتی از فرآیند هزینه ،‌ما این چهارمین تنظیم طرح ارائه شدة صورتحساب پیشنهادی در حسابداری را برای سودهای پایانی بیان می کنیم. این صورتحساب پیشنهادی بر راهنمای مربوط به سودهای پایانی خاص ارجحیت خواهد داشت که شامل انجمن ملی در 8 توضیح حسابداری دولتی با عنوان موضوعات خاص حقوق بازنشستگی همانطوریکه بهبود یافت، میشود و در جایگاه خودش شرایط اندازه گیری تشخیص و آشکارسازی را برای تمام اشکال سودهای پایانی ایجاد خواهد کرد.

ما نظرات شما را در تمام موضوعات این صورت حساب پیشنهادی – که در قسمت بعدی درج شده خواستاریم. چون این صورتحساب پیشنهادی،‌ممکن است قبل از اینکه بعنوان صورت حساب نهایی در آورده شود، کاهش یابد و مهم است که شما در تمام جنبه هایی که موافق هستید به همان نسبت که مخالف هستید اظهارنظر کنید. به منظور آسان کردن تجزیه و تحلیل ‌از توضیحات نامه ها (یا مراسله ها ) بهتر است هر وقت دلایل دیدگاه هایتان را بیان می کنید، شامل پیشنهادهایی باشد که معتقدید باید بررسی شوند.

موضوع:

پاراگراف 8 این صورت حساب پیشنهادی ، شرایط اندازه گیری در مورد سودهای مربوط به مراقبت های بهداشتی را توضیح می دهد که شامل سودهای مهمی می باشد که تحت عمل یکپارچگی تطبیق بودجه چند هدمن (COBRA) بوجود می آید. و این از طریق سود مشخص شده حقوق بازنشستگی یا دیگر طرح مزایای کارمندان سابق ایجاد نمی شود. تحت عنوان این طرح پیشنهادی – کارمندی که سود نهایی را در شکل سودهای مراقبت بهداشتی، در گروهی که شامل کارمندان فعال می باشد، عنوان می‌کند، نیاز دارد قیمت مراقبت بهداشتی برای کارمندان نهایی را از قیمت کارمندان فعال در گروه جدا کند. طرح پیشنهادی به چنین سودهای نیاز خواهد داشت تا براساس قیمت کل مطالبة پیش بینی شده ( یا قیمت تقریبی بیشتر که با سن تطبیق داده شده ،‌برای کارمندان نهایی اندازه گیری شود. این شرایط ، مانند همة تدارکات، صورت حساب پیشنهادی، نیاز ندارد برای آیتم های بی اهمیت به کار برده شود.

روش اندازه گیری پیشنهادی بستگی به روش اندازه گیری مراقبت های بهداشتی دارد که بعنوان قسمتی دیگر از طرح سود کارمندان سابق (OPEB) – طبق صورت حساب شماره 45 – با عنوان حسابداری و گزارش مالی توسط کارمندان دربارة سودهای کارمندان سابق بجز حقوق بازنشستگی پیش بینی می شود.

آیا با روش پیشنهادی بورد موافقید؟ چرا بله و چرا نه؟ اگر نه، چه راه حلی را پیشنهاد می کنید و چرا؟ (پاراگراف 8 و 29 از طرح ارائه شده را ببینید که شامل بنیان و اساس بورد، در نتایج اش برای توضیح این مسئله است.





خلاصه :

این صورت حساب پیشنهادی، استانداردهای حسابداری برای سودهای نهایی را بوجود می آورد.

* شرایط تشخیص:

در صورت حساب های مالی که بر پایة بهره حسابداری درست می شوند، کارمندان نیاز دارند وقتی پیشنهاد پذیرفته میشود، بدهی و هزینه را به ازای سودهای پایانی ارادی (مثلاً محرک های اولیه بازنشستگی) تشخیص دهند. بدهی و هزینه برای سودهای پایانی غیر ارادی (مثلاً سودهای تفکیک و جداسازی) باید زمانی تشخیص داده شوند که طرح پایانی ، بوسیله اشخاص با صلاحیت که دولت را مقید به طرح می کنند و آن طرح به کارمندان انتقال داده می شود. تصویب شود. برای این اهداف،‌طرح پایانی غیرارادی بعنوان طرحی توصیف میشود که : (a حداقل ،‌تعداد کارمندانی که باید خاتمه داده شوند – طبقه بندی های شغلی یا عملکردهایی که مؤثر خواهند بود و مکان آنها و زمانی که خاتمه ها را انتظار می رود روی دهند، شناسایی می کند و (b شرایط سودهای پایانی را با جزئیات کافی به منظور قادرساختن کارمندان برای تعیین نوع و مقدار سودهایی که دریافت خواهند کرد – در صورتی که آنها بطور غیر ارادی، نیاز به کارمندانی داشته باشد که سرویس آینده را بعد از حداقل زمان اخطاریه برحسب سودهای دریافتی عرضه کنند، کارمند نیاز خواهد داشت تا بدهی و هزینه سودهای پایانی غیر ارادی را به صورت مالیات زمان سرویس آیندة‌کارمندان تایید کند.

در صورت حساب های مالی که بر پایة کاهش بهرة حسابداری ایجاد میشوند،‌بدهی ها و هزینه های صرف شده برای سودهای پایانی باید تأیید شوند تا میزان بدهی ها ، بطور طبیعی همانطور که انتظار می رود با راه حل های قابل گسترش مالی موجود، تسویه شوند.

تشخیص:

34- قرارداد یک کارفرما، برای آماده کردن سودهی مربوط به برخی از اشکال پایان های ارادی، همانند نتیجة توافق دو جانبه بوجودمی آید که در آن کارفرما موافقت می کند سودها را در مبادله به این دلیل که کارمند توافق می کند خدمات را زودتر از او ارائه کن. پیش بینی کند. در نتیجه بورد معتقد است ابتدا کار فرما موظف به پیش بینی سود ها است و بعد به کارمند هنگامیکه پیشنهاد محرک ( کارفرما) پذیرفته می شود خاتمه می یابد. همچنین در مورد اشکال سودها که برای پایان های ارادی قید می شوند که نیاز می باشد از طریق قانون به کارمندان پایانی پیشنهاد شوند مثلاً سودهای COBRA زمانی که در کل مهم است، بورد معتقد است قرار داد کارفرما- هنگامیکه کارمند پیشنهاد سودها را قبول می کند بوجود می آید. بنابراین این صورتحساب راهنمایی تشخیث از روی توضیح 8 NCGA را همانطوریکه اصلاح شده حفظ می کند. که این نیاز به تشخیص بدهی و هزینه در مورد سودهای پایانی خاص-زمانی که پیشنهاد پذیرفته می شود دارد و آنرا به همة سودهای پایانی ارادی بسط می دهد.

35-در مقایسه با پایان ارادی- پایان های غیر ارادی منجر به تصمیم یک طرفه توسط کارفرما می شوند. در چنین شرایطی به مجردی که کارفرما رسماً موافقت کرده است و به کارمندانش انتقال داده است- یک طرح که به طور مؤثر وارد جزئیات می شود تا موقیعیت هاییی را که خاتمه خواهند یافت- و هنگامیکه پایان ها انتظار می رود روی دهند- و سودها برای کارمندانی که پایان داده می شوند قید شوند را مشخص کند. بورد معتقد است کارفرما موظف است سودها را قید کند و به طور کلی قادر نیست بتعهد به سودها را بدون دیگر کارهای جبرانی ( یا غرامتی) باطل کند. بنابراین این صورتحساب نیاز دارد وقتی که یک طرح به مقیاس پاراگراف 12 برخورد می کند. بدهی و هزینه در مورد سودهای پایانی را باید تشخیص بدهد. مقیاس در پاراگرا ف 12 شبیه به مقیاس اینجاد شده برای ناحیه شخصی است که زمانی مشخص می شود که مقدمة سود یک مرحله ای به منظور مبلغ های تشخیص در این وجود دارد و این از یک طرح پایانی مربوط به خروج یا فعالیت های ترتیبی- همانطوریکه در استانداردهای حسابداری مالی بورد در صورتحساب شماره 146- بنام حسابداری برای قیمت های مربوط به خروج یا فعالیت های ترتیبی مشخص شده، ناشی شود. در هر حال همانطور که برای استفاده در این صورتحساب پذیرفته شده- مقیاس پاراگراف 12قصد دارد به طور گسترده تری برای سودهای پایانی غیر ارادی به کار رود- هر چند این سودها بعنوان نتیجة خروج یا فعالیت های ترتیبی قید شوند یا نه.

36- در برخی موارد سودهای پایانی برای کارمندانی قید می شود که فقط برای تکمیل خدمات آینده می باشد و بعنوان محرکی برای کارمندان منظور می گردد که استخدام شده باقی می مانند چون کارفرما به این خدمات تا پایان (انقضا) تاریخ- شاید چندین ماه تا آینده- نیاز دارد که یک محرک بماند. هر چند سودها در چنین شرایطی برای جبران پایان اولیه خدمات منظور می گردد. بنابراین با تشخیص سودهای پایانی غیر ارادی-آنها ویژگی هایی دارند که از زمان خدمات مورد نیاز آینده کسب می شوند. بورد معتقد است به کار گیری شرایط کلی- باری تشخیص سودهای پایانی غیر ارادی، هنگامیکه مقیاس پاراگراف 12 برای اولین بار با این سودهای پایانی بر خورد می کند- ضرورت این ویژگی ا را در شرایط خدمات آینده نادیده خواهد گرفت. بنابراین این صورت حساب نیاز دارد هنگامی که سودهای پایانی غیر ارادی برای کارمندان پیش بینی می شود فقط برای تکمیل خدمات آتی باشد و بدهی و هزینه مربوط به سودهای پایانی باید بطورمالیات دار در زمان سرویس مورد نیاز تشخیص داده شود.

37- بورد همچنین مشخص می کند که ممکن است شرایطی باشند که این تعهد به سودهای پایانی را به کارمندان قبل از پایان برای دلایل آن بجز وا داشتند کارمندان به ادامه خدمات تا تاریخ پایان، انتقال دهد. مثلاً قانون ها- حکومت ها یا قراردادها ممکن است نیاز به کار فرمایی داشته باشند تا کارمندان را متوجه پیشرفت بی کار شدن ها کند و برحسب آن دسته از کارمندان در یک دوره انتقالی، که در آن ترتیب سایر شغل ها را میدهند، رفع احتیاج کند. در این موارد هر چند یک کارمند ممکن است نیازداشته باشد در سمت خدمات تا تاریخ پایانی به منظور دریافت سود بماند ( باقی بماند) بورد معتقد است سود پایانی در ویژگی محرک عمل نمی کند. بنابراین این صورتحساب برای یک دورة کوتاه اخطاریه جایز می باشدکه بر اساس شرایط قانونی یا قرار دادی ، قبل از کاهش شرایط تشخیص برای سود های پایانی غیر ارادی - علاوه بر دورة سرویس (خدمات) آتش به کار می رود.

با فقدان شرایط قانونی یا قرار دادی- بورد معتقد است برای اهداف کار بررسی شرایط این صورتحساب - کمترین دورة اخطاریه باید طولانی تر از 60 روز نباشد. که این دوره سازگار با زمانی است که در قسمت شخصی برای شرایط حسابداری یکسان قرار داده شده است.

یادداشت آشکار سازی ها:

38- اسن صورتحساب نیازبه کارفرمایانی دارد که سودهای پایانی را قید می کنند تا در یادداشت های حسابداری های مالی نشان دهند: a توضیح کلی از نیاز به سود پایانی و b اطلاعات دربارة مبلغ سودهای پایانی درمدتی که کارفرما متعهد می شود. چنانچه این اطلاعات از جهات دیگر با اطلاعات دیگر در صورت حسابداری های مالی قابل تشخیص باشد. این شرایط برای تمام کارفرمایان که سودهای پایانی را قید می کنند قابل استعمال می باشد و شامل آن دسته از کارفرمایانی می شود که نتایج سودهای پایانی درسود مشخص حقوق بازنشستگی با طرح OPEB - بر حسب شرایط پاراگراف 14 اندازه گیری می کنند و تشخیص می دهند.

39- همانطور که در پاراگراف 26 شرح داده شد. مورد استثناهایی را برای نتایج سودهای پایانی در سود مشخص کارمندان سابق اختصاص می دهد که برای طرح OPEB یا حقوق های بازنشستگی- همانطور که قابل استعمال می باشند محاسبه می شوند- به هر حال بورد راجع به روشی بود که اطلاعات کافی دربارة مبلغ سودهای پایانی که در این روش فراهم می شوند- ایجاد نمی کرد. بورد معتقد است هر چند در دوره ایی که یک کارفرما درآغاز متعهد به سودهای پایانی می شود- و در موضوعات عملی ناشی از اندازه گیری سودهای پایانی در مقیاس جاری می باشد افزایش در بهرة آمار بدهی برای حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB که قابل تشخیص برای سودهای پایانی است- باید بلافاصله توسط ارزیابی آماری تعیین پذیر شود که باید تحت تبصره های صورتحساب 27یا 45 وقتی که تغییرات مهم روی داده اند و بر نتایج ارزیابی قلی اثر گذاشته اند تأکید شوند. بنابراین استثنا در شرایط یادداشت آشکار سازی از این صورتحساب برای این کارفرمایان قید نمی شود.

تحقیق بررسی حسابداری برای سود نهاییپژوهش بررسی حسابداری برای سود نهاییمقاله بررسی حسابداری برای سود نهاییدانلود تحقیق بررسی حسابداری برای سود نهاییبررسی حسابداری برای سود نهاییحسابداریسود نهایی

دانلود مقاله بررسی تئوری حسابداری (2)

مقاله بررسی تئوری حسابداری (2)

مقاله بررسی تئوری حسابداری (2) در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی تئوری حسابداری (2) در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

در سال 1987 هیات تدوین استانداردهای مالی، تهیه گردش وجوه نقد را الزامی نمود. این صورت مالی جایگزین صورت حساب تغییر در وضعیت مالی گردید. صورت تغییر در وضعیت مالی بر اساس تغییر در داراییها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام تهیه می‌شد.

در سال 1936 بر اساس APB شماره 3 تهیه صورت تغییر در وضعیت مالی توصیه گردید ولی تهیه آن اجباری نشد. در ابتدای سال 1971 کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا تهیه این صورت مالی را برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی نمود. در پاسخ به عمل کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، APB شماره 19 در سال 1971 منتشر شد. این بیانیه جایگزین APB شماره 3 گردید. در نتیجه تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی را الزامی نمود. تهیه صورت جریان وجوه به جای صورت جریان نقد منعکس کنندة تمایل FASB به گزارشگری بر مبنای اصل نقدی به عنوان یک مکمل برای صورت سود و زیان و ترازنامه ای می باشد که بر اساس فرض تعهدی تهیه می‌شود. صورت جریان وجوه نقد، صورت تغییرات در وضعت مالی وجوهی می‌باشد که به عنوان وجه نقد طبقه‌بندی می‌شود. APB شماره 19 تهیه یکی از 2 صورت فوق را الزامی نمود. بیشتر شرکتها تغییر در وجوه را به عنوان تغییر در سرمایه درگردش در نظر گرفتند و آنرا تهیه نمودند. زیرا صورت گردش وجوه نقد یک حالت ساده و ویژه از صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد.

این فصل با تجزیه و تحلیل منطق زیربنایی صورت تغییر در وضعیت مالی شروع می‌شود.

همچنین تحقیقات تجربی و تئوریکی در این فصل بررسی می‌شود:

منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی:

APB شماره 19 اهداف گزارشگری صورت تغییر در وضعیت مالی را به شرح زیر بیان می‌دارد.

1- افشای کامل تغییر در وضعیت مالی.

2- تلخیص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی.

3- گزارش جریان وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی.

این اهداف مستقیماً از صورت سود و زیان و ترازنامة مقایسه‌ای بدست می‌آید زیر این اطلاعات در این دو صورت مالی قرار دارد. بنابراین اطلاعات جدیدی در صورت تغییر در وضعیت مالی گزارش می‌شود هر چند این اطلاعات به صورت معاملات خلاصه شده‌ای که در صورت سود و زیان و ترازنامه مقایسه ای ارائه شده است گزارش می‌شود. به عبارت دیگر صورت تغییر در وضعیت مالی روش دیگری برای طبقه‌بندی و گزارشگری معاملات نسبت به آنچه که در ترازنامه و سود وزیان وجود دارد ارائه می‌نماید ولی با توجه به اینکه صورت تغییرات در وجوه نقد بر اساس تعریف و اندازه‌گیری عناصر مربوط به ترازنامه و سود و زیان تهیه شده است، لذا این صورت ممکن است به عنوان مشتقی از صورتهای مالی نامیده شود. منطق زیربنایی این صورت می‌تواند به صورت بدهکاری معاملات = بستانکاری معاملات باشد.

دو بخش برابر در صورت تغییر در وضعیت مالی وجود دارد که به عنوان منابع و مصارف نامیده می‌شود. منابع به عنوان بستانکار معاملات تعریف می‌شود بستانکاران معاملات از افزایش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف یک سرمایه جدید و در دسترس برای شرکت از محل منابع خارج شرکت از قبیل صدور سهام، استقراض و همچنین منابع داخل شرکت از قبیل سود خالص است. عایدات پس از واگذاری دارائیها ( کسورت دارائیها) و همچنین دیگر منابع داخلی قابل دسترس برای شرکت ایجاد می‌نماید.

مصارف به عنوان بدهکاران معاملات تعریف می‌شود. بدهکاران معاملات از کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و افزایش در دارایی‌ها ناشی می‌شود. کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف کاهش در سرمایه شرکت می‌باشد.

جدول 1-11

شکل استاندارد صورت تغییرات در وضعیت مالی

منابع ( بستانکار معاملات)

1- افزایش در جریان وجوه نقد ناشی از :

الف- سود خالص

ب- منابع دیگر

2- دیگر منابع

3- کاهش در ماندة وجوه برای یک دوره در صورت وجود.

مصارف ( بدهکار معاملات )

1- کاهش در جریان وجوه نقد ناشی از:

الف- زیان خالص

ب- حاصل از منابع دیگر

2- دیگر مصارف

3- افزایش در مانده وجوه برای یک دوره در صورت وجود

این دو نوع از معاملات شامل تسویه بدهی کاهش در سرمایه مربوط به مواردی از قبیل خرید خزانه، پرداخت سود سهام و زیان خالص می‌باشد. افزایش در داراییها معرف یک سرمایه گذاری جدید به عنوان یک منبع مالی برای شرکت می‌باشد. در همة حالات منابع در دسترس شرکت در نتیجه معاملات بدهکار کاهش می‌یابد.

ساختار اصلی معادله 1-11 تشکیل دهندة منطق صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد و لیکن صورت تغییرات در وضعیت مالی ادامه دهندة صورت جریان وجوه می‌باشد. در یک صورت جریان وجوه اقلام ترازنامه به عنوان بخشی از آنچه که توازن وجوه نامیده می‌شود تعریف می‌شود. هدف صورت گردش وج.ه نشان دادن چگونگی افزایش در حسابهای وجوه ناشی از درآمد و دیگر منابع و کاهش ناشی از زیان و دیگر مصارف می‌باشد. مفهوم جریان وجوه معرف منابع قابل استفاده و در دسترس و نقد شرکت می‌باشد. لذا صورت گردش وجوه به صورت وجوه مربوط به فعالیت عملیاتی نزدکتر است تا به حسابدرای تعهدی.

صورت جریان وجوه ساختار صورت تغییرات در وضعیت مالی اثر گذاشت. در هر دو بخش منایع و مصارف در صورت تغییر در وضعیت مالی معاملات به بخش‌های تأثیرگذار بر روی وجوه و بخش‌های تأثیرگذار بر روی حسابها طبقه‌بندی شده است. اثر سود خالص بر روی مانده وجوه جداگانه گزارش می‌شود. این ساختار پیچیدة تغییر در صورت وضعیت مالی در شکل 1-11 بیان شده است. ذکر این نکته ضروری است که منطق اصلی در معادله 1-11 بیان شده است. شکل پیچیده‌تر جدول 1-11 تنها یک روش مفصل از طبقه‌بندی بدهکاران و بستانکاران معاملات و قرار دادن جریان وجوه به سوی صورت تغییرات در وضعیت مالی معرف توسعه اطلاعات گزارش شده می‌باشد. صورت جریان وجوه از معاملات 1- الف) و 1- ب) تشکیل شده است.

معاملاتی که بر روی حسابهای وجوه تأثیری ندارند حذف شده‌اند. نتیجه این امر گزارش تغییر در ماندة وجوه و چگونگی ایجاد این تغییرات بود. تأکید بر گزارشگری جریان وجوه بیشتر بر روی نقدینگی متمرکز شده است. با افزودن معاملات شماره 2 در شکل 1-11 یک جمع بندی جامع از کلیه تغییرات در وضعیت مالی حاصل می شود و فقط به حسابهای ماندة وجوه خلاصه نمی‌شود. این روش را صورت تغییر در وضعیت مالی می‌نامند. انواع معاملاتی که در قسمت شماره 2 شکل 1-11 نشان داده شده است شامل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی می‌شود که بر روی حسابهای وجوه نقد اثری ندارند.

الزامات صورت گردش وجوه نقد:

ساختار صورت گردش وجوه نقد، دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را به فعالیت‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طبقه‌بندی می‌کند. این طبقه‌بندی با چارچوب منابع و مصارف در صورت تغییرات در وضعیت مالی مطابقت دارد و لیکن روش طبقه‌بندی در 3 طبقه به وضوح جریانات نقدی را به اقلام مربوط به خالص جریانهای عملیاتی، جریانهای تأمین مالی و جریانهای سرمایه‌گذاری تفکیک می‌کند. در مقایسه ساختار منابع و مصارف با صورت گردش وجوه نقد، روش منابع و مصارف به روابط بدهکاری و بستانکاری حسابداری شکل 1-11 می‌پردازد. وجه نقد به عنوان نقد در دسترس – وجوه بین راهی و معادل وجه نقد می‌باشد. معادل وجه نقد سرمایه‌گذاری‌های با نقدینگی بالایی می‌باشد که قابل تبدیل به مقدار مشخصی از وجه نقد می‌باشد و دارای تاریخ سررسید کوتاه مدتی می‌باشد ( عموماً تاریخ سر رسید اولیه آن 3 ماه و کمتر از آن می‌باشد) مشابه APB شماره 19 در صورت گردش وجوه نقد اقلام غیر نقدی مربوط به معاملات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به عنوان یک مکمل برای صورت گردش وجوه نقد در یک جدول و فرمت مشخص افشاء می‌شود.

تحقیق بررسی تئوری حسابداری (2)پژوهش بررسی تئوری حسابداری (2)مقاله بررسی تئوری حسابداری (2)دانلود تحقیق بررسی تئوری حسابداری (2)بررسی تئوری حسابداری (2)تئوریحسابداری

دانلود مقاله اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار

مقاله اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار

مقاله اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	0
فرمت فایل	docx
حجم فایل	17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مقاله اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار

مقدمه وتعاریف

قبل از آنکه به تعریف اعتبارات استادی بپردازیم بهتر است بررسی نمائیم که خریداروفروشنده هنگام عقد یک قرارداد فروش بین المللی چه نگرانیهائی داشته وچگونه میخواهند این نظرات خود را محلوظ دارند.

الف)خریدارمایل است کالاهای خریداری شده را در زمان معین و مقررشده در قراردادصحیح و سالم دریافت داشته ودرضمن ترجیح میدهد قبل از انتقال مالکیت کالا به او و حمل آن ، قیمت آن را پرداخت ننماید.

ب)فروشنده از طرف دیگرتمایل دارد مطمئن شود قبل از فروش کالا حتما" وجه آن را دریافت داردو به خصوص در قرارداد های بین المللی ترجیح می دهدحتی قبل از آن که کالا از کنترل او خارج شود وجه آن رادریافت دارد.

این تضاد منافع و عدم آشنائی و اطمینان خریداروفروشنده با یکدیگرباعث آن شده که طرح یا مکانیسمی به نام اعتبار اسنادی ایجاد گرددکه منافع خریدار و فروشنده را در نظر داشته باشدو تاحدودی ریسکهای طرفین قرارداد را پوشش دهد،بدین صورت که ارائه اسناد حاکی از حمل کالا(طبق شرایت مورد قبول طرفین)به یک موسسه ثالث(بانک)،نشانگر حمل کالا تلقی گردیده وبر اساس آن پرداخت از طریق بانک انجام میپذیرد.

مقاله اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کاراعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار

دانلود مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	2
فرمت فایل	doc
حجم فایل	17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارشگری مالی و حسابرسی XBRL

مقدمه

ارائه گزارشات مالی آتی دیجیتالی خواهد بود، این سوال که کدام زبان مبادله اطلاعات استاندارد می باشد هنوز بدون جواب است. در حال حاضر، بیشتر ارائه اطلاعات مالی دیجیتال به زبان کد گذاری بهم پیوسته (HTML) می باشد، که روش نمایش اطلاعات را کنترل می کند اما عدم شناسایی حجم، سودمندی آنرا کاهش می دهد. فرمت HTML بسادگی اجازه جستجو، آنالیز، یا دست کاری اطلاعات را نمی دهد.

زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) ابزاری از زبان کدگذاری قابل توسعه (XML) است که به طور خاص برای گزارشگری مالی و تجاری طراحی شده است، که به وسیلة کنسرسیومی از سازمانهای مالی رهبر، شرکتهای حسابداری، تهیه کنندگان خدمات مالی، و شرکتهای تکنولوژی گسترش می یابد. آن برای ایجاد گزارشهای مالی که به سادگی در اینترنت منتقل شوند طراحی شده است. سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات دقیق و قابل اتکا هستند که بتواند به سرعت برای کمک به آنها در اخذ تصمیمات آگاهانه تحویل شود، و وب سایتهای شرکت منابع حیاتی این اطلاعات هستند. XBRL این نیازها را برطرف می کند و سودمندی اطلاعات مالی را در اینترنت افزایش می دهد.

استفاده از XBRL،‌صورتهای مالی، اسناد وام بانکی، پرونده های مالیاتی تحویل شده از طریق اینترنت به مراجع قانونی، تحلیل گران، و اعتبارات به دست آمده سرمایه گذاران، را کدگذاری می کند. کارایی و اثربخشی افزایش می یابد برای اینکه داده های XBRL می‌توانند با بالاترین استقلال تکنولوژیکی و کمترین دخالت انسان مبادله شوند.

هدف XBRL:

XBRL داده ها را قادر می سازد که به صورت الکترونیکی خوانده شوند، و در اسناد جایگزین گردآوری و توسط دیگر سیستمهای کامپیوتری خوانده شوند. در عین حال XBRL می تواند در تهیه صورتهای مالی و گزارشهای قابل خواندن توسط شخص نیز مورد استفاده قرار گیرد، مهم است بدانیم که بزرگترین مزیت XBRL در قادر ساختن سیستمهای کامپیوتری در بازیابی داده ها به صورت مستقیم از اسناد جایگزین XBRL است. پس می توان داده ها را به شکلی که نیازهای استفاده کنندگان خاص مثل تحلیل گران مالی یا مراجع قانونی را برطرف کند، سازماندهی کرد.

XBRL چگونه کار می کند؟

XBRL پیچیده است و شامل مولفه ها و اسناد گوناگون می باشد. اسناد خیلی مهم در فهم و استفاده. XBRL در فرآیند گزارشگری به شرح زیر است:

· مشخصات XBRL (Specification)

· طبقه بندی XBRL (Taxonomies)

· اسناد جایگزینی XBRL (Instance documents)

· اوراق نمونه (گزارشی) (Style sheets)


روابط بین این مولفه ها در نمودار زیر نمایش داده شده است.

گزارشات/ اوراق نمونه اسناد جایگزین طبقه بندی مشخصات XBRL XML

داده های برچسب زده شده

مشخصات XBRL (Specification) :

مشخصات XBRL یک نرم افزاری است که اطلاعات مالی را برای استفاده کنندگان نرم افزار XBRL تشریح و تعریف می کند.

مشخصات XBRL فعلی ورژن 1/2 می باشد، که در آوریل 2005 بوسیله گروه مشخصات XBRL منتشر شده است. آن یک تعریف تکنیکی از XBRL و چگونگی کار آن را بیان می کند و چارچوب آنرا شکل می دهد و جزئیات ترکیب و محتوی طبقه بندی XBRL و اسناد جایگزین را بیان می کند.

اطلاعات در دیگر فرمتهای ناسازگار می توانند با استفاده از مشخصات در واحدهای مختلف با هم مقایسه شوند. استفاده از مشخصات محدود به صورتهای مالی نیست، آن برای گزارشگری دیجیتالی و ارائه جزئیات دفتر کل در آموزش، پرونده های قانونی و اطلاعات مالی هم می تواند استفاده شود.

طبقه بندی XBRL (Taxonomies):

طبقه بندی سندی است که عناصر کلیدی (اعداد یا متن) را که دربرگیرنده اسناد جایگزین XBRL برای نوع خاصی از گزارشگری مالی می باشد توضیح می دهد. طبقه بندیهای XBRL تعریف های استاندارد برای ارائه اطلاعات تجاری و گزارشات حسابداری هستند. اطلاعات مالی تهیه شده توسط XBRL به عناصر داده های ذخیره شده در پایگاه داده های حسابداری عطف می شود و XBRL برای کدگذاری آنها در یک مبنای استاندارد در طبقه بندی استفاده می شود.

بنابراین طبقه بندی یک فرهنگ لغتی است که شامل تعاریف برچسبهای مورد استفاده می باشند. طبقه بندی شامل مفاهیم و روابط مورد استفاده در نوع خاصی از گزارشگری تجاری است و برای ایجاد پیوند با اسناد جایگزین و قادر ساختن آنها برای ایجاد گزارشها بکار می رود. چندین طبقه بندی منتشر شده است، که از جمله آنها طبقه بندی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری کانادا و ایالات متحده یا استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) می باشند. یک طبقه بندی جدید که منتشر شده طبقه بندی
XBRL GL (دفتر کل) می باشد، که برچسب زنی حسابها را در سیستمهای متفاوت با تغییر پذیری داده ها راهنمایی می کند.

تعریف های داده در اسناد جایگزین و سرانجام در صورتهای مالی تهیه شده، از طبقه بندی مورد استفاده نشأت می گیرد. این طبقه بندی ها برای شناسایی مجموعه های ویژه ای از قواعد، مثل اصول پذیرفته شده حسابداری، یا فرمهای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی با مجوزهای قانونی بسط یافته اند. چندین طبقه بندی در حال حاضر در سطح جهان موجود می باشد که ثبت الکترونیکی را براساس نیازمندیهای خاص نهادهای قانونی، مراجع مالیاتی یا دیگر دوایر و آژانسهای دولتی ممکن می سازند.


اسناد جایگزین XBRL (Instance Documents):

اسناد جایگزین از مجموعه ای از عناصر داده برچسب زده شده بر مبنای مفاهیم موجود در طبقه بندی مورد استفاده تشکیل شده است. اسناد جایگزین XBRL در ارائه داده های مالی بوسیلة برچسبها از یک یا چند طبقه بندی استفاده می شوند. برای مثال، یک سند جایگزین می تواند شامل گزارش سالانه یک شرکت، درآمدهای تحقق یافته شرکت، جزئیات دفتر کل شرکت باشد.




صورتهای مالی تهیه شده در یک زمان معین:

وقتی XBRL برای تهیه صورتهای مالی در یک زمان معین به کار می رود، حسابرسان باید بر روشها و رویه های لازم در اجرای XBRL تمرکز کنند. کنترلهای موجود در این رابطه نیاز به بازنگری و مستندسازی دارند، مثل اینکه آیا کنترلهای طبقه بندی مناسب، برچسب زنی داده ها و کامل بودن (بی نقصی) داده های برچسب زده شده اجرا می شود. بعلاوه، حسابرس اثربخشی کنترلها را نه فقط در کنترلهای بازنگری و روشهای تصویب، و شکل دادن یک نتیجه در مناسب بودن طبقه بندی، می آزماید. بعلاوه، حسابرس نیاز به آزمون برچسب زنی داده ها در کسب اطمینان از اینکه مناسب هستند و شامل تمام داده های لازم برای تولید صورتهای مالی موردنظر می باشند، دارد.
صورتهای مالی تهیه شده به صورت بلادرنگ:

وقتی صورتهای مالی با استفاده از XBRL بر مبنای بلادرنگ تهیه شده باشند، روشهای اضافی شامل کنترلهای اطمینان از بر مبنای پیوسته بودن، کامل بودن و دقت داده های برچسب زده شده در حین اینکه در حین اینکه تغییر یافته اند، نیاز است. بعضی کنترلها برای شناسایی و ارزیابی نیاز است. اگر سازمان، نظارت آنلاین و نرم افزار گزارش استثنا دارد می تواند برای عملیات اطمینان بخوبی بکار رود. روشهای حسابرسی پیوسته می تواند با انتخاب مفیدترین و مناسب ترین گزارشات استثنا که حالات را نشان می دهد مثل تغییرات غیرمجاز در عناصر داده انتخابی برای توجه حسابرسان بسط یابند، نرم افزار حسابرسی دیگر هم شاید برای نظارت بر حالات انتخابی و گزارشات متناوب تولید شده به صورت فواصل تصادفی برای اهداف حسابرسی مستقر شود.

تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری XBRLپژوهش گزارشگری مالی و حسابداری XBRLمقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRLدانلود تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری XBRLگزارشگری مالی و حسابداری XBRLگزارشگریمالیحسابداریXBRL